⭕️العنف ضد المرأة:

الكاتبة سماح علي – العراق

-تتعرض المرأة إلى ارتفاع مستويات العنف ضدها نتيجة لتراكم سياسات الحكومات المتعاقبة والنظام السابق وما جرى على البلاد من حروب وحصار قاسي، اضافة إلى ما أفرزته مرحلة ما بعد ٢٠٠٣ . عمليات ارهابية وقتل وتهجير أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، وازدياد مستويات الفقر بين افراد المجتمع، كما اشار الى ذلك المسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة العراقية ‏*(T-11-WISH)‏
ومن التحديات التي تواجه المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في تناول هذا الموضوع هو الافتقاد الى قاعدة بيانات واحصاءات وقلة الدراسات والبحوث في هذا المجال.

⬛️العنف الاسري:

– بعد مستوى التطورات التي دخلت لمجتمعنا بما فيها التكنلوجية والمجتمعية،برزت الكثير من الافرازات في المجتمع العراقي من بينها العنف الأسري بين العوائل،والتي باتت تهدد النسيج المجتمعي بشكل خطير،فالعنف الأسري ظاهرة كسرت كل القيود والأعراف والقيم السائدة ،بعد احداث عام ٢٠٠٣ والذي يعزز هذه السلوكيات الغطاء القانوني ضمن اطار المادة ٤١ في قانون العقوبات،وباتت موروثة في التنشئة ومتجذرة في الوعي الجمعي.والعنف انواع كثيرة اقلها لفظي وفي بعض الاحيان يمتد إلى الضرب وترك الكدمات وربما يصل للقتل وكذلك انواع التعذيب الاخرى كالحرق والجلد،هذا فيما يخص الاسرة الاجتماعية،علاوة على ذلك النظرة الدونية للمرأة من قبل المجتمع والاستهانة بها وبقدراتها وهذه النظرة بالذات تبدأ من افراد اسرة المرأة وتنتهي ربما لأعلى مستوى في الحكومات مما شكل تحدي كبير داخل المرأة نفسها بأن تبدع أكثر وتتجاوز كل العقبات لإثبات قدراتها وجدارتها ومكانتها كعنصر فاعل في بناء المجتمع.

تعتبر مكافحة العنف خطوة اساسية في بناء ثقافة سلوكية جديدة وايجاد هوية للمرأة بين فئات المجتمع ورؤية حية للقضاء على الكراهية ونبذ العنف والتشجيع على المحبة والسلام والوئام
وذلك لا يتم الإبالخطوات الأساسية التالية:

اولا.تركيز الحكومات على وضع استراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة.

ثانيا.انشاء مراكز ايواء وحماية للأفراد المعنفين مع تعزيزها بالدعم النفسي والمعنوي

ثالثا:فتح حوارات مكثفة بين الشخص المعنف والجاني لأحتوائهم وايجاد صيغة تواصل قيما بينهم بعيدة قائمة على التعايش السلمي و بعيدة عن العنف والاذى.

رابعا.تكثيف حملات الوعي الجمعي وبث ثقافات وطرق وسلوكيات لنشر المحبة والسلام بين افراد المجتمع.

خامسا.تمكين المرأة من الناحية المادية والمعنوية لضمان كسب استقلاليتها وحريتها الشخصية.

سادسا.تعزيز دورها بمنحها دور القيادة وصنع القرار لتكون صوت للمرأة وتفعيل دورها كعنصر فاعل فيه.

⬛️زواج القاصرات: في مجتمع تتجذر داخل وعيه ثقافة تهميش المرأة ورغباتها والسيطرة على قرارتها والتدخل في أبسط أمور حياتها،لا عجب أن يتم التخلص منهن باي شكل كأنهن عبء على الأسرة وبطريقة مهينه كطريقة زواج القاصرات وعلى الرغم من تفعيل قانون تجريم زواج القاصرات لكن ضعف الدولة في تطبيق القوانين أدى لخلق حالة من التهاون وعدم الخوف لإتخاذ هذه الخطوة،لذلك نجد تفشي ظاهرة زواج القاصرات..
و من الاحصاءات التي تثبت ان الزواج بطفلة يترك اثاره السلبية على جسدها بين التسبب بضرر او عاهة أو الوفاة في حالات عدة نتيجة عدم اكتمال البنيوي لاعضائها الداخلية، فضلا عن ان الاحصاءات تشير الى ان اكثر حالات الطلاق من نصيب القاصرات لعدم نضجها واكتمال وعيها لممارسة حياة الشراكة الزوجية.

يأتي هذا الاعتقاد السائد من مفهوم عرفي موروث لدى الوعي الجمعي بتزويج الفتيات بسن مبكر ليتم تربيتها على يد شريك حياتها ذلك اعتقاد خطير وخاطئ وبهذه الخطوة يتم استصغارها والسيطرة على قرارتها وحريتها.
-تبين الاحصاءات أن النساء في مناطق الجنوب تعرضن لهذه الظاهرة بنسبة ١١٩ بين الفئة العمرية (١٥-١٩) ، بينما في إقليم كردستان لا تتعدى النسبة لنفس الفئة العمرية ١٠% – كما تزداد حالات الزواج دون سن ١٥، وقد يصل في بعض الأحيان ١٠ سنوات. ويحصل من الزواج خارج المحكمة لدى رجل الدين الأمر الذي يؤدي إلى ضياع حقوق النساء وصعوبة اثبات نسب أطفالهن. هذا فضلا عن حالات الطلاق التي تجري خارج المحكمة وما تسببه من آثار اجتماعية خطيرة لا سيما على الأطفال.تنقص المجتمع عدة توجيهات صارمة من قبل الحكومات المحلية والمركزية لتطبيقها وللقضاءعلى هذه الظاهرة نحتاج الخطوات التالية:

1.عدم الاعتراف القانوني بعقد قرآن رجل الدين وفرض عقوبات على ذلك كالحبس.

2.عدم استقبال الفتيات القاصرات في المؤسسات الصحية في حالة الوضع.

3.فرض عقوبات مسائلة قانونية وعقوبات تضر بوظيفة المسؤولين في المؤسسات الصحية والقضائية في حال عدم الالتزام بالأوامر.

⭕️المرأة في المجتمع المعاصر

⬛️أوضاع المرأة ودور منظمات المجتمع المدني

– تحاول المرأة العراقية ان تستجمع قواها بعد سنوات من الحروب والعقوبات الاقتصادية ولكن يفرض كل من الوضع الأمني الراهن والاطار القانوني والتهميش الاقتصادي، والأضرار صيدا التي لحقت في قطاع التعليم وزيادة مستوى الأمية، عقبات كبيرة. ويوجد خوف كبير من الأيام الجيل القادمة في العراق نتيجة تزايد النعرات الطائفية والتشدد، وغياب الإرادة السياسية في قضايا موسط المرأة، وتقييد حرية التعبير عن الرأي والتجمع. فقد خلف عقد من العقوبات الاقتصادية وثلاثة عقود من الحروب تدهورا كبيرا في أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية، فعلى الرغم من مليارات الدولارات التي خصصت لعمليات إعادة الإعمار، لا تزال مؤسسات الدولة العراقية تعاني من ضعف الإدارة والفساد بشكل أكبر مما كانت عليه قبل عام ٢٠٠٣.

تزايد حالات الإفلات من العقاب والفساد مع قيام العديد من المنظمات غير الحكومية العمل على تنمية القدرات في مجال قطاعي الأمن والعدالة، لا تزال النتائج غير مشجعة، ولا يزال خوف العديد من النساء مقاضاة الشرطة إذا ما تعرضن للاعتداء أو المضايقة، وما تزال المرأة تشهد مضايقة وسوء معاملة على أيدي الشرطة ورجال الأمن والجهاز القضائي، واعتادن المرأة على لزم الصمت خوفاً من العقاب ، وما زالت المخاوف موجودة لأسباب عشائرية وعرفيةسائدة.

يعتبر وجود منظمات محلية لها فاعلية واستدامة، واقعا إيجابيا في العراق بعد ٢٠٠٣. فقد تأسست شبكة النساء العراقيات”، وهي عبارة عن تجمع يضم أكثر من ثمانين منظمة من مختلف أنحاء العراقي وممولة من قبل الأعضاء أنفسهم، ولم تؤثر الانقسامات في المجال السياسي على جهودهم الجماعية. وقد استطاع هذا التجمع الديمقراطي المدني المستقل وغير التابع لأية جهة سياسية، الذي يؤمن بأن تقدم المرأة هو المقياس الحقيقي لتقدم المجتمع. وتستهدف الشبكة تنسيق جهود المنظمات والتجمعات النسائية غير الحكومية في بناء الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، والعمل على القضاء على العنف وكل مظاهر التمييز ضد المرأة في العراق الجديد.

⬛️ما يسمى بجرائم الشرف:تسود النظرة الأبوية والذكورية في العادة المجتمعات التي ترى النساء كعنصر ثانوي لا أساسي فالنظرة الذكورية السائدة هي التي تحارب المرأة بذنب لا يعاقب على ارتكابه الرجل وذلك عرف قيمي سائد يضطهد كيان النساء ويقيد حريتها.فالمرأة من حيث كونها مرأة ينظر لها نظرة العار والدونية فكيف لو حاولت كسر القيود.
البلاد التي ترى الحب غلطة،وذنب المرأة جريمة لا تغتفر والتعبير عن هويتها وانوثتها وطبيعتها وفطرتها العاطفية سلوك لا أخلاقي وانحلال وانحراف في ذاتها من الطبيعي جدا أن يكون مصيرها بعد ذلك الصلب والقتل..

تعتبر جريمة غسل العار من الجرائم المهينة لكيان المرأة والأمر المجحف في ذلك أنه تلك الجرائم معززة بغطاء قانوني وفق مادة 409 من قانون العقوبات وتكون العقوبة مخففة بل ومع ايقاف التنفيذ بينما يحدث العكس في حال فاجأت المرأة زوجها وقتلته سيتم محاسبتها واتخاذ اجراءات اللاعدالة في حقها..
تقول مديرة قسم التعديلات القانونية في منظمة حرية المرأة في العراق، اسراء سلمان في حديث مع (المدى): ان هذه المادة تخالف المعاهدات الدولية التي وقع وصادق عليها العراق كذلك تخالف نصوص القرآن بكل وضوح والدستور العراقي، الامر الذي جعلنا العمل على الطعن بتلك المادة والتوجه الى المحاكم الشرعية لحماية حق النساء في الحياة.

– أفاد المتحدث باسم المفوضية السابقة لحقوق الإنسان علي البياتي، بأن جرائم “غسل العار” منتشرة في كل مناطق العراق، وتشهد البلاد انتشاراً واسعاً في زيادة هذه الجرائم، وفيما أشار الى ان الارقام الظاهرية تعلن ان هنالك ما لا يقل عن 150 فتاة او امرأة تقتل سنوياً بسب جرائم الشرف، استدرك أن “العدد اكثر من ذلك”.
وقال البياتي لشبكة رووداو الاعلامية ان “جرائم غسل العار هي من الانتهاكات التي تعتبر من أسوأ انواع التمييز ضد المرأة، وهي متعلقة بالاساس بثقافة مجتمع يربط شرف العائلة بسلوك المرأة”، عاداً اياها “ثقافة سيئة موجودة في المجتمع، والتي لاتزال تعيش في ظروف بعيدة عن المدنية، وايضاً معتقدات بعيدة كل البعد عن الثوابت الدينية الاصيلة”.
-بحسب إحصاءات منظمات غير حكومية، سجل العراق في العام الماضي 2021 نحو 72 حالة قتل بحق نساء، وجدت جثث بعضهن ملقاة في الشارع، فيما يعتقد أن جزءاً منها مرتبط بجرائم الشرف.

أما بخصوص المدن التي تنتشر فيها جرائم “غسل العار” ذكر البياتي ان “كل مناطق العراق فيها انتشار واسع في زيادة في هذه الجرائم، والارقام الظاهرية تشير الى أن هنالك ما لا يقل عن 150 فتاة او امرأة تقتل سنوياً بسبب جرائم الشرف، لكن العدد الحقيقي أكثر من ذلك”، كاشفاً عن “وجود قبور خاصة بجرائم الشرف في محافظات، تخص عوائل معينة أو عشائر معينة، فيما الدولة عاجزة عن اداء اي دور رادع في هذا الموضوع”.

⬛️نوصي ونحث الحكومة على الخطوات التالية:

1.الغاء مادة 409 من قانون العقوبات

2.ايجاد مراكز ايواء وحماية لهذه الفئة من النساء مدعومة بالتعزيز النفسي لإمتصاص الصدمات ومحاولة تغيير حياتهن للأفضل.

⭕️ الاتجار بالنساء والدعارة:لهذه المشكلة جذور منذ تراكم الحروب من النظام السابق ولحد هذه اللحظة بسبب انتشار الفقر في صفوف فئات المجتمع وتعد مشكلة الاتجار بالنساء ظاهرة تسئ لسمعة المرأة العراقية في الآونة الأخيرة ففي ظل الحكومات المتعاقبة حيث تمارس مهنة البغاء على العلن وبإستخدام جميع الوسائل بطريقة مبتذلة ورخيصة منها وسائل التواصل بالترويج للمرأة كسلعة بطريقة مخلة للأداب العامة والذوق العام بنشر محتويات هابطة لا تليق بمستوى المرأة العراقية حتى باتت عادة يومية ومهنة مقبولة ومبررة لدى الوعي الجمعي بسبب تفشي ظاهرة الفقر ومدعومة من قبل الاحزاب السياسية حتى ارتبطت عدة اسماء هذه الاماكن بعدة جهات سياسية مما دفع البعض لتمسية هذه الحكومة بحكومة تحكمها (العاهرات) وذلك من المستويات المتدنية التي وصل لها العراق من قبل المجتمع والحكومات بشكل عام ويعد فشل ذريع من الطرفين في حل الازمات وايجاد طرق للتخلص منها ان المجتمعات التي يعاني رجالها من ضعف القيادة لا تتكئ و لا تتكل الإ على النساء في كل شيء وإن كلف ذلك بيع الشرف…

تعد المرأة في كل المجالات هي الضحية الأكبر ودافعة للثمن دون كل شيء كون هذه المجالات تأخذ منها ولا تعطيها سوى لقمة العيش الذلة والمهانة التي تعاني منها النساء تنتقص من كيان المرأة مم كافة الجوانب النفسية والمعنوية والاجتماعية…

⬛️نوصي ونحث الحكومة على:الاسراع بوضع اجراءات وأليات عمل لتنفيذ قانون الاتجار بالبشر رقم ۲۸ (۲۰۱۲) بشكل يكفل الحد من الظاهرة، واستحداث قواعد بيانات وتدريب الكوادر الامنية في المنافذ الحدودية والمطارات على أليات الرصد والمراقبة والمتابعة للتعرف المبكر على الضحايا وحمايتهن ووضع برامج لتأهيلهن، عملا ببروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المنضم اليه العراق في ٢٠٠٩.

– تعديل قانون الجنايات لضمان فرض عقوبات مناسبة ومعقولة على جريمة البغاء، وضمان توفير الدعم المالي والطبي وغيره من أشكال الدعم، بما في ذلك التدريب المهني للنساء المدانات في جرائم البغاء. وعلاوة على ذلك، ضمان رفع الجرم عن النساء ضحايا الاتجار أو الاستغلال الجنسي، ومعاملتهن كضحايا وتقديم الرعاية والدعم والمساعدة المناسبة لهن.

⭕️النازحات واللاجئات:

– لا يزال هناك أكثر من مليون شخص نازح داخليا في العراق، معظمهم في بغداد وديالى ونينوي يعيشون مع عوائلهم أما في مساكن مستأجرة أو في مجمعات سكنية عشوائية. وفي ظل ظروف قاسية وتعاني الأسر المهجرة أوضاعاً معيشية صعبة نتيجة لفقدان فرص العمل في ان عمليات النزوح في عام ٢٠١٣ لم تتوقف في المحافظات المذكورة أعلاه.
ازدادت نسبة الأرامل نتيجة للتهجير القسري وأعمال العنف، مما أدى إلى تحول المرأة الأرملة إلى معيل للأسرة وتواجه هذه الشريحة من النساء تحديات اقتصادية وكذلك تحديات اجتماعية بسبب النظرة النمطية أزائهن كما عانت نساء الأقليات من المهجرات بشكل من من تهديد واعتداء سافر على حياتهن وأمنهن وعلى حريتهن الخصوصية في اللباس والتنقل.

– قامت الحكومة اتخاذ تدابير واجراءات للحد من ظاهرة التهجير القسري بتشريع قانون ٢٠ (۲۰۰۹) لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعملية الارهابية، إضافة إلى برامج إعادة التوطين بتقديم دعم مالي محدود جداً للعوائل الراغبة بالعودة إلى مناطقها الأصلية أو الاستقرار في مناطق التوطين، ولكن لازالت هذه الأجر والتدابير قاصرة عن معالجة حجم المشكلة أو احتواء أثارها السلبية هناك تزايد ملموس بأعداد الفتيات القاصرات العراقيات اللاجئات في الدول الاسكندنافية اللواتي يجبرن على العودة قسراً الى العراق بشكل نهائي من قبل أهاليهن للحفاظ على يسمونه ( شرف العائلة)، واجبارهن على الزواج في العراق حسب الاعراف العشائرية والبقاء فيه رغما عن ارادتهن.

⬛️ نوصي ونحث الحكومة على:

-تنفيذ برامج خاصة بالتأهيل النفسي والاجتماعي لضحايا التهجير ولا سيما النساء والاطفال.

-زج النساء النازحات وفي مناطق النزاعات في عملية المصالحة الوطنية وفي بناء السلام اتخاذ الاجراءات للحد من الممارسات التمييزية بخصوص صرف تعويضات المهجرين والنازحين
للنساء.

-تبني توصيات تقرير الاستعراض الدوري الشامل العراق التالية:

أ.تعزيز السياسات ومواصلة التماس التعاون الدولي لضمان حقوق الإنسان للأشخاص المشردين
داخليا، بماية ذلك التدابير المتعلقة بعودتهم أو إعادة توطينهم.

ب. تشجيع العودة الجماعية للاجئين العراقيين وضمان حقوقهم وإعادة إدماجهم في المجتمع العراقي.

ت. اعتماد واتخاذ تدابير تهدف إلى ضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي فيما يخص جميع اللاجئين.

⭕️أوضاع نساء الأقليات العراقية:

تتحمل نساء الأقليات أعباء جسيمة، ولطالما كان الوضع شاقاً بشكل خاص عليهن مع تحملهن ضغوطاً مضافة بسبب النزوح والهجرة والصراع الإثني الداخلي، ضغوط التمييز المركب ضدهن بوصفهن نساء أولاً، ومن الأقليات ثانياً.

نساء الأقليات يتعرضن إلى التمييز سواء في حياتهن الخاصة والأسرية أو فيما يتعلق بمركز هن داخل المجتمع، ويقوم عدد من أشكال هذا التمييز على الثقافة الأبوية السائدة، وفي غالب الأحيان يجري تبريره على أساس ديني، وفي أحيان عديدة تسمح به الدولة من خلال سياساتها؛ وتكرسه بتشريعاتها.
ومن شأن استمرار الثقافة الأبوية والأهمية التي ما زالت تسند لدور المراة التقليدي كام وزوجة مكلفة بتعليم الأطفال ودور الأب كعائل للأسرة، أن يضفي شرعية على النماذج النمطية السائدة عن المرأة ويعززها.
لذا، كثيراً ما يجري تقييد حقوق النساء الأساسية مثل الحق في التنقل والعمل ونحرم من المساواة مع الرجل في حقوق أخرى مثل الحق في بعض التقاليد من الحق في اختيار الزوج. وقد أتبعت بعض الاستراتيجيات لتعزيز الحق في المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات الحاجة إلى تدابير خاصة أو إجراءات إيجابية للتصدي لآثار التمييز الطويل الأمد. المترسخ بشأن بعض فئات الأقليات ونساء الأقليات.
ولا تتعلق إعاقة حقوق نساء الأقليات فقط بطرف أساسي هو الدولة، وهي الطرف المسؤول عن ضمان هذه الحقوق للمواطنين كافة بما فيها النساء، ومن ضمنهن نساء الأقليات، لكن هناك قوى اجتماعية أخرى غير حكومية مثل العشيرة وتقاليدها الراسخة التي تهمش حقوق النساء أو تضعها في مرتبة ملحقة أو ثانوية، والمؤسسة الدينية وتفسيراتها للنصوص الدينية التي قد يفهم منها تعزيز تبعية المرأة للرجل، ولا يقتصر هذا التأثير على حقوق المرأة على تقاليد دينية محددة، بل يشمل معظم التقاليد الدينية والعشائرية في العراق وسائر دول المنطقة.