صهاينة لبنان يهدون موازنتهم للبنانيين بقطع أعناقهم بلا رحمة

د. ليون سيوفي
باحث وكاتب سياسي

أنهت لجنة المال والموازنة اليوم دراسة مواد قانون موازنة 2024، على أن تنتقل بعد غد الأربعاء لدراسة الاعتمادات بدءاً من رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤسسات التابعة لها.
والاعتراضات على مشروع الموازنة شملت لأول مرة العمال وأرباب العمل فالزيادات على الضرائب والرسوم لم تستثنِ أحدًا ومن بينهم المتوفون والرواتب والمستهلك على مختلف المستويات.
فاعتمدت الحكومة في إعداد مشروع قانون موازنة 2024، على سياسة استحداث ضرائب جديدة في عملية حسابية هدفها تسديد النفقات إلى أقصى حدّ وخفض قيمة العجز المالي وعدم فقدان الاستقرار في سعر صرف الدولار من خلال اعتماد مصرف لبنان مجدّداً سياسة طبع الليرات لتأمين نفقات الدولة.
يبقى موضوع الضرائب في موازنة ٢٠٢٤ الهاجس الأقوى وهي مرفوضة بالمطلق ، لأنها موازنة دون رؤية اقتصادية فيها وكناية عن تجميع ضرائب من أجل تأمين الإيرادات ولو على حساب قطاعات مُنهكة.
وشهد مشروع الموازنة مجموعة كبيرة من التغييرات التي شملت استحداث ضرائب جديدة، إضافة لاعتماد الدولار كعملة دفع إلزامية، يتم من خلالها استيفاء بعض الرسوم، ومن هذه التغييرات:
رفع معدّل الضريبة على القيمة المضافة من 11 إلى 12 بالمئة.
إستحداث رسم بدل خدمات سريعة وطارئة لإنجاز المعاملات الرسمية.
فرض رسوم مقابل خدمة جمع النفايات الصّلبة ومعالجتها.
رفع رسوم إجازات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.
فرض رسم جديد للحصول على ترخيص لاستثمار مؤسسة سياحية.
تحصيل الرسوم الجمركية بالعملات الأجنبية.
تحصيل الرسوم التي تستوفيها مؤسسة كهرباء لبنان بالعملات الأجنبية.
تحصيل رسوم المطارات ورسوم المغادرة عن المسافرين بحراً وجواً بالعملات الأجنبية.
تحصيل الضرائب والرسوم المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية بالعملات الأجنبية.
تحصيل حصة الدولة من قطاع استخراج النفط والغاز بالعملات الأجنبية.
تحصيل حصة الدولة من إيرادات كازينو لبنان بالعملات الأجنبية.
تحصيل حصة الدولة الناتجة عن الشراكة مع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية.
تحصيل كافة الرسوم المرفئية لقاء استخدام خدمات محطات الحاويات ورسوم السفن الأجنبية بالعملات الأجنبية.
تحصيل رسم الإقامة لحاملي إجازات العمل بمن فيهم الفنانون والموسيقيون بالعملات الأجنبية.
تحصيل الضرائب المتوجبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية بالعملات الأجنبية.
فلو تمّت الموافقة عليه من قبل المجلس النيابي الذي يعمل ضد مصلحة شعبه سيكون كالكارثة فوق أعناق اللبنانيين ولن أستبعد عدد اللبنانيين الذين سيهاجرون الوطن ويستغنون عن جنسيتهم اللبنانية …
مخطط صهيوني مدروس بتنفيذ عملائهم في الوطن وحده الشعب سيدفع الثمن ..
مع العلم أنّ هناك مشروع اقتصادي وقد سبق أن نشرناه وعرضناه بشكلٍ موسّع وهو “التمويل بالنمو” فلغاية اليوم لم يعتمده أحد من صهاينة الوطن كونه الحل الوحيد دون منازع الذي ينقذ بلدنا ..