البقاع الغربي وراشيا: شراسة الحراك والمعارضة معارضات ومحاولات ليلية لجمعها يستشرسون كسب العشار العربية كثقلٍ ومعيارِ انتخابي

البقاع الغربي ـ أحمد موسى

تتسارع التحضيرات اللوجستية لدى قوى السلطة وأحزابها والمعارضين لها مع تقدم الوقت للإستحقاق النيابي، رغم أن الواقع يؤكد أن مشهدية صورة الانتخابات النيابية الموعودة في أيار المقبل ما تزال ضبابية، وأغلب الظن أن هذه المشهدية لن تنجلي وتتظهر صورة معالمها قبل منتصف آذار المقبل، أي الموعد النهائي لمهلة الترشح لهذا الاستحقاق، ذلك لا يعني ربط النزاع الإنتخابي ومشهدية الصورة الضبابية بما يحمله الرئيس سعد الحريري في 14 شباط، لأنه ووفق مصادر لـ”كواليس”، “أنه لا كلمة للحريري بـ14 شباط وسيُمنع أي نائب مستقبلي يريد الترشح للإنتخابات من استعمال اسم التيار أو الحريري بحملته”.

أما على مستوى المرشحين تبرز “شراسة الحراك” والمحاولات في “صوغ التحالفات وتشكيل اللوائح”، في دائرة البقاع الثانية التي تضم البقاع الغربي وراشيا، مع بدء التحضيرات “الخجولة” لإحياء ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إذ ستحدد المناسبة مفاصل ومؤشرات مستقبلية، والتي يبدو أنها مقتصرة على الحضور “الرمزي المناطقي”، خاصةً بعد تأكيد مصادر لمجلّو “كواليس”، “أن لا كلمة للحريري بـ14 شباط وقراره منع نواب المستقبل يرغب الترشح للإنتخابات من استعمال اسم التيار أو الحريري بحملته”، ووسط حراك المرشحين المحسوبين على “الثورة” التي أصابها انقساماتٍ وتشرذماتٍ في قواها ومقدراتها الناشدة “للتغيير”، فتحوّلت إلى “معارضات” تجمعها “الأضداد”، في وقت أن أحزاب “السلطة” ليست في أفضل حالٍ، وسط إشكالياتٍ شخصانية يُخيّم في جمعها تحت مظلّة لائحةٍ واحدة موحدة، وإن غلب على ضاهرها الإنقسام، فإن “القرار” الذي يتقاطع بين الداخل والخارج يبقى السمة الوحيدة في “جمع الأحلاف المتخاصمة” في مواجهة “المعترضين” المشتّت شملهم حتى الساعة، رغم حراكٍ ليلي بين أطرافها في محاولة “الجمع” والذهاب إلى “لائحةٍ واحدةٍ”، على عكس ما ينادون به.

ارتباك وارتياب

وبعد طول “ارتباك” على الساحة السياسية والترشيحات وكيفية صوغ التحالفات النيابية في البقاع الغربي وراشيا، وما أصاب البعض من “ارتيابٍ”، كشفت ما يسمى بقوى “الثورة” ما كانت “تضمره” للقادم من الأيام، فاشرأبّ القيمون عليها وبان فراقهم وتفرقهم جماعاتٍ وفرادة، وخلال حفل إطلاق ائتلاف ۱۷ تشرين وقوى التغيير في البقاع الغربي وراشيا حمل إسم “سهلنا والجبل”، ها هو السهل ينبت شوكاً والجبل مرتكزاً على رمالٍ متحركة، متكئاً على قرار “تائهٍ” خلف الستارة الموعودة، بسبب الأسلوب “الممجوج” الذي “لا يعكس” تطلعات الطامحين للتغيير الحقيقي لا “المتسلقين” على أعواد معاناة المواطنين، حيث الأسلوب وفن الخطابة وخط الكلمات وسبك الجمل “نسخةً” عن المتحكمين والمتسلطين والقابضين على مفاصل البلاد وصنّاع الأزمات وتجار الحروب، لا يفرقون عنهم بشيئ، سوى بعض “الروتوش”، وتوزيع الرسائل في غير اتجاه ومبتغى، فالهدف الحقيقي من تلك “الهمروجة” أبعد من راشيا بل ومن لبنان، فالرسالة إلى “الإغتراب” بعد أن “أفلسوا في صوغ الجمع” حيث غلب على التحشيد طابع “استجلاب” ما ملكت أيمانهم من جمعٍ من خارج المنطقة، فالحفل (الإئتلاف) مخصصاً لقضاء راشيا وحجمهم “القاعدية ـ والتأييد ـ الشعبي” الذي لم يتجاوز 25 في المئة من حجم الحضور الكلي الذي لم يتجاوز الـ650 شخصاً في صالة مطعم الكنز التي وضع فيها 500 كرسي فقط لا يمكن أن تتسع للحاضرين وقوفاً لأكثر من 100 شخص، وبالتالي فإن الحشد من خارج راشيا من قرى حوش الحريمة والمرج وبرالياس وجديتا وسعدنايل وتعلبايا وقلّة من كامد اللوز فضلاً عن محاولات التعويض والتحشيد على وفدٍ من “العشائر العربية” كقيمة مضافة ورفعة في الحضور والتنوع معاً، خاصةً وأن “العشائر العربية يُشكلون رافعةً في الصوت الإنتخابي وقيمةً مضافة معنوياً”، رغم الدعوات التي وجهت متجاوزةً الـ3 ألف مدعو، لكان “الفشل” مدوياً رغم حقيقة الفشل برمته الذي خيّم على إطلاق “الإئتلاف”.

ضبابية الإنتخابات وتحالفات وغربلة

هذه الصورة تعكس ضبابية ومشهدية الصورة الحيّة للواقع الإنتخابي وأنه لا يزال هناك قناعة أن “تأجيل الإنتخابات لا يزال مطروحاً”، وأن القوى التغييرية الطامحة لغزوة البرلمان بدأت تعيد حساباتها بعد قرار الرئيس سعد الحريري تعليق العمل السياسي له ولتيار المستقبل، وعدم خوض الانتخابات، الأمر تاذي ترك ندوباً وفجوةً في جمع التغييريين والمواجهة الحقيقية لقوى السلطة ترشيحاً ولوائح واقتراعاً، وبالتالي يان على تلك القوى التغييرية سبك واقعٍ جديد وصوغ تحالف مرشحين في لائحة موحدة، وهذا ما بدا واضحاً من خلال تلميع صورة لائحة نحن مسمى “الإئتلاف الثوري” التي تجمع القوى والناشطين على ضرورة استعدادهم لخوض الانتخابات والدعوة إلى ايجاد آلية لغربلة الأسماء بحيث ترضي طموح الجميع وتحدث خرقاً، ذلك بدا من خلال “اجتماعات ليلية سرّاً بدأت قوى تحالف المعارضة بلورة صيغة تجميع أطرافها بانتظار سلسلة لقاءات مزمع عقدها خلال الأسبوع المقبل، وخوض الإنتخابات بلائحة مكتملة قوامها: خالد العسكر عن المقعد السني الذي ووفق مصادر مقربة أنه “يحضى بشبه إجماع من العشائر العربية”، الدكتور سامي ريشوني عن المقعد الشيعي والذي حصلت معه جملة من اللقاءات بعيدة عن الأضواء مع أطراف قوى الثورة في بيروت ليكون من ضمن لائحة “الإئتلاف”، العميد طوني منصور عن المقعد الماروني، أما المقعد السني الثاني يبدو أن الأمور تتجه إلى محاولة توحيد الجهود مع علاء الشمالي الذي يقود حراكاً من تحالف “المجتمع المدني” وتضم إليه حركة “سوا” ومستقلين، أما عن المقعد الدرزي فثمّة مؤشر إلى ترشيح مفاجئ لعضو المجلس المذهبي الدرزي شوقي أبو غوش الذي سجّل خرقاً مدويّاً في انتخابات المجلس فهل ستتكرّر نفس المواجهة نيابياً!؟، أما مقعد الروم فالأمور تتجه نحو المحامي جورج عبود الذي تشير التقديرات إلى وجود تلاقي ومحاولة إقناعه في الإنضمام إلى اللائحة، أما المقعد الماروني حتى الآن الأمور لم تتضح بعد وقد يترك المقعد الماروني شاغراً، نظراً لعدم حسم الخيار حول جدية ترشح ماغي عون.

المدني وسوا إلى المواجهة

لا يختلف الأمر على أن ثقل الناخبين يتمثل في القاعدة السنية الناخبة على مستوى دائرة البقاع الغربي وراشيا، وصحيح أن المستقبل يشكل رافعةً لأي لائحة، لكن الصحيح أن في الطائفة السنية وجوه لها وزنها ومكانتها وتشكل حالة إجماع لا يُستهان بها، رغم قرار العزوف للحريري وعدم ترشيح مستقبليين، لكن ناخبي المستقبل سيتوزعون اقتراعاً وعزوفاً، وعليه فإن “المجتمع المدني” سينال نصيبه من هذه الأصوات، وثمّة مؤشر يشير إلى العمل على بلورة لائحة يُعمل على أن تحضى بقوّة على مستوى المرشحين والقاعدة الناخبة لتشكّل قوة مجابهة للائحة السلطة، هذه اللائحة قوامها “المجتمع المدني” متحالفة مع حركة “سوا” ومستقلين، تشهد “غربلة” في اختيار الاسماء، تلفت المصادر إلى أن هذه اللاحة فضلاً عن جعلها “مكتملة” بدأ وضع اللمسات الأخيرة عليها حيث من المرجح أن تعلن مع نهاية الشهر الجاري إلى أن تتضح معالم النضوج، خاصةً أنه ثمّة مؤشرات تتحدث عن ترشح بهاء الحريري عن دائرة البقاع الأولى والتي تضم زحلة والبقاع الأوسط.