<توضيح بشأن دستورية القوانين التي يصدرها مجلس النواب أثناء فترةحكومة تصريف الأعمال>

هااااااااام

د.علي محمد الزنم 

عضو مجلس النواب اليمني

أولا أنا لست ناطقا ولا وكيلا للحكومة أو لمؤسسة الرئاسة لكن من حقي كنائب في البرلمان أن أوضح بل وأدافع عن قناعتي التي لاينبغي أن تخرج عن نصوص الدستور وعليه أطلعت على بعض الأعتراضات في وسائل التواصل الإجتماعي بعدم دستورية أصدار القوانين وتعديلاتها أثناء فترة (حكومة تصريف الأعمال) وهذا غير صحيح وتحديدا بشأن ما أقره مجلس النواب من مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية، تشمل مشروع قانون لسنة 1445هـ بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل، ومشروع قانون لسنة 1445 هـ بشأن تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001 وتعديلاته، وكذا مشروع قانون لسنة 1445هـ بشأن تعديل قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990 وتعديلاته، بعد مناقشتها والتصويت عليها في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية، بحضور وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال. وقد ناقشنا وقدمنا مقترحاتنا وملاحظاتنا أثناء الجلسة .

وماتم من إجراءات دستورية وفقا للمادة (١٤٠) : من الدستور والتي توضح مهام حكومة تصريف الأعمال بوضوح و تنص على الأتي
[ عند أستقالة الوزارة أو أقالتها أو سحب الثقة منها تكلف الوزارة بتصريف الشؤون العامة العادية ماعدا التعيين والعزل حتى تشكل الوزارة الجديدة ]

الشؤون العامة العادية بمافيها علاقتها بمجلس النواب لم يشير إلى إنقطاع العلاقة سواء في الألتزام بالتوصيات التي يصدرها مجلس النواب في أي موضوع في الشأن العام أو في تقديم ومناقشة مشاريع القوانين وإقراها ،ولايوجد نص يمنع ذلك
وبالتالي تزييف وعي الشعب والترويج بأن هناك مخالفة دستورية فها ذا الدستور ومن عنده مادة توضح عكس ذلك يتفضل.

وخلاصة القول لايوجد نص دستوري يمنع مجلس النواب من نشاطه الرقابي والتشريعي أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال
ولايوجد نص يمنع حكومة تصريف الأعمال من تقديم مشاريع القوانين .
نأمل التفهم وعدم الأنجرار وراء الأخبار التي تتعمد الأثارة في الوقت التي لاتوجد أي تجاوز وكلما ننشده من البعض هو قول الحقيقة دون التعمد لتزييف وعي الشعب وإثارته بل وأستفزازاته بأخبار لاتمت إلى الحقيقة مطلقا بصلة ،
وأتمنى على من عنده عكس ذلك من منطلق دستوري يوضح ونحن كلنا آذان صاغية .
علما وهذا الأهم بأن ماتم تعديله في القوانين الضريبة والجمروكية هي أعفاءات وتخفيض وتحديدا الهدف منها لتشجيع الأستثمارات الجديدة في القطاعات الزراعية والسمكية والصناعية الإنتاجية، وكذا مشاريع مساعدة المشاريع الاستثمارية المتعثرة وتشجيع المنتجات المحلية وحمايتها أمام منافسة السلع المستوردة التي تغزو السوق المحلي ،هذا هو المقاصد من التعديلات ،
كما أن التعديلات تم تغيير معظم ما جأ من الجانب الحكومي وصياغتها وفقا للدستور بل وتم حذف مواد مقترحة كانت تتعارض مع الدستور هذا بأختصار وكذا عدم التعارض،مع نصوص القوانين النافذة ذات الصلة.
وكذا من يعترض عليه أولا أن يحدد أوجه الأعتراض مع النص الذي تم أقراره بصورته النهائية يورده ويحدد المخالفة أو تجاوزه للدستور ،لا أن يطلق الأمور على عواهلها بهدف الضجيج وكفى

وكان المفترض توضح ذلك اللجنة المالية في مجلس النواب ولكن من تطوع خيرا له ،،،،،،