“اللقاء التشاوري النقابي الشعبي الوطني ” و”القطاع العمالي في “الحزب الشيوعي اللبناني” يستنكران استدعاء النقابي عبدالله للتحقيق يوم الثلاثاء المقبل

اصدر ” اللقاء التشاوري النقابي الشعبي الوطني” ، بيانًا جاء فيه :”يستنكر الاعتداء على الحريات النقابية وعلى استدعاء النقابي كاسترو عبدالله الى التحقيق ويدعو الى الاعتصام امام مخفر النهر الثلاثاء الساعة العاشرة والنصف صباحًا ،
ويبدو ان السلطة السياسية باتت على قاب قوسين او ادنى من اعلان الاحكام العرفية وحالة الطوارئ والحظر القانوني والتعسفي والقمعي في وجه الحركة النقابية الشريفة والحرة والمستقلة وفي وجه اي نضال مطلبي او نقابي وصولا لكم افواه النقابيين الديمقراطيين الاحرار .
فبالأمس عمد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ،الى معاقبة اكثر من ثلاثة الاف وستين أستاذًا بحسم رواتبهم لانهم نفذوا اضرابا ضد سياسات افقارهم واذلالهم ولكنهم بوحدتهم وصلابة موقفهم ودعم بعض القيادات النقابية استطاعوا كسر القرار وفرضوا التراجع عنه وعن مفاعيله واسقطوا مفهوم قمع الحريات النقابية والمطلبية “

واضاف البيان:”اليوم يتكرر المشهد ، اذ تم استدعاء رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان المناضل النقابي كاسترو عبدالله  الى التحقيق معه بسبب موقفه وموقف اتحاده المدافع عن  مئات  العمال الذين صرفوا من عملهم تعسفيًا ودفاعًا عن الجرحى من العمال الذين اصيبوا جراء تنفيذ مهامهم ، ومن اجل الرواتب والاجور التي احتجزت ،ولأنه وقف من موقعه النقابي والمهني والأخلاقي الى جانب عمال ، عمال البناء والاخشاب ودفاعا” عن حقوقهم وحماية للجرحى والمصابين ، نتفاجأ ان تلك المؤسسة ، وفي محاولة للالتفاف على هذه الحقوق ، وفي محاولة فاشلة لترهيب الاتحاد الذي يمثل العمال ورئيسة ، اقدمت على رفع دعوى قضائية بحق المناضل كاسترو عبدالله معتقدة وواهمة انه سيتراجع عن الدفاع عمن يمثل . ولم تدرك ان الاتحاد ورئيسه سبق ان واجهوا هكذا ممارسات وهكذا دعاوى بمزيد من الإصرار والتحدي وصولا لإقرار حقوق العمال والجرحى كاملة “

وختم البيان :”عليه يعتبر “اللقاء التشاوري النقابي الشعبي الوطني” ،أن التعرض للحريات النقابية والادعاء على الرفيق كاسترو لا يعتبر انتهاكا وطعنا للحريات النقابية التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية فحسب ، بل  هو اثبات آخر على ان الحق لا يموت ما دام وراءه مطالب وان التهويل والتهديد لا يسريان الا على اصحاب النفوس الرخيصة والخانعة، والنقابي الحر لا يخشى الادعاءات ولا يهتز لهكذا أباطيل ما دام يرفع راية الدفاع عن اصحاب الحقوق ، فكيف اذا كان هؤلاء قد صرفوا تعسفًا وهضمت حقوقهم وترك الجرحى لقدرهم .
لذلك وامام هذا الاستدعاء الباطل ، واستنكارًا ورفضا” لسياسة كم الافواه والتهويل والتهديد ، ندعو كافة الشرفاء والنقابيين الى وقفة تضامنية متزامنة مع موعد التحقيق، وذلك الساعة العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء الواقع فيه ٣ تشرين الاول وذلك امام مخفر النهر”.

الحزب الشيوعي اللبناني

من جهة اخرى ،اصدر “القطاع العمالي في الحزب الشيوعي اللبناني”بيانًا ادان فيه الممارسات القمعية المستهجنة التي تستهدف حرية العمل النقابي.
من خلال استدعاء رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين النقابي كاسترو عبدالله الى التحقيق بدعوى “التحريض” والمطالبة بحقوق العمال، امام فصيلة النهر يوم الثلاثاء في 3 / 10 / 2023 بناء على شكوى مقدمة من قبل إحدى الشركات التي قامت بصرف تعسفي لاكثر من 200 عامل دون ان تسدد لهم حقوقهم ومستحقاتهم المالية بما فيها الامتناع عن دفع مستحقات ساعات العمل الاضافية ومنح التعليم والامتناع عن التصريح الالزامي للضمان الاجتماعي اضافة إلى عدم التكفل بمعالجة العمال المصابين بحوادث العمل”

واضاف البيان:”ان القطاع العمالي في الحزب الشيوعي اللبناني يعتبر ان الادعاء والاستدعاء يشكلان اعتداء واضحًا على حقوق الطبقة العاملة وعلى حرية العمل النقابي ويندرجان في اطار الممارسات القمعية التي تطاول الحريات وتستهدف التضييق على النشاطات والتحركات النقابية والاجتماعية في ظل تفاقم الاوضاع الاقتصادية وتدهور الاحوال المعيشية للغالبية العظمى من الشعب اللبناني “

وختم البيان:”اننا ندعو جميع العمال والهيئات النقابية والقوى الاجتماعية الى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية والتعسفية والى تصعيد المواجهة مع التحالف المالي السلطوي”.