رسالة الى الأستاذ صلاح سلام رئيس تحرير جريدة اللواء ٠٠٠ وتحية ٠٠ عبر زميلتكم مجلة كواليس الموقرة ٠٠٠

المهندس عدنان خليفة

لفتني مقال البارحة بقلمكم وبالخط العريض وتحت عنوان : “هل بدأت خطة النهوض والتطوير في دار الفتوى ؟ ” ٠٠٠
وبصراحة ٠٠ لقد دفعني فضولي (وربما تطلعي) إلى قراءة هذا المقال لمعرفة ما هي القرارات والخطط التي قد اتُخذت أو هي ربما قد تكون مدرجة والتي ربما ينتظرها معظم اللبنانيين بأن تكون على مستوى الوطن ونهضوية ومصيرية لدار الفتوى ومن خلفها كل الأمة !!..
لأتفاجأ بأن العنوان الذي هو بالطبع يحاكي تطلعاتكم وتمنياتكم أكثر مما هو المحتوى التشجيعي الذي هو يضيء على بعض النقاط أو المبادرات الفردية ( لرجال خير وشأن عام ) والتي قد تتطال الشأن الداخلي للمؤسسة مع تحسين بعض الشروط والتقديمات للجسم الوظيفي لدار الفتوى ٠٠ ونعرف بأن هذا حق شرعي ومشروع وخاصة في ظل هذة الظروف !!. ونعرف كذلك بأن هذا الدعم تعودت عليه معظم المذاهب اللبنانية وخاصة من ناحية الرعاية الخارجية من بعض دول الجوار ونعلم كذلك أن معظمها تجمّد أو تراجع ” وتخلخل ” بسبب سوء إداراة التنفيذ وانعدام ثقة الواهب بالجهة الممنوحة في المؤسسات المذهبية وباقي المرافق ٠٠ وكما هو الحال مع كل المساعدات الخارجية المالية ( المنهوبة ) للدولة ٠٠٠
وأن هذة المنن والمنح والمساعدات لمعظم هذة السلطات الدينية كرعاية عامة أو المخصصة لأجنحة (أو أشخاص منها) قد يخضع للمساءلة أو المحاسبة أو بحسب الرضى ودرجة الولاء من الخارج ٠٠ وكل هذا في ظل غياب وتقصير المساءلة من إدارات الدولة والمفترض بها أن تكون هي الراعية الأساسية والحاضنة لهذة المؤسسات الدينية والجمعيات الخيرية مادياً ومعنوياً لكي تبقى بمستوى وحجم الأمتيازات والسلطات والمسؤولية المعطاة لها على رقاب المواطنين وعلى حساب الدولة !!.
وأنا وإن كنت من المتابعين لطريقة عمل هذة الدار وغيرها كالمجلس الشيعي والشرعي وسلطة الكنيسة ٠٠ وخاصة في مجال المقارنة والمقاربة والمفاضلة فيما بينها وخاصة لجهة الدور المجتمعي والمؤسساتي والوطني ودرجة الإلتزام بالحقوق والواجبات ودور وفعالية هذة الأديرة على رعيتها والوطن٠٠٠
ويعجبني مثلاً التميز بالإنتخاب داخل الجسم المؤسساتي والقضائي لدار الإفتاء الذي قد يبعد يد السياسيين وغطرستهم في التعيين كما نراه عند آخرين ٠٠ وكذلك تناقص عدد الشكاوى المتدرج في اداء محاكمها الشرعية والأحوال الشخصية والذي كذلك نراه إلى تصاعد عند آخرين ٠٠ وخاصة ان هذا الموضوع آلم وظلم كثيرين وسبب الكثير من الصراخ والأنين عند المواطنين ٠٠ وتداعيات هذة الممارسات أصبحت أكثر من مصيرية وتهدد وتقوض الحفاظ على الثقة بمرجعية الترابط الأسري والمجتمعي الذي هو المعقل الأخير في بنيان الوطن اليوم ٠٠ بعد ان تركته الدولة أو لزّمته لمزاج السياسيين ورجال الدين إذا لم نقل تحت رحمتهم ٠٠ و دون رحمة !!..
وطبيعي ومن حق الجسم الإداري لكل مؤسسات الوطن بأن ينالها الرعاية اللازمة في الوقت الذي يُنتظر منه ان يقوم ويساهم هو كذلك بالرعاية اللازمة للرعية وقضايا المواطن والوطن ٠٠٠
ولكن ٠٠أين دور الجميع الوطني والجامع ؟!.
وكذلك نتساءل٠٠ لماذا مثلاً لم يتم بناء أي مستشفى أو مصنع أو مَزارع وأي أنشطة إنتاجية ريعية للخاصة والعامة ( لتأمين بعض الحاجات والإكتفاء الذاتي ) من أموال وأملاك الوقف وكل ما أغدق على هذة المؤسسات الدينية والمجتمعية والأشخاص أيام البحبوحة ؟!!.
وهو كلام قد يكون موجه للجميع مع بعض الإستثناءات وبدرجات متفاوتة ٠٠٠
وبالمناسبة ٠٠ فلتكن مبادرة منكم أستاذ صلاح وعبر جريدتكم الموقرة لمتابعة هذ الإهتمام والمراقبة للمؤسسات المذهبية والخيرية المدنية والمجتمعية عبر فريق صحافي إستقصائي غير إنتقائي أو فئوي ٠٠٠
ولتُستنفر ولتُحفز هذة المؤسسات المذهبية لتكون على مستوى الوطن عبر تعريضها للضغوط والحث والمساءلة ٠٠ ولتتحرك برعاية الدولة ودفع صحافي لأخذ دور وطني يهدف الى التعاون من أجل تأمين سلامة مؤسساتها و كل المجتمع بالنظام والإنتظام ٠٠٠
وحبذا لو تعترف وتُقر معظم إدارات وممارسات هذة المذاهب بتقصيرها وأنانية المؤتمنين عليها ٠٠
اما آن الأوان ليترك للمواطن أو على الأقل أبناء العاصمة لسلطة مَحكمة مدنية إختيارية تجريبية تكون بمثابة الطائفة 19 المنافِسة والمتنفّسة لكل هذا الإحتقان والوهن المذهبي والمجتمعي الملغوم والمضر بالوطن ؟!!.
أمّا قضايانا المصيرية والوطنية الكبرى فربما تحتاج الى مؤتمر عام يجمع كل مجالس النقابات المهنية والقضاة الشرعيين والمدنيين وكل مؤسسات المجتمع المدني لوضع كثير من النقاط على الحروف وتوصيات ومبادرات ومخارج وحلول قد تعوض عن هذا التقصير والتخبط القاتل للسلطة ٠٠ وترسم للوطن خارطة طريق ٠٠٠
من أجل تحقيق الوفاق الحقيقي بدل هذا النفاق التوافقي اللامسؤل !!.

المهندس عدنان خليفة 5 – 1 – 2024 ٠٠٠