شارك في ندوة إقتصادية بعنوان “موازنة ٢٠٢٤ –

خلل مضاعف وإصلاح مغيب“

علامة:” هناك صدمة حدثت بفعل المخالفاتالدستورية والقانونية التي عبرت عنهاالموازنة، ولبنان يعاني من أزمة كارثية علىالمستويات المالية والنقدية والاجتماعية“

أقامت منظمة“العمل اليساري الديمقراطيالعلماني” ،ندوة إقتصادية بعنوان “موازنة ٢٠٢٤ – خلل مضاعف وإصلاح مغيب”

،تحدث فيها الأستاذ الجامعي الدكتور بلالعدنان علامة، والمهندس ادمون شماس، في مقرها فيبيروت ، بحضور حشد من الشخصيات الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية والنقابية والفكرية والإعلاميةوجمهور من المهتمين.

بداية الافتتاح بالنشيد الوطني اللبناني وقوفا” ، ثم كلمة ترحيبية القاها الصحافي باسم سعد ،ثمتحدث الدكتور علامة فقال في مداخلة له:” هناكصدمة حقيقية وذلك بفعل المخالفات الدستوريةوالقانونية التي عبرت عنها الموازنة، فيما لبنانيعاني من أزمة كارثية على المستويات الماليةوالنقدية والاجتماعية. وهي أزمة لم تظهر منذ خمسسنوات، بل منذ عشر سنوات. وكنا ومعنا الكثير منالخبراء قد قد تقدمنا بالعديد من البرامج الإصلاحيةونبهنا إلى مخاطرها الواضحة، لكن أحداً منالمسؤولين لم يرد أن يسمع منا ،ومن هذا المنطلقنستطيع أن نتهم هؤلاء بأنهم قادوا البلاد إلى ماهي عليه من كارثة محدقة، ثم قاموا بإلصاق تهمةانفجار الأزمة بانتفاضة 17 تشرين اول ٢٠١٩ وشبابها، ثم إذا بهم اليوم كطبقة سياسيةيستعيدون الإمساك بزمام الأمور، ومواصلة دفعالبلاد نحو الغوص في مستنقع الانهيارات من خلالاستعمال كل ما لديهم من أدوات قانونية ودستورية“.

وقال علامة :”إن الموازنة هي صك تشريعييصدر بموجب قانون يحدد سياسات الحكومة لعاممقبل يحقق جملة أهداف. والمؤسف أن عددًا منالنواب خلال المناقشات اعتبر أن الموازنة يجب ألاتحمل أي رؤية إصلاحية، وليس من الضرورة أنتتضمن قطع الحساب السنوي عن السنة الماضية، مايعني استمرار العشوائية وفقدان التعرف علىالأرقام الحقيقية للنفقات وللمالية العامة، وكان علىالنواب أن يرفضوا مناقشة الموازنة دون أن يترافقالنص بشأنها على قطع الحساب، ليعرف اللبنانيونإلى أين هم سائرون. كما أن الواردات لا يمكنتقديرها عشوائيًا لأن من المعروف أنه كلما زادتالرسوم والضرائب تضاعف التهرب والتهريب ،وبالتالي تناقصت العوائد المقررة والمقدرة. ولعل هذاالسبب هو وراء غياب قطع الحساب. والأدهى هو أنالموازنة لا تلحظ أي بند يتعلق بالاستثماراتالخارجية والداخلية على حد سواء. حتى أن من يريدتأسيس شركة بات مستحيلاً عليه ذلك، بالنظر إلىارتفاع الضرائب والرسوم المطلوب دفعها. لقد جرتمضاعفة هذه الضرائب على اقتصاد منهك ومواطنيعاني من تراجع دخله وعجزه عن تأمين الضرورياتالحياتية“

وتابع علامة :”أنا لا أعرف من قرر هذا الحجم منالضرائب والرسوم في ظل غياب الرؤية الإصلاحيةالتي تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد وتوليدالأرباح ما يحفز عالم الاعمال ويزيد من الانفاقالاجتماعي وهذا كله ملغى ولا محل له.”

وأضاف علامة: “لقد صدرت الموازنة في الجريدةالرسمية وهي تتضمن أرقامًا غريبة عجيبة. فما وافقعليه النواب تغير في النص المنشور، حتى لم يعدالنواب يعلمون على ماذا وافقوا وعلى ماذا لميوافقوا وعلى ما عدلوه وما لم يعدلوه من مواد. فمثلا ارتفع رسم ختم الورقة في وزارة الخارجية من500 ليرة إلى 1000 ليرة  والآن إلى مليون ليرة. فالطالب الذي يدرس في الخارج ويريد التوقيع علىشهاداته يتوجب عليه دفع حوالي 20 مليون ليرةللتصديق على النسخة الاصلية لشهادته وصورطبق الأصل عنها. وهذا وسواه هدفه تقديم أرقام إلىصندوق النقد الدولي.”

ثم تحدث المهندس ادمون شماس فقدم عرضًامفصلًا عن ارقام الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤