تفاصيل تروى لـ”كواليس” عن خفايا معركة راشيا الإنتخابية والتحالفات: تقاسم أضداد الأمس وأخصام اليوم والتسابق في استمالة الناخب السني بعد البلبلة الحريرية

“سهلنا والجبل” لا تحالف مع سوا والحريري (الشقيق) واللوائح نهاية الشهر الجاري

•  أحمد موسى

“إن بعض الجهات تجاوزت واجب التنسيق مع مؤسسات الدولة اللبنانية، وتعاطت مباشرة مع جمعيات ومجموعات بعضها نبت كالفطر بعد انفجار المرفأ، وتعمل على استثمار هذا الدعم المادي والإنساني لأهداف سياسية وتحت شعارات ملتبسة، خصوصاً أن لبنان على أبواب انتخابات نيابية، الأمر الذي يدفعني للدعوة إلى ضرورة الحذر من هذه المجموعات، وحصر الدعم والمساعدة بمؤسسات الدولة، والهيئات والمنظمات الإنسانية والدولية التي أثبتت تجردها وحيادها والتزامها المواثيق الدولية التي ترعى حقوق الإنسان، ولا تمارس تمييزاً أو محاباة، أو تستغل الضائقة الاقتصادية الراهنة لاعتبارات ومصالح سياسية أو خاصة”، موقف سبق لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أن أعلنه صراحةً وبشكلٍ واضح لا لُبس فيه، بعد أن “فرّخت” جمعيات ونبتت “كالفطر” بين المجتمعات اللبنانية وغريبة عن اللبنانيين.

الأجهزة الأمنية اللبنانية تملك تقارير وأسماء لهذه الجمعيات ولديها ما يكفيها المساءلة عن “التمويل” وكيفية الإستخدام والرابط في استخدامها “لأهداف انتخابية”، ووصفتها مصادر لمجلّة “كواليس” بـ”الظاهرة”، لتوضح المصادر “عن دولٍ وجهاتٍ ترسل أموالاً” تحت عناوين مختلفة ومنها مساعدات على خلفية انفجار المرفأ و”الضائقة المعيشية” وغيرها و”تستثمر سياسياً وتحديداً في الانتخابات”، مشيرة إلى أنه سجّل ما يزيد عن 600 علم وخبر (ترخيص) أعطي لجمعيات بأسماء “غريبة عجيبة”.

طحالب ومخالب المال

ثلاثة أشهر تقريباً تفصلنا عن الإستحقاق اللبناني ـ الإنتخابات النيابية 2022 ـ إذا قُدّر لها، وإلى ذلك الحين، تتكشف شيئاً فشيئاً حقيقة “التمويل” الذي يبدو أن “الجمعيات” التي “فرّخت” بُعيد ما يُسمى بـ”ثورة 17 تشرين 2019″، إذ بدأت تلك “الطحالب” تتجمع بعد أن لفحها “موج التمويل”، على عكس ما تنفيه تلك المجموعات، بدليل، الضهور المفاجئ لمرشحين لطالما رفضو الإنخراط في العمل السياسي ـ النيابي ـ وإطلاق المهرجانات السياسية لتلك الجمعيات، كإطلاق “إئتلاف سهلنا والجبل” في دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا)، والذي سيُطلق الأحد القادم من راشيا على أن تعلن أسماء مرشحيها ولائحتها (الغير مكتملة ـ لصعوبة الإختيار) نهاية الشهر الجاري، ووفق المرشح عن هذا الإئتلاف سهيل القضماني “فإن هذا الإئتلاف ليس سوى تعريف الجمهور عن مشروعه السياسي”، مؤكداً في اتصالٍ مع “كواليس”، “أن لا تعاون قطعاً مع مجموعة (سوا) ولا تحالفاً مع جماعة بهاء الحريري (شقيق سعد الحريري الذي عزف وتيار الأزرق مؤخراً عن العمل السياسي)”، مشيراً إلى أن القيمين على جماعة “سوا”، “يجهدون في التواصل مع إئتلافهم، رافضين التعاون والتنسيق سياسياً وانتخابياً”.

وتقول مصادر مواكبة لعمليات الحراك الإنتخابي أن التحركات المفاجئة وعلى هذا المستوى “يدحض التشكيك إلى التيقن بتمويل هذه المجموعات، وربطها بين التمويل والمساعدات بغرضٍ سياسي ـ انتخابي لا من أجل مساعدات المجتمع اللبناني كما يدعون”.

تضيف المصادر لـ”كواليس”، لأنه مع قرب موعد الانتخابات النيابية بدأت المجموعات المنبثقة عن الانتفاضة الشعبية “تنظيم” صفوفها استعداداً لخوض المعركة، بعدما أصابها “الشتات”، في الوقت نفسه يرد الناشطون على هذه الاتهامات بـ”الرفض القاطع”، مؤكدين أنهم يعتمدون على “مساعدات من ممولين لبنانيين”.

تشابك الأضداد

وأمام هذا الواقع المتشابك والمتسارع، فإن الماكينات الإنتخابية في راشيا “تُسارع الخطى” ترقباً والتفتيش عن مواطن الخلل في الآداء السابق والحالي واللاحق على متوى المقعد الدرزي في راشيا، بعدما كشفت أوساط انتخابية مواكبة لـ”كواليس”، “أن طرفي النزاع السياسي في راشيا بوجهون الخلل نفسه”، لتضيف، أن النائب الحالي وائل أبوفاعور “يتحسّس من موجة الأضداد الشائكة” بعدما كان يُحلّق عالياً ودون منازع، خاصةً وأن الخصم “الموعود ـ طارق الداوود” لا يُشكّل خطراً عليه بالقدر الذي كان يُشكّلهُ السابق فيصل الداوود، خاصةً وأن أبوفاعور “نسف” فكرة المواجهة التي كانت تقوم على الخلفية السياسية ببعدها القوي والركائزي الأصيل حينها، وبذلك المواجهة مع “الوكيل” لن تكون ذا مردود عكسي تصيبه بـ”الوتر” لولا بروز “مواجهة شرسة” مع ما يُسمى بـ”قوى التغيير” التي تُشكّل “قيمة مضافة” لشكل ونوع المواجهة السياسية المعطوفة “تغييراً”، ما يُعزّز فرضية “الإستقطاب” أمام المدّ الحزبي و”الهيمنة” التي كانت سائدة منذ سنوات، هذا الواقع “المرّ” كما وصفه مقربون من طارق الداوود (خصم أبوفاعور)، تضيف المصادر، بينما لم يكن يجد أبوفاعور “خصماً شرساً” في الداوود ليأتي خصماً بنوعٍ وشكلٍ آخر وجد نفسه أمام واقعٍ أحلاهما مرّ (المجتمع المدني وقوى التغيير)، “ترتيب بيته الداخلي (الحزبي) بعد التسرّب الذي قارب الـ20 في المئة منعاً من أن تلفحهم موجة التغيير وتستقطبهم وتحتضنهم”، وإما التقارب مع تلك الحالة “التغييرية” لتأمين “الحاصل” الذي يؤمن له الفوز، وهنا يعمل على صلة بين الطرفين “للجمع”، انطلاقاً من “الثوابت” للخط الحزبي لا السياسي الذي ينتمي، أما الأكثر مقاربة في هذا الصدد ومواجهة طرفي النزاع على “الجبهة النقيضة”، لجوء أبوفاعور ومجابهة “الخصمين” في آن، “التقارب المستقتل في الوقت الضائع” من خلال اللجوء إلى “الناخب السني مستغلاً الفراغ الذي أحدثه قرار سعد الحريري وحزب المستقبل العزوف عن الترشح وخوض غمار الإنتخابات، والإرباك والضياع الذي أصابع الشارع السني وناخبي الأزرق”، علّه في ذلك “يُعوّض ما قد يخسره في شارعيه الدرزي والحزبي معاً”.

سحابة صيف

ورغم نفي مصادر انتخابية مقربة من الماكينة الانتخابية لأبوفاعور، فإن “جهوداً مضنية يبذلها ابوفاعور وماكينته في إيجاد تقارباً وتودداً مع الشارع السني”، ما يؤكد “صعوبة المواجهة” لديه.

في المقابل، فإن تلك المؤشرت، وبعيداً عن جدّيتها، لا يعني ذلك أن “معركة” الإنتخابات في راشيا ليست في صالح “ثنائي الأضداد ـ قوى التغيير والداوود”، فبين الإثنان “خطان متوازيان لا يلتقيان” لا في السياسة ولا في الإيديولوجية، وبالتالي فإن أبوفاعور لا يعني أن معركته مرسوم لها الخسران، فقواعده لا تزال “متينة” والناخب في راشيا حافضاً له (أبوفاعور) ما سلّفه خلال فترة المناصب الوزارية تحديداً والتي حَفِلت في تقديم الخدمة والوظيفة، ذلك لم يكن موجوداً عند “أسلافه” إن كان في “الأصالة ولا في الوكالة”، وبالتالي فإن الداوود، لا يزال يواجه “ما اقترفه الشقيق من نزاعٍ مع الصديق والأقربين قبل الأبعدين”، تماماً كما أن “موجة” ما يُسمى بـ”قوى التغيير” لا تُعدّ أكثر من “سحابة صيف”.

تخوف القوات قد لا يكون وحيدا على ساحة القلق،. فهناك دزينة أسباب متاحة للسلطة للتأجيل تبدأ بخبطة أمنية ولا تنتهي عند التذرع بالميثاقية السنية أو اللجوء الى العصيان المدني الواقع فعليا في إدارات الدولة ووزارتها بفعل تغيب الموظفين عن الالتحاق بأعمالهم. 

ترحيل التوترات

تقف الحكومة مربكة أمام الدولار الجمركي، فما هو السعر الذي ستعتمده، وماذا سيطال، وكيف ستتبدل الأسعار، لا يزال دون ذلك عقبات جمّة، فكان للحكومة أهون الشرّين “الترحيل”، وعليه ارتأت الحكومة “عزل الكهرباء وتوتراتها العالية عن الموازنة”، أملاً في تأمين سلامتها لعبور جلسة مجلس الوزراء المقررة في بعبدا الخميس المقبل، وان كان اتفاق الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي قد حيّد بنداً مكهرباً، الا ان الارقام غير الواضحة بعد لا تزال تحتاج الى الكثير من الدرس بدءاً من تسعيرة الاتصالات، وعبقرية الوزير السابق محمد شقير لا تزال شاخصةً و”موجعة”، وليس انتهاء بالدولار الجمركي وكيفية احتسابه، اما حسبة السياسيين فليست على حساب بيدر المواطنين العاجزين عن احتمال اي ضريبة اضافيةٍ، واضحةً كانت او بطريقة “مواربة”، حيث لا يزال غالبية التجار وبطريقةٍ “وقحة” يذبح اللبنانيين بسيف الاسعار، وإن كانت وزارة الاقتصاد “تتحفُنا” بدورياتها على المؤسسات والاسواق، فالواقع أن تلك أشبه بـ”العراضات”، فلم نجد محتكر قُبض عليه وزُجّ به في مكانه الطبيعي “السجن”، وماذا عن “محميات” المحتكرين من سياسيين وغيرهم؟، وماذا عن محتكري “السياسة” أنفسهم؟، فذلك لا يحتاج لأقل من نيابات عامة وقوى امنية معنية لمكافحة هذا الوباء الذي يفوق بخطورته وباء اومكرون الذي استحكم هو الآخر انتشارا بين اللبنانيين، وليس بالعراضات و”المسرحيات الفلوكلورية” التي تقدمها وزارة الإقتصاد والصحة والزراعة والصناعة والحكومة جمعاً لا فرادا.