عقود الملحقين الاقتصاديين على طاولة “لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين “

علامة : “ليتراجع وزير الخارجية والمغتربين عن قراره ، حتى لو اضطرت الحكومة لتمديد العقود”.

عقدت “لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين” جلسة لها، برئاسة النائب فادي علامة ،وحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الزراعة عباس الحاج حسن، الصناعة جورج بوشكيان والاقتصاد والتجارة أمين سلام، والنواب الاعضاء، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر ،وممثلين عن جمعية الصناعيين والادارات المختصة.

علامة

اثر ذلك قال علامة في كلمة القاها :”عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة وبحثنا في موضوع الغاء عقود الملحقين الاقتصاديين واضطررنا ان نكمل في هذه الجلسة على الرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها، ولا سيما العدوان الاسرائيلي على غزة وما تشهده غزة من فتك واجرام اسرائيلي في حق المدنيين والاطفال وكان لابد ان نكمل بالجلسة وكنا اتفقنا عليها منذ أكثر من اسبوع”.

وأضاف علامة :”الكل يعرف انه تم الغاء عقود الملحقين الاقتصاديين ونحن بامس الحاجة ان يكون لدينا ملحقون اقتصاديون موجودون في سفاراتنا ليساعدوا ويسهلوا فتح أسواق لصادراتنا وتأمين فرص عمل للناس وتسويق لصناعة لبنان، وللاسف اتخذ القرار واعطوا مهلة ليتركوا عملهم ويتم وقف البرنامج في اواخر السنة. كنا نرغب ان يحضر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ،وللأسف لم يرسل ممثلًا عنه. وهذا أمر مستغرب ومستنكر من قبل كل الحاضرين، هذا ملف أساسي وكان هناك ضرورة لتمثيل وزارة الخارجية والمغتربين لأنهم المعنيون بهذا الملف”.

وتابع علامة :” بعد المداولات، كان هناك شبه اجماع على موضوع الملحقين الاقتصاديين وضرورة ان يكمل وتمن ان يقوم وزير الخارجية والمغتربين بمراجعة قراره، ويقرر من الاكثر انتاجية ويعيد توزيعهم على الاسواق الواعدة للبنان. كما طرح موضوع نقل الملحقين الاقتصاديين الى وزارة الاقتصاد والتجارة او الصناعة لكن علينا ان نعيد تقييم الملحقين الموجودين ومن بينها تخفيض الرواتب واعادة توزيعهم. واتفقنا ان نطلع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على هذه التوصيات، وستطلب موعدًا منه بحضور الهيئات الاقتصادية والتركيز على أهمية هذا البرنامج وضرورة ان يكمل حتى لو اضطرت الحكومة لتمديد العقود”.