د. نزيه منصور
منذ بدء الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية ولاية الرئيس عون، تمت الدعوة إلى حوار بين الأفرقاء أصحاب السعادة النواب بعد فشلهم في انتخاب الرئيس. وبذريعة أن الحوار والنقاش بالتفاهم لاختيار رئيس حرام ومخالف للنصوص الدستورية، تم تسليم البلد إلى حكومة تصريف الأعمال من دون أي مراقبة خاصة أنها غير مسؤولة كونها مستقيلة، ولا يمكن إقالتها على قاعدة الأمر الواقع وفقاً للمثل الشعبي (جوزك وإن راد الله)…!
بعد مرور ما يزيد على سنة ونصف، بدأنا نشهد حراكاً سياسياً وتصريحات بقبول الحوار من قبل (الروافض) أو ما يُعرف بالمعارضة ورموزها الدستوريين، بكامل الجهوزية رغم تفككها حيث لكل منها موالها…!
سبحان من يغيّر ولا يتغير. وهذا التبديل والتغيير يثيران تساؤلات عديدة منها:
١- شو عدا وما بدا حتى أصبح الحرام حلالاً؟
٢- ما الذي دفع بهذه المعارضات إلى قبول الحوار؟
٣- هل صحيح أن كلمة السر جاءت على عجل من أصحاب القرار الخارجي؟
٤- من يتحمل مسؤولية الترهل والانهيار طيلة هذة الفترة؟