هيئة علماء بيروت: “تداعي نواب إلى إعداد طرح قانون يشرع الشذوذ الجنسي أمر مرفوض بالمطلق”

قال”اللقاء العلمائي” في “هيئة علماء بيروت” في بيان صدر عنه اثر اجتماعه، :”ندعو الى الوقوف بوجه دعوات الشذوذ المدمرة للمجتمع، ونحن امام ظاهرة خطيرة تستدعي التصدي لها من كل الجهات الحريصة على حفظ القيم الاخلاقية والآداب الاجتماعية والإنسانية. ونعتبر ان هذا الاسفاف المريع والهبوط بالإنسان الى مستوى تأباه حتى البهائم، يجب مواجهته بكل السبل الحضارية”.

وأكد:” ان تداعي عدد من النواب من كتل سياسية عديدة إلى إعداد طرح قانون يشرع الشذوذ الجنسي، أمر مرفوض بالمطلق، فبدل ان يفكر بعض نواب الأمة باجتراح حلول لمشكلات المجتمع الخدماتية والمعيشية، يقدمون على مثل هذه الترهات، فالناس تريد خبزا ودواء وماء وكهرباء وتريد كرامة وليس تسافلا وتشريعات غوغائية. يكفينا ما عندنا من مصائب في هذا البلد، فهل ما بات ما يحتاجه الناس قوننة الشذوذ؟”.

واضاف:” نشدد بأن هذه الدعوات التي تشكل اعتداء على كرامة الإنسان وتخالف جميع الشرائع والكتب السماوية الإسلامية منها والمسيحية والقيم جميعًا مع مخالفتها الصريحة لمواد الدستور اللبناني الذي يدعو الى احترام التعاليم الدينية وعدم تحقيرها ، لا يمكن قبولها. وهل هناك تحقير لها أكثر من مثل هذه الدعوات؟”.

واوضح:”ان هذه الثقافة الساقطة المستوردة تستهدف تفكيك الأسر والأجيال وتدميرها تربويًا وأخلاقيًا وإنسانيًا ،وهذا لا يمكن السكوت عليه، فعدا عن آثارها التدميرية الكارثية على كل المستويات، فيها مخالفة للطبيعة وللفطرة التي فطر الله الناس عليها”.

وقال: “نحن لا نفرض أفكارنا على الآخرين، ولا ندخل في الشؤون الفردية فالقانون ربما لا يحظر ذلك، إذ للآخرين أن يفكروا بحريتهم ولكن ليس من الحرية في شيء العمل على تشريع الشذوذ ليصبح قانونا، وهل الإباحية من قيم الحرية أم تريدون الرجوع بنا الى زمن قوم لوط؟ ‏زمن المعاجز انتهى ومعركة القيم لا تنتهي”.