نقابة عمال البناء طالبت شركة “المان إنتربرايز” بتسليم الجداول المطلوبة قبل 16 الحالي:”في حال التمنع سنضع ذلك برسم وزارة العمل لإحالتها على النيابة العامة”

أعلنت نقابة عمال البناء ومشتقاتها في بيروت وجبل لبنان ( C.W.S.L )، في بيان صدر عنها ، :”انه لتاريخ اليوم لم يمر علينا مثل هذه الشركة ( شركة المان إنتربرايز – متعهدة في مشروع بناء السفارة الأمريكية في عوكر ) للتمادي في مخالفة القانون ، وتدعي علينا أمام القضاء ولا تلتزم بما يُطلب منها، سؤال برسم المعنيين”.

واشارت النقابة الى ان “شركة المان إنتربرايز ما زالت لتاريخ اليوم 9/10/2023 تتمنع عن تسليم اللوائح الإسمية والجداول بأسماء العمال المُصابين في حوادث العمل وجداول الساعات الإضافية ومنح التعليم والإجازات السنوية وجداول الرواتب وجداول العمال الأجانب، منذ تاريخ جلسة 10/7/2023 التي تم فيها طلب هذه اللوائح من قبل المفتش في وزارة العمل ولم تستجب الشركة، ورغم الطلب من قبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم بذلك في الإجتماع التي تم مع إدارة الشركة ولغاية اليوم 9/10/2023، ورغم التأكيد على هذا الطلب في جلسة 12/9/2023 هذه الشركة ما زالت تتمنع عن تسليم اللوائح ، رغم أن تم تنظيم محضر ضبط بحقها يؤكد مخالفتها لقانون العمل وذلك بتاريخ 11/8/2023 ، ولغاية اليوم المصير مجهول”.

وتابعت: “رغم كل ذلك ، تتجرأ هذه الشركة المُخالفة أن تدعي على رئيس نقابة عمال البناء ومشتقاتها في بيروت وجبل لبنان النقابي كاسترو عبدالله امام القضاء بإدعاء تحريض العمال وحثهم على المطالبة بحقوقهم، وهذه في حقيقة الأمر وظيفة النقابات ولا سيما الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ونقابة عمال البناء ومشتقاتها في بيروت وجبل لبنان”.

وأعلنت النقابة “اننا نضع هذه المخالفات برسم المعنيين وبخاصة وزارة العمل”، مشددة على “إلتزام الشركة بتسليم هذه الجداول المطلوبة والتي ستظهر من خلالها هدر حقوق العمال وعدم دفع أجورهم، كما وهدر أموال وحقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالاشتراكات عن كامل الرواتب والأجور وملحقاتها، من الساعات الاضافية وغيرها من التقديمات الخاضعة قانوناً لإشتراكات الضمان، وإن هذا الأمر يُعد سرقة موصوفة في حال كانت هذه المخالفات والممارسات التي قامت بها إدارة الشركة”.

وطالبت :”بأن يتم تسليم هذه الجداول قبل الجلسة المقبلة يوم الإثنين بتاريخ 16/10/2023 في تمام الساعة الحادية عشر (11:00 ) صباحاً في وزارة العمل ، وفي حال التمنع عن ذلك سنضع ذلك برسم وزارة العمل لإحالة هذه الشركة وإدارتها ومسؤوليها أمام النيابة العامة لإعاقتها عمل وزارة العمل والتفتيش ولمحاولتها كسب الوقت والمُماطلة بعدم دفع الحقوق للعمال وخاصة علاج المُصابين في حوادث العمل داخل موقع الشركة في مشروع السفارة الأميركية في عوكر”.

وختم البيان: “إن مُمارسات هذه الشركة وإداراتها برسم الضمير الإنساني وبرسم القضاء ومن يعنيهم الأمر بحقوق الإنسان، لا لكم الأفواه. سنواصل نضالنا لفضح كل من خالف ويخالف القانون وينهب ويهدر حقوق العمال، ومهما طال الزمن فالقانون فوق الجميع وحقوق العمال مُقدسة”.