حزب الله ينفي


تعليقًا على الاتهامات الكاذبة التي فبركتها قناة الحدث عن حصول عمليات تهريب أسلحة في ‏مطار رفيق الحريري الدولي من قبل مسؤولين في حزب الله وتلقفها من جهات لبنانية مُغرضة ‏أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي: ‏

 

بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ ‏يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾‏

 

إننا ننفي نفياً قاطعاً الاتهامات الكاذبة والسيناريوهات المفبركة التي اختلقتها قناة الحدث ضدّ ‏مسؤولين في حزب الله زاعمة قيامهم بأعمال تهريب أسلحة في مطار رفيق الحريري الدولي.‏

 

إننا نُدين بشدة هذه الفبركات الرخيصة والاتهامات الكاذبة كما نُدين تواطؤ جهات داخلية لبنانية ‏معها عملت على الترويج لهذه الأكاذيب وتحويلها إلى إخبارات قضائية ضدّ حزب الله.‏

 

إنّ هذه الافتراءات والتحركات تُشكّل إساءة بالغة إلى الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية ‏كافة والتي تتواجد وحداتها داخل حرم المطار، وهدفها الضمني تحميل حزب الله مسؤولية أي ‏أعمال يمكن أن تُصيب المطار لاحقًا، وتشويه صورة الأجهزة الأمنية اللبنانية، وتوتير الأجواء ‏في وقت يشهد مطار رفيق الحريري الدولي حركة استقبال ومغادرة كثيفة تضجّ بالحياة. ‏

 

إنّ هذا الضجيج المُفتعل حول المطار يتماهى مع العدو الإسرائيلي وحديثه الدائم عن استخدامه ‏لأغراض عسكرية، ويُشكّل غطاءً لأيّ عدوان إسرائيلي يمكن أن يستهدف المطار ومنشآته. ‏

 

إنّ التناغم والشراكة القائمة بين هذه المؤسسات الإعلامية المعروفة الأهداف والتي تُقدّم تقاريرها ‏بدون أي دليل أو برهان، وبين بعض الجهات اللبنانية المعروفة الانتماء والمرتبطة بسفارات ‏وأجهزة أمنية خارجية، أصبحت مكشوفة أمام الشعب اللبناني، وبالتالي فإنّ كلّ أساليب الخداع ‏التي تستخدمها سواء تحت ستار تحقيق تلفزيوني أو متابعة قضائية تعود عليها وعلى مُشغّليها ‏بالخيبة والخسران، وإنّ كلّ محاولات تشويه صورة حزب الله ومقاومته الشريفة لن تؤثّر على ‏معنويات شعبنا وإرادته الحرّة في المقاومة ومواجهة الاحتلال

شاهد أيضاً

تداعيات استشهاد قائد وحدة عزيز في الحزب

عمر معربوني | خبير عسكري – خريج الأكاديمية العسكرية السوفياتية – في البعد الوجداني : …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *