الخولي: “نرفض سياسة تجاهل الحكومة تجاهالمؤشرات الدولية”

التقى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنانمارون الخولي، مجموعة من المدربين النقابيين فيبيت العامل في جل الديب في قضاء المتن الشمالي ،وقال في تصريح ادلى به:” استننكر بشدة  “صمتالحكومة تجاه المؤشر الدولي للسعادة العالمي،واحتلال لبنان مرتبة الدولة ما قبل الأخيرة ، والذييعكس واقع الحياة في لبنان، وعدم تعليقها أو اتخاذإجراءات فورية وفعَّالة لتحسين الأوضاع المأسويةالتي يعاني منها الشعب اللبناني، وهذا الإنجازالذي لا يُفتخر به بأي حال من الأحوال، يجسد فشلحكومة لبنان في تلبية حاجات شعبها وتوفير بيئةمعيشية صالحة وآمنة داخليا وحدوديا” .

وقال الخولي :”نعلن بقوة رفضنا القاطعلسياسة التجاهل التي تتبعها الحكومة اللبنانيةتجاه المؤشرات الدولية المهمة مثل مؤشر الفسادوالتصنيف الائتماني وغيرها من المؤشرات الحيوية،وان تجاهلها لهذه المؤشرات يعكس عدم احترامهاللتحديات التي تواجه البلاد وعدم جدية إدارتها فيالتعامل مع القضايا الملحة التي تؤثر مباشرة علىمستقبل لبنان ومواطنيه ، ومن المهم بشكل بالغ، أنتتعامل الحكومة مع هذه المؤشرات بجدية واحترام،وأن تتخذ الإجراءات الضرورية لتحسين الأوضاعوإصلاح النظام السياسي والاقتصادي في البلاد،وإن تجاهلها لهذه المؤشرات لا يخدم سوى مصالحالقليلين على حساب مصلحة الشعب اللبنانيبأسره“.

وراى الخولي :”أن التعاطي مع المؤشرات الدوليةبجدية واحترام ، يعكس مدى جدية الدول في تحقيقالتقدم وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيةوالسياسية لمواطنيها. وإذا كانت الحكومة تتجاهلهذه المؤشرات، فإن ذلك يعتبر اعترافًا صريحًابرغبتها في استمرار الوضع الحالي المزري، وهووضع يستر على استمرار سيطرة سلطة فاسدةومافياتها على مقدرات البلاد وحياة المواطنين“.

وختم الخولي :”إن استمرار تجاهل الحكوماتاللبنانية المتعاقبة للمؤشرات الدولية يعزز الانعتاق،ويزيد من فجوة الثقة بين الحكومة والشعب،وبالتالي لا بد أن يتخذ المسؤولون السياسيونخطوات فعّالة وجادة لمعالجة هذه المشاكل وإيجادحلول جذرية للتحديات التي تواجه البلاد، بدلًا منمحاولة استمرار السيطرة والتضليل على حسابمصلحة الشعب ومستقبل البلاد“.

شاهد أيضاً

إردوغان والأسد إن التقيا “قريباً”.. في بغداد أم أبو ظبي؟

  توفيق شومان تبدو المساعي العربية والإيرانية والروسية في سباق غير معهود لإنتاج تسوية سورية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *