لا يفوّتُ المسؤولون في الدولة اللبنانية مناسبة، إِلَّا ويُشيدون فيها بالجيش ودوره، ويؤكّدون على دعمه. لكن أين يُصرف كلامكم يا سادة؟
لن نخبركم عن سعر علبة حليب الأطفال، وربطة الخبز، ولا عن سعر عبوة الزيت، ولا عن ثمن المحروقات، ومواد التنظيف، وفاتورة الكهرباء، فهذه كلها لا تهمكم.
لا أحد منكم يسأل كيف ينتقل هذا الجندي إلى مركز عمله، والأدهى من ذلك، أنكم تفاوضون الجيش اليوم، على طعامه وطبابته، وتُقدّمون له وعود بنصف راتب، بقيت كوعد عرقوب.
لا قيمة لخدمات العسكريين وتضحياتهم في نظركم، إِلَّا بقدر ما تؤمن بقاءكم في السلطة. وعندما يتقاعد العسكريون يتناسى المسؤولون تضحياتهم، لا بل يلجأون إلى تهديدهم بحرمانهم من حقوقهم ورواتبهم، وكأنها منّة أو خلعة من أصحاب النيافة والسيادة!!!!
إذا كان من يشغل منصب المسؤولية غير مسؤول، وينتهك القانون، ويدوس على حقوق الناس والموظفين، فعن أي وطن وعن أي حقوق تتكلمون؟؟!!!!
غير دقيق ما يُشاع عن الفقر في لبنان. فالموظفون وحدهم هم أصبحوا الطبقة الأكثر فقراً. فطبقة التجار ما زالت في حالة جيدة وأرباحها تضاعفت، وبعضهم حقق أرباحاً خيالية خلال الأزمة، خاصة من الاحتكار والتهريب وسياسة الدعم التي نفّذها مصرف لبنان.
يقدّر عدد الموظفين في القطاع العام بنحو 320 ألفاً يتوزعون: 120 ألفاً في القوى الأمنية والعسكرية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وشرطة مجلس النواب، و40 ألفاً في التعليم الرسمي، و30 ألفاً في الوزارات والإدارات العامة، و130 ألفاً في المؤسسات العامة والبلديات، ويضاف إلى هؤلاء نحو 120 ألفاً من المتقاعدين أكثريتهم من العسكريين والمدرسين».
وبعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 وإجراء توظيفات جديدة لنحو 9 آلاف موظف وزيادة الرواتب بفعل زيادة سنوات الخدمة، أصبحت كلفة رواتب وأجور العاملين والمتقاعدين حالياً نحو 12 ألف مليار ليرة سنوياً، أي ما كان يوازي 8 مليارات دولار، أي نحو 1000 مليار ليرة شهرياً، وهذا بات يساوي اليوم 33,4 مليون دولار شهرياً أو 400 مليون دولار سنوياً.
ورغم كل ذلك، فإن الحكومة ما زالت ترفض أي زيادة على الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام، وفي نفس الوقت تسعى إلى إصدار بطاقات تمويلية لأكثر من 500 الف عائلةلبنانية، بمبلغ يُقدّر ب 250 مليون دولار سنوياً سيقدّمه البنك الدولي، وذلك على أبواب الانتخابات النيابية، لتُقدّمها كرشوة للمواطنين، وتفتح بذلك باباً أمام المسؤولين في الدولة وأحزاب السلطة، لشراء الذمم والأصوات، وتجديد عهد المقيمين، في مجلس أقل ما يُقال فيه، أنه عالة على الوطن.
المصدر: الثائر