كتلتا لبنان الجديد والاعتدال الوطني: “من حق المجلس تشريع الضرورة ولكن اقتراح قانون الصندوق السيادي ليس كذلك ويستطيع انتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة”.

توقف اللقاء النيابي المستقل الذي يضم كتلتا لبنان الجديد والاعتدال الوطني أمام الدعوة الى عقد الجلسة التشريعية وجدول أعمالها وأعلنتا الآتي: “١- يؤكد اللقاء أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يشكل أولوية قصوى لا ينبغي تجاوزها بحال من الأحوال.

٢- نشدد على أن من حق المجلس النيابي عقد جلسات تشريعية بشرط أن يكون كامل جدول الأعمال بنود ضرورية لا يمكن تأجيلها تحقيقاً لمصالح المواطنين.

٣- نعتبر أن اقتراح قانون الصندوق السيادي على أهميته لا يدخل تحت باب تشريع الضرورة لأن استحقاق استخراج النفط ليس داهماً وقانون بهذه الأهمية يستدعي مناقشته على مستوى اللجان المشتركة وليس فقط لجنة المال والموازنة وبوجود رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات للمشاركة في هذا النقاش.

بناءً عليه، فإن كتلتي لبنان الجديد والاعتدال الوطني تطالب رئيس المجلس النيابي بالمبادرة الى تأجيل طرح اقتراح الصندوق السيادي وإحالته للجان المشتركة لمزيد من الدراسة، وتؤكدان عدم استمرارهما في الجلسة في حال الإصرار على مناقشة القانون.”