مؤتمر في نقابة الصيادلة عن الادمان ومكافحة تهريب الادوية وكلمات لكل من: حبشي، الخولي، إبراهيم، حواط، سلوم، مولوي

نظمت نقابة الصيادلة في لبنان، وجمعية “جاد – شبيبة ضد المخدرات” مؤتمراً بعنوان “حماية المجتمع من الإدمان ومكافحة تهريب الأدوية وكافة المؤثرات العقلية”، في قاعة المحاضرات في مقر النقابة في كورنيش النهر، برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ممثلاً بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي. وبحضور مصباح العلي، ممثلاً وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي، المقدم أيمن مشموشي، ممثلاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الرائد الصيدلي علاء عيد، ممثلاً المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، العميد الصيدلي علي حسين، ممثلاً الطبابة العسكرية في الجيش اللبناني، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، رئيس المؤتمر النقيب مارون الخولي، رئيس جمعية “جاد” جوزف حواط، نقيب مختبرات الأسنان وليد جابر، رئيس تجمع المدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر، بالإضافة إلى شخصيات وفاعليات طبية واجتماعية ونقابية.
تخلل المؤتمر أربعة محاور رئيسية تركزت على التعاون الدولي وتبادل المعلومات الاستخبارية لمكافحة شبكات تهريب المخدرات، والتقنيات الفعالة لمراقبة الحدود وتفتيش البضائع، ودور وسائل الإعلام والتكنولوجيا في الوقاية ونظم دعم الأسرة والمجتمع لإعادة الإدماج والحد من الأضرار والعلاج، فضلاً عن العوامل البيولوجية والنفسية التي تساهم في الإدمان والعلاج وحملات التوعية للحد من هذه الآفة الخطيرة، وأيضاً الحلول المقترحة وتطوير التشريعات.
بدايةً الإفتتاح بالنشيد الوطني اللبناني، ونشيدي نقابة الصيادلة وجمعية “جاد”، ثم تحدثت الإعلامية ماري العلم حبشي، فألقت كلمة أكدت فيها: “إن ظاهرة الادمان وتهريب الأدوية تعكس واقعا خطيرا بات يشكل تهديداً مباشراً على الصعيد الصحي والاجتماعي والاقتصادي والأمني”.
وأضافت حبشي: “هذا المؤتمر سيشكل منبراً حقيقياً لتبادل الخبرات والمعلومات بهدف تطوير الاستراتيجيات التي تشمل القوانين الحالية ونشر الوعي والحفاظ على سلامة المجتمع”.

الخولي
ثم تحدث النقيب الخولي فقال: “إن الواقع اللبناني يفرض علينا مواجهته بجدية، فالإدمان ينتشر بشكل متزايد في مجتمعنا، سواء كان ذلك على صعيد المخدرات أو الكحول أو حتى السلوكيات الضارة الأخرى. وبالتوازي مع ذلك، يعاني لبنان من مشكلة تهريب المخدرات والادوية، مما يزيد من تفاقم المشكلة ويهدد أمننا وسلامتنا”.
وأضاف الخولي: “إن حل هذه المشكلة يتطلب جهوداً مشتركة ومتكاملة من جميع أطراف المجتمع، لذلك نحن هنا بكامل تمثيلنا دولة نقابات مجتمع مدني لبناء مجتمع مرن، مجتمع يفهم ويعالج ويمنع في نهاية المطاف أضرار الإدمان والشبكات الإجرامية التي تستغل نقاط الضعف، بدءا من فهم الأسباب العميقة للإدمان والتهريب وصولا إلى تطوير استراتيجيات وبرامج فعالة لمواجهتها هذا ليس مسعى بسيطاً.
وتابع الخولي: “الإدمان مشكلة معقدة لها جذور بيولوجية ونفسية واجتماعية، تؤثر على الأفراد والأسر والمجتمعات من جميع الخلفيات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية. ولكن وسط هذا التعقيد، هناك أمل. ومن خلال نهج شامل ـ يجمع بين الوقاية والحد من الضرر، والعلاج، وإنفاذ القانون، وإعادة التأهيل- نستطيع أن نبني مجتمعا لا يوفر الحماية فحسب، بل ويدعمها حقا”.
وأكد الخولي: “إن المؤتمر يتطرق الى فهم الإدمان وفحص عوامله البيولوجية والنفسية والاجتماعية، الوقاية والتدخل المبكر من البرامج المجتمعية إلى دعم الأسرة، الحد من الأضرار وعلاجها وضمان إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف، إنفاذ القانون والوقاية، إعادة الدمج والدعم الاجتماعي”.
وأضاف الخولي: “هذا المؤتمر لا يقتصر فقط على تبادل المعلومات إنما يتعلق الأمر بالنتائج القابلة للتنفيذ. وسنعمل معا لوضع توصيات ملموسة لإجراء تغييرات في السياسات وتطوير القوانين والبرامج وتخصيص الموارد. ومن خلال الجمع بين الباحثين والأطباء والمسؤولين عن إنفاذ القانون والأفراد في مرحلة التعافي وصانعي السياسات وقادة المجتمع، يمكننا إنشاء حوار متنوع وشامل يعزز الابتكار والتعاون”.
وتابع الخولي: “لا يوجد حل “مقاس واحد يناسب الجميع”. ويتعين علينا أن نتبنى الفروق الدقيقة والتوازن، وأن نعترف بالقيود المفروضة على كل نهج في حين نعمل على تعزيز التعاون والابتكار. في نهاية المطاف، هدفنا هو إنشاء مجتمع يدعم التعافي، ويعزز الرفاهية، ويضمن الوصول العادل إلى الموارد للجميع”.

حواط
ثم تحدث حواط فألقى كلمة أكد فيها: “نثني على عمل الأجهزة الأمنية كافة التي تحقق إنجازات عالمية، والكل يشهد على ذلك، ونشدد على خطورة هذه الآفة التي تقضي على شبابنا، وندعو إلى عودة لبنان الى ما كان عليه سابقاً، من علم وازدهار وتطور، وخصوصاً من الجامعات والمعاهد والمستشفيات التي كانت مستشفى الشرق الأوسط”.
وقال حواط: “كنا نفتخر بالصناعات اللبنانية الوطنية في معظم دول العالم حتى أصبحنا عنوانا للكابتاغون والمخدرات. يجب تضافر جهود الجميع من أجل مكافحة المخدرات لأنها باتت تشكل خطرا مجتمعيا كبيرا”.

ابراهيم
ثم ألقى القاضي إبراهيم كلمة أكد فيها: “الدواء هو سبب استمرار العنصر البشري على هذا الكوكب وكلما كان الدواء ذا فعالية وجودة كلما استمر العنصر البشري. وبالمقابل الدواء السيىء يشكل خطراً كبيراً على الحياة”.
وأضاف إبراهيم: “هناك تهريب للدواء سواء جوا أو بحرا أو برا، وفي لبنان التهريب البري الأكثر شيوعا وحدة. ولدى النيابة العامة المالية الكثير من الملفات والقضايا في هذا المجال، كما أن هناك تعاونا دائما مع جميع الجهات المختصة والأجهزة الأمنية لضبط الكثير من عمليات تهريب الدواء”.
وتابع إبراهيم: “هناك أدوية مقلدة ومهربة في صيدلياتنا التي ندعو اصحابها الى ضرورة الامتناع عن شرائها وبيعها للمواطن. كما ادعو وزارة الصحة العامة الى أن تفعل دورها في مجال الرقابة، وهي تقوم بواجباتها، وايضا التفتيش الصيدلاني يجب أن يأخذ مداه كاملا في هذا المجال، ونقابة الصيادلة لما لها من دور كبير وفاعل من اجل الحفاظ على جودة الدواء ومواصفاته الطبية”.
وقال إبراهيم: “من الخطر أن نجد دواء غير مطابق للمواصفات الطبية في بيوتنا وصيدلياتنا لانه يضر بنا جميعاً، وفي ما خص الأدوية السورية المتوفرة بكثرة في لبنان عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، وهي موجودة في صيدلياتنا. انا لا أتدخل في جودة البضاعة ولكن كل دواء يجب أن يدخل لبنان عبر المراكز الصحية المختصة وان يكون مراقبا من وزارة الصحة العامة للتأكد من انه آمن ولا يشكل خطرا علينا. كما أن هناك أدوية مقلدة من كثير من المصادر والدول وصلت الى لبنان وجرى ضبطها في النيابة العامة المالية وسنرسلها الى وزارة الصحة العامة لتلفها”.
وختم إبراهيم: “أدعو الجميع من اطباء وصيادلة ووزارة صحة عامة وكل الأجهزة الأمنية الى العمل يدا واحدة من أجل الحد من هذه الآفات الخطيرة على بلدنا ومجتمعنا”.

 

سلوم
ثم تحدث النقيب سلوم فقال: “إن الأدوية المهربة في كل مكان، في الدكاكين ومواقع التواصل الاجتماعي وأخطرها أدوية الأعصاب والمهدئات والمؤثرات العقلية دون رقيب أو حسيب. لبنان هو ثالث بلد منتج للحشيشة بعد أفغانستان والمغرب العربي، إضافة إلى تجارة الكابتاغون من سوريا إلى لبنان ومنها إلى العالم”.
وكشف سلوم: “إن 60 في المئة من المتعاطين هم بين 16 و35 عاما، وهذا بات يشكل آفة بدأت تنتشر في كل المجتمع مما ينذر بالخطر الكبير على الشباب اللبناني”.

 

مولوي
ثم تحدث الوزير مولوي فقال: “لا يمكن ان نتواجد هنا في هذا الظرف الذي يمر به البلد مع سقوط تسعة شهداء في النبطية، الا ان ندين المجازر الوحشية التي تطال المدنيين اللبنانيين الآمنين وكل الابرياء في لبنان والمنطقة”.
وأضاف مولوي: “جنوب لبنان هو جنوب النصر والصمود سيبقى صامداً وسيتغلب على مفتعلي المجازر ومدمني القتل. إن كنا نكافح المخدرات فهناك أناس مدمنون على سفك دماء الابرياء. لبنان سيصمد وسينتصر الجنوبيون”.
وتابع مولوي: “اليوم ومن منطلق مسؤولياتتا الوطنية وحماية مجتمعنا نتواجد بهذا المؤتمر، وليس سراً إن مكافحة تهريب المخدرات وترويجها تهتم به وزارة الداخلية دوما منذ تسلمنا لمهامنا. وان الاجهزة الامنية اللبنانية وعلى رأسها اجهزة مكافحة المخدرات سواء بشعبة مكافحة المخدرات بالجمارك اللبنانية او بشعبة مكافحة المخدرات المركزي او بشعبة المعلومات، يعملون بضمير ووطنية وعلى رأسهم ضباط اكفاء يعملون بصمت”.
وقال مولوي: “لقد تمكنا في قوى الامن والاجهزة الامنية والعسكرية من مصادرة كميات كبيرة جدا وملايين حبوب الكابتاغون كانت تفتك بشبابنا اللبناني والعربي. لن يكون لبنان مصدر اذى لابنائه وللدول العربية، ولن يهدم مجتمعه والمجتمعات الصديقة، وهو ملتزم بدوره لتعود بيروت منارة للشرق وللانسانية ولحقوق الانسان”.

وأضاف مولوي: “إن موضوع تهريب الادوية والمؤثرات العقلية سواء في الداخل او الخارج هو موضوع حساس ومسؤولية كبرى لبناء المجتمع نتشارك بها جميعاً، هناك صيدليات ومراكز تتعاطى المهن الطبية أو مهن paramedicale من قبل اشخاص شهاداتهم غير معترف بها وغير صحيحة وغير لبنانيين، لا يملكون الخبرة وغير حائزين على الشهادات اللازمة، انما هو موضوع يضر بصحة شعبنا، من هنا اتت عملية مكافحته بالتشارك مع الاجهزة الامنية والقضائية التي تقوم بدورها على أكمل وجه”.
وتابع مولوي: “إن مسؤولية المواطن تكمن في ألا يشتري دواء مهربا وغير موثوق بغية التوفير، وبالتالي يكون الدواء غير صالح يدفع المواطن من صحته عندما يدخل بدوامة الامراض”.
وأكد مولوي: “إن “بناء الدولة هو مسؤولية مشتركة يقوم بها القطاعان العام والخاص بالتعاون مع الاجهزة الامنية والعسكرية التي تقوم بمهامها رغم كل تعقيدات البلد”.
وأوضح مولوي: “إن المجتمع يقوم على رباعية هي: الامن، القضاء، الصحة والتربية، تقوم على اساسها الدولة وينتعش الاقتصاد وتزدهر المشاريع ضمن سقف الثوابت الوطنية والتوافق الوطني الضروري والايمان بالله لاننا مؤمنون”.
وقال مولوي: “نحن في 14 شباط ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، هذه الجريمة النكراء، نستذكر هذا الكبير وهذه الهامة العالية والقامة التي وحدت اللبنانيين لبناء الدولة، وكان لها الدور الكبير في جمع اللبنانيين وبناء المؤسسات في مرحلة الانتقال من الحرب الاهلية الى مرحلة السلم الاهلي والتوافق الوطني والى مرحلة الوفاق الحقيقية ومرحلة بناء الانسان والحجر اللبناني في بيروت الغالية التي أعادها الرئيس الشهيد الى دورها، واعاد معها اللبنانيين الى فكرة توحيد الدولة للدفاع عن البلد الذي هو رسالة فريدة في الشرق”.
وختم مولوي: “إن خلاص لبنان يكون بالدولة ومشروعيتها، فنحن نعاني من ازمات كبرى في الاقتصاد وهيكلية الدولة، وفي التوافق الوطني على نحو اقوى لحماية الجنوب وبناء الدولة”.

دروع
ثم كرمت نقابة الصيادلة وجمعية “جاد” مولوي وابراهيم بتقديم دروع تقديرية.
وفي الختام، تم تلاوة القسم للخريجين الصيدلانيين المنتسبين إلى نقابة الصيادلة.

 

فغالي
في إحدى محاور المؤتمر، تحدث المحامي روك فغالي، فألقى مداخلة ذكّر فيها بالمحاضرة التي ألقاها في بداية التسعينيات، مع مؤسس حركة “جاد” الأب الدكتور المتوفى بنوا سكر، حيث كان موضوعها “دور البلديات بمكافحة المخدرات ” فرحب الحاضرون بالفكرة وتوافق الجميع بأن يكون المؤتمر القادم تحت عنوان: “دور البلديات بمكافحة المخدرات”.