مقصلة العمداء الأربعة لا تصنع رئاسة حكومة

أحمد موسى

كواليس – “الله يخليلنا اياك لولاك يا حجي شو كان بنا نعمل”، جملة من بضع كلمات قالها الوزير إلى والدة العميد مشموشي بعد الفداء الذي كان يقام على شرفه وتعده له تلك السيدة الذي وضعها في منزلة أمه، وبعد أن عاد العميد مشموشي الى مكتبه كعادته وجد مغلفا وضع فيه “ورقة كانت حدا لعمله” بشحطة قلم من وزير وكأنه اراد منها “مكافأة وهدية للحاجة التي لطالما اطعمته”، اقالة العميد مشموشي وآخرين من منصبهم دون أن يعلموا، كخطة وضعت لصنع “مجزرة وزلزال قضى على كوكبة من الضباط الكفوئين في وزارة الداخلية اللبنانية”.

رؤوس حامية، وبشحطة قلم قلبت الموازين في وزارة الداخلية اللبنانية، وزارة بدأ الغليان يشتد حماوية في مكاتبها الإدارية واروقتها بعد “المجزرة” التي وضع “مقصلتها طمع وجشع الوصوليين (…) إلى المركز الثالث في السلطة” ولو أدى ذلك إلى “الإطاحة” بخيرة ضباطها.

ووفق معلومات من مصادر خاصة تقاطعات مع مصادر أمنية رفيعة أكدت ما سبق، واضافت أن شركة “أنكريت” وما كشف عن تورطها ومخالفاتها ما هي إلا “شرارة العصف الزلزالي” الذي وضع الضباط الأربعة على “مقصلة أوراق الاعتماد” وسط الصراع “الرئاسي” الدائر في لبنان.

العميد علي طه الذي كشف ما كشفه من تجاوزات خطيرة في إدارة السير، لكن رياح المناصب الحكومية وتقديم أوراق الاعتماد أتت عكس رياح الإصلاحات وحفظ حقوق المواطنين،
وصلت الرسالة “حضر حالك يا طه راح تطير من النافعة”، هذا هو حديث “السماسرة” الذي كان يدور بداية الاسبوع في “مغارة النافعة”.

وقبل يومين من صدور قرار وزير الداخلية بسام مولوي ب”إقالة العميد علي طه” من رئاسة دائرة تسجيل السيارات والمركبات، كانت عودة شركة أنكريت، وتكليف العقيد في قوى الامن الداخلي خالد يوسف بديلاً عنه، فالسماسرة كانوا السباقين وابلغوا طه بكف يده لعودة رئيس المصلحة السابق ايمن عبد الغفور على حد قولهم.

قرار مولوي جاء من دون سابق انذار وبطريقة مفاجئة وغير متوقعة وفي وقت حساس وخصوصا انها اتت بعد الازمة الاخيرة في النافعة مع شركة أنكريت وبعيد انطلاق عملها بعد التوقف القصري الذي دام شهرين.

وفي التفاصيل انه وبعد صدور قرار ديوان المحاسبة والتزام انكربت بقرار تشغيل المرفق العام الذي عقد في بداية الاسبوع بحضور محافظ بيروت مروان عبود والعميد علي طه في النافعة تخلله “صراخ” وسجالات بين طه ومسؤولي الشركة والسبب بحسب المعلومات ان انكربت “خالفت مضمون قرار ديوان المحاسبة. فهي لم تقدم فواتيرها ولا حتى كشفت عن حساباتها للإدارة”، ما اثار غضب طه قائلاً: “طلعتوا من الباب لتفوتوا من الشباك وكانا شيئاً لم يكن”.

هنا تلفت المصادر أن وزير الداخلية ومعه ضابط تربطه علاقة متينة ومشتركة مع النائب جبران باسيل، “يعتمد سوء التعسف والاستدعاء. مع مجموعة من الضباط الموجودين في وزارة الداخلية”.

جملة من المخالفات مغطاة، ووزير الداخلية مطالب في تغطية هذه المخالفات، فالخلاف مع شركة انكربت هو احد الأسباب والشرارة التي ادت الى اقالة طه وانتزاع مقعده كما الآخرين، اما السبب الثاني سيعود الى الضغوطات التي يتعرض لها مولوي لاعادة الموظفين المتورطين بتهم الفساد في النافعة، هذا يأخذنا إلى التأكيد أن الموضوع أبعد من ذلك، فخلفيتها سياسية بحتة وهي “خاضعة إلى تقديم مولوي أوراق اعتماد مقابل ضمانات رئاسة الحكومة”.

فقرار التخلي عن طه جاء ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذها مولوي مؤخراً لكف يد 4 ضباط، بسبب خلاف مع عميد نافذ في وزارة الداخلية، وهو العميد الياس خوري الذي اطاح بالعميد مشموشي ليتولى منصبه، ممارسا بذلك الحاكم بأمر الله، مفرغا وزارة الداخلية من كبار المناصب العسكرية، والتي قد لا تنتهي عند حدود العميد طه وزملاءه،والتي يبدوا أن منصب “فرع المعلومات وقيادة الدرك على المحك”، إلا أن المصادر ربطت ذلك بإفراغ وزارة الداخلية من المناصب الرفيعة التي أصابت فقط الطائفة السنية مقابل وعد تلقاه وزير الداخلية توليه منصب رئيس حكومة لبنان من قبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.