لأول مرة منذ شن الحرب: تقديم دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية لرفضها رفع العقوبات عن سورية

وبعد شهر من تقديم الدعوى القضائية (في 12 أيار 2023)) قبلت المحكمة العليا في بريطانيا هذا الأسبوع البت في الدعوى (الطلب الأولى) إذ ختمت (بالطابع الأحمر) طلب الدعوى وأصدرت رقما رسميا ليتم البت فيها بشكل نظامي.  هذا وقد تجاوز عدد صفحات الدعوى (في مرحلة المطالعة الأولية) ما يقارب الخمسمائة صفحة.
وقام مَكرم خُوري – مَخُّول يوم أمس بتسليم الدعوى للحكومة البريطانية (الممثلة بطاقم محامين يتم التداول معهم منذ شهور) والتي يتوجب عليها (بواسطة طاقم المحامين) الرد عليها لكي يتسنى لقضاة المحكمة العليا دراسة الدعوى والبت في منح الإذن لجلسة ترافع كاملة للدعوى، تقرر فيها المحكمة ما إذا كانت العقوبات تتفق مع القانون الإنجليزي والقانون الدولي. فاذا وجدت أنها لا تتفق، وجب على الحكومة البريطانية رفعها.
ملخص الدعوى المقدمة للمحكمة العليا في بريطانيا في حزيران ٢٠٢٣ وبعد رسائل رسمية ما بين مكرم خُوري – مَخُّول والحكومة البريطانية (رئاسة الحكومة والخارجية) على مدار أربعة أشهر تم الإفصاح بداية عن قرار وزير الخارجية البريطاني نيابة عن وزارة الخارجية والكومنولث بتاريخ 16/3/2023 وذلك في رد على رسالة كان قد طلب فيها البروفيسور مكرم خُوري – مَخُّول وبقية برفع العقوبات عن سورية جاء فيه:
“إن عقوبات المملكة المتحدة المتعلقة بسورية قانونية ويتم تنفيذها محليًا من خلال لوائح سورية (العقوبات) (واتفاقية الخروج من “الاتحاد الأوروبي”) لعام   وبعد أن وجه مكرم خُوري – مَخُّول رسالة قانونية “تهديدية” مؤكدا نيته بالتوجه الى المحكمة العليا، قام الطاقم القضائي الحكومي بالرد محاولا إقناع خُوري – مَخُّول بعدم الولوج بالمسار القضائي.
وقد طالب المدعون، المحكمة العليا في بريطانيا، بإجراء “مراجعة قضائية” لقرار وزير الخارجية البريطاني بفرض عقوبات على سورية لأنها (المراجعة في المحكمة العليا) جزء من القانون الدستوري البريطاني الذي يمكّن الناس من الطعن في ممارسة السلطة. ويجوز للشخص الذي يدعي أن ممارسة السلطة غير قانونية أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية والتي هي جزء من دائرة المرجعية الملكية (مقعد الملك) في المحكمة العليا لاتخاذ قرار. فإذا وجدت المحكمة أن القرار غير قانوني، فقد تقوم بإلغائه وربما (ولكن نادرًا) تمنح تعويضات.
وقد وصف نص الدعوى القضائية المقدمة الى المحكمة العليا البريطانية العقوبات التي تفرضها الحكومة البريطانية على سورية بـ “الإبادة” وبـأنها “إرهابية” كما وتطالب الدعوى المحكمة العليا البريطانية بالتالي:
الإعلان أن عقوبات المملكة المتحدة المتعلقة بسورية والمنفذة من خلال “لوائح سوريا” لعام 2019 غير قانونية وأن تنفيذها لا يتوافق مع التزامات المملكة المتحدة المحلية والدولية.
الإعلان أن عقوبات المملكة المتحدة ضد المدنيين السوريين والمنفذة من خلال “لوائح سوريا” لعام 2019 تنتهك حقوق المطالبين بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
أن تصدر المحكمة أمرا إلزاميا يقضي بأن ترفع حكومة المملكة المتحدة جميع العقوبات أحادية الجانب المطبقة على سورية والأفراد والشركات السورية دون تصريح من مجلس الأمن الدولي (وليس أن لمجلس الأمن الحق بتجويع البشر والشعوب) وغير مبررة وفقًا للقانون الدولي. وذلك أيضا بناءً على طلب المقرر الخاص للأمم المتحدة لسورية في 10 نوفمبر 2022.
أمر الحكومة بدفع الأضرار.
وفي تصريحه قال البروفيسور مَكرم خُوري – مَخُّول: “إننا كمواطنين بريطانيين، نُقدّر كثيرًا وجود فصل السلطات في المملكة المتحدة ونؤمن بقدرة القضاء على التدقيق في تصرفات حكومتنا. إن تقديم هذه الدعوى هو جزء من إيماننا الراسخ بالقضاء البريطاني وبما يتماشى مع واجباتنا المدنية والأخلاقية “.
وأضاف البروفيسور خُوري – مَخُّول: “إن استمرار العقوبات البريطانية في مواجهة المعاناة المروعة التي نراها الآن وبالتحديد في فترة ما بعد الزلزال سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل، ولن تفيد العقوبات بشيء على الإطلاق في مساعدة سورية في مسيرة الاستقرار والأمن وإعادة الإعمار والتنمية”.
ويشار الى أن العربي البريطاني الأستاذ الدكتور مَكرَم خُوري – مَخُّول أكاديمي ومفكر جماهيري ملتزم ومشتبك وشخصية إعلامية بارزة دولياً حيث أمضي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي في الحقل الإعلامي السياسي؛ ومنذ ١٩٩٩ ولغاية اليوم في الحقل الأكاديمي في جامعات بريطانيا (وبالتحديد في جامعة كيمبريدج) باحثا ومحاضراً ومديرا أكاديميا في مجالي الاعلام السياسي والعلاقات الدولية. ومنذ الإنتفاضة الفلسطينية الثانية (أيلول ٢٠٠٠) ومرورا بالحرب على العراق (ربيع ٢٠٠٣) يكرس البروفيسور مكرم جل وقته في الدفاع عن الحق العربي وخصيصا للدفاع عن فلسطين وسورية (بالتحديد منذ شن الحرب عليها في آذار ٢٠١١). وبعد غياب و\أو تغييب فلسطين عن كيمبريدج لمدة زادت عن ثمانية قرون، أسس مَكرَم خُوري – مَخُّول مركز كيمبريدج لدراسات فلسطين في نوفمبر ٢٠١٥ و “مبادرة فلسطين ١٠٠” في نوفمبر ٢٠١٦ والمركز الأوروبي لدراسات التطرف في كيمبريدج في تموز ٢٠١٦. وقد كسر الأخير الحصار الاكاديمي على سورية في مراكز اتخاذ القرار  في الغرب ودلك في مؤتمر عالمي عقد في “وويستمينستر” عام ربيع ٢٠١٧ على مقربة من مقر الحكومة وعلى مدار يومين كاملين تلاه العديد من ورشات العمل والندوات في مجلس اللوردات والمؤتمرات العالمية.

وبعد شهر من تقديم الدعوى القضائية (في 12 أيار 2023)) قبلت المحكمة العليا في بريطانيا هذا الأسبوع البت في الدعوى (الطلب الأولى) إذ ختمت (بالطابع الأحمر) طلب الدعوى وأصدرت رقما رسميا ليتم البت فيها بشكل نظامي.  هذا وقد تجاوز عدد صفحات الدعوى (في مرحلة المطالعة الأولية) ما يقارب الخمسمائة صفحة.
وقام مَكرم خُوري – مَخُّول يوم أمس بتسليم الدعوى للحكومة البريطانية (الممثلة بطاقم محامين يتم التداول معهم منذ شهور) والتي يتوجب عليها (بواسطة طاقم المحامين) الرد عليها لكي يتسنى لقضاة المحكمة العليا دراسة الدعوى والبت في منح الإذن لجلسة ترافع كاملة للدعوى، تقرر فيها المحكمة ما إذا كانت العقوبات تتفق مع القانون الإنجليزي والقانون الدولي. فاذا وجدت أنها لا تتفق، وجب على الحكومة البريطانية رفعها.
ملخص الدعوى المقدمة للمحكمة العليا في بريطانيا في حزيران ٢٠٢٣ وبعد رسائل رسمية ما بين مكرم خُوري – مَخُّول والحكومة البريطانية (رئاسة الحكومة والخارجية) على مدار أربعة أشهر تم الإفصاح بداية عن قرار وزير الخارجية البريطاني نيابة عن وزارة الخارجية والكومنولث بتاريخ 16/3/2023 وذلك في رد على رسالة كان قد طلب فيها البروفيسور مكرم خُوري – مَخُّول وبقية برفع العقوبات عن سورية جاء فيه:
“إن عقوبات المملكة المتحدة المتعلقة بسورية قانونية ويتم تنفيذها محليًا من خلال لوائح سورية (العقوبات) (واتفاقية الخروج من “الاتحاد الأوروبي”) لعام   وبعد أن وجه مكرم خُوري – مَخُّول رسالة قانونية “تهديدية” مؤكدا نيته بالتوجه الى المحكمة العليا، قام الطاقم القضائي الحكومي بالرد محاولا إقناع خُوري – مَخُّول بعدم الولوج بالمسار القضائي.
وقد طالب المدعون، المحكمة العليا في بريطانيا، بإجراء “مراجعة قضائية” لقرار وزير الخارجية البريطاني بفرض عقوبات على سورية لأنها (المراجعة في المحكمة العليا) جزء من القانون الدستوري البريطاني الذي يمكّن الناس من الطعن في ممارسة السلطة. ويجوز للشخص الذي يدعي أن ممارسة السلطة غير قانونية أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية والتي هي جزء من دائرة المرجعية الملكية (مقعد الملك) في المحكمة العليا لاتخاذ قرار. فإذا وجدت المحكمة أن القرار غير قانوني، فقد تقوم بإلغائه وربما (ولكن نادرًا) تمنح تعويضات.
وقد وصف نص الدعوى القضائية المقدمة الى المحكمة العليا البريطانية العقوبات التي تفرضها الحكومة البريطانية على سورية بـ “الإبادة” وبـأنها “إرهابية” كما وتطالب الدعوى المحكمة العليا البريطانية بالتالي:
الإعلان أن عقوبات المملكة المتحدة المتعلقة بسورية والمنفذة من خلال “لوائح سوريا” لعام 2019 غير قانونية وأن تنفيذها لا يتوافق مع التزامات المملكة المتحدة المحلية والدولية.
الإعلان أن عقوبات المملكة المتحدة ضد المدنيين السوريين والمنفذة من خلال “لوائح سوريا” لعام 2019 تنتهك حقوق المطالبين بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
أن تصدر المحكمة أمرا إلزاميا يقضي بأن ترفع حكومة المملكة المتحدة جميع العقوبات أحادية الجانب المطبقة على سورية والأفراد والشركات السورية دون تصريح من مجلس الأمن الدولي (وليس أن لمجلس الأمن الحق بتجويع البشر والشعوب) وغير مبررة وفقًا للقانون الدولي. وذلك أيضا بناءً على طلب المقرر الخاص للأمم المتحدة لسورية في 10 نوفمبر 2022.
أمر الحكومة بدفع الأضرار.
وفي تصريحه قال البروفيسور مَكرم خُوري – مَخُّول: “إننا كمواطنين بريطانيين، نُقدّر كثيرًا وجود فصل السلطات في المملكة المتحدة ونؤمن بقدرة القضاء على التدقيق في تصرفات حكومتنا. إن تقديم هذه الدعوى هو جزء من إيماننا الراسخ بالقضاء البريطاني وبما يتماشى مع واجباتنا المدنية والأخلاقية “.
وأضاف البروفيسور خُوري – مَخُّول: “إن استمرار العقوبات البريطانية في مواجهة المعاناة المروعة التي نراها الآن وبالتحديد في فترة ما بعد الزلزال سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل، ولن تفيد العقوبات بشيء على الإطلاق في مساعدة سورية في مسيرة الاستقرار والأمن وإعادة الإعمار والتنمية”.
ويشار الى أن العربي البريطاني الأستاذ الدكتور مَكرَم خُوري – مَخُّول أكاديمي ومفكر جماهيري ملتزم ومشتبك وشخصية إعلامية بارزة دولياً حيث أمضي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي في الحقل الإعلامي السياسي؛ ومنذ ١٩٩٩ ولغاية اليوم في الحقل الأكاديمي في جامعات بريطانيا (وبالتحديد في جامعة كيمبريدج) باحثا ومحاضراً ومديرا أكاديميا في مجالي الاعلام السياسي والعلاقات الدولية. ومنذ الإنتفاضة الفلسطينية الثانية (أيلول ٢٠٠٠) ومرورا بالحرب على العراق (ربيع ٢٠٠٣) يكرس البروفيسور مكرم جل وقته في الدفاع عن الحق العربي وخصيصا للدفاع عن فلسطين وسورية (بالتحديد منذ شن الحرب عليها في آذار ٢٠١١). وبعد غياب و\أو تغييب فلسطين عن كيمبريدج لمدة زادت عن ثمانية قرون، أسس مَكرَم خُوري – مَخُّول مركز كيمبريدج لدراسات فلسطين في نوفمبر ٢٠١٥ و “مبادرة فلسطين ١٠٠” في نوفمبر ٢٠١٦ والمركز الأوروبي لدراسات التطرف في كيمبريدج في تموز ٢٠١٦. وقد كسر الأخير الحصار الاكاديمي على سورية في مراكز اتخاذ القرار  في الغرب ودلك في مؤتمر عالمي عقد في “وويستمينستر” عام ربيع ٢٠١٧ على مقربة من مقر الحكومة وعلى مدار يومين كاملين تلاه العديد من ورشات العمل والندوات في مجلس اللوردات والمؤتمرات العالمية.