علويّة لـ”كواليس”: “الصرف الصناعي” أحد أهم أسباب التلوث الحاصل في نهر الليطاني والوزارة لم تتحرّك

40% من المؤسسات الصناعية في حوض الليطاني لا تعالج الصرف الصناعي الناتج عنها ومزارع زحلة تساهم

• أحمد موسى

• 

تستمر مجلّة “كواليس” في متابعة نشر الأضرار والتعديات اللاحقة على مياه الليطاني ومجرى النهر، وفي هذه الحلقة سنتناول “تعديات المؤسسات الصناعية والمصانع” من خلال ملوثاتهم على مجرى “نهر الليطاني”، بعدما تناولنا في الحلقة السابقة “ملوثات الصرف الصحي”

• 

فقد أبرزت إجراءات “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” الرامية الى حماية وتحسين إدارة الموارد المائية في حوض نهر الليطاني لعام 2020، أهميةً قصوى لا عودة عنها إلى الوراء من أجل حماية مواردنا المائية وتحسينها، وهذا ما دأب عليه رئيس مجلس إدارتها/مديرها العام الدكتور سامي علوية منذ استلامه مهامه الإدارية لمصلحة الليطاني، وعليه واجه الكثير من المطبات والتراكمات السابقة، فأخذ على عاتقه “المواجهة القانونية ـ القضائية” وردع المخلّين والمعتدين والمتعدين والمتجاوزين والمرتكبين، فكان عنواناً لتحقيق أدنى العدالة لصحة المواطن اللبناني والمحافظة على ثرواته الطبيعية والمائية معاً.
مواشي مدعومة تلوث الليطاني

فقد كشفت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” على التعديات في الحوض الأعلى لنهر الليطاني في مدينة زحلة، حيث تبيّن قيام المدعو عزيز المر ـ أبرز المستفيدين من دعم المواشي ـ صاحب مزرعة ابقار تقع قرب نهر الليطاني في زحلة – برمي روث الابقار ومخلفاتها بكميات كبيرة مباشرة بمحاذاة نهر الليطاني، مما يشكل خطراً بيئياً وصحياً ومخالفةً قانونيةً.
تعدي على الليطاني والموداعين
بعد رصد تلويث مجرى نهر الليطاني في زحلة من خلال روث البقر المدعوم العائد للمدعو عزيز المر، تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى الى النيابة العامة التمييزية لملاحقته بجرائم التعدي على البيئة والمياه والأملاك العامة وهدر الأموال العامة، وكذلك أحالت المصلحة كتابها الى وزارتي الزراعة والاقتصاد، وطلبت ربط اي استفادة للتاجر المذكور من أموال الدعم بتسوية وضعه البيئي.
كما أسفت المصلحة أن يتمكن الملوثون بعد التعدي على نهر الليطاني، من التعدي على ودائع اللبنانيين.
الصرف الصناعي
وفي ظل مكافحة تلوث نهر الليطاني، ولما كان تحويل “الصرف الصناعي” غير المعالج مباشرة إلى مجرى نهر الليطاني “أحد أهم أسباب التلوث الحاصل في النهر”، وفق ما فنّده الدكتور سامي علوية لمجلّة “كواليس”، تتابع الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالكشف الدوري على المؤسسات الصناعية الواقعة ضمن منطقة حوض نهر الليطاني، وذلك بهدف “فرض الالتزام البيئي والترخيص للمنشآت الصناعية ومراقبتها في إدارة النفايات الصلبة والسائلة الناتجة عنها”. كما وتقوم الفرق الفنية التابعة للمصلحة بإعداد تقارير فنية وتوثيق أي تعدّي من خلال أخذ الإحداثيات والصور والفيديوهات بهدف أخذ الاجراء اللازم بعد توجيه كتب إلى الجهات المسؤولة.
40% لا تعالج
علوية أضاف، لقد شكلت المعطيات عن واقع الصرف الصناعي في منطقة حوض نهر الليطاني قبل اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية، بيّنت أن حوالي 40 في المئة من المؤسسات الصناعية في حوض نهر الليطاني (الحوضين الأعلى والأدنى) لا تعالج الصرف الصناعي الناتج عنها، وأن العدد التقريبي لكميات الصرف الصناعي الغير المعالج التي ترمى في النهر سنوياً والناتجة عن 185 مصنعاً تم مسحهم في الحوض الأعلى مُقدّرة بحوالي 4 ملايين متر مكعب.
إدانة قضائية
مضيفاً، أما بعد اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية فإن المعطيات تُشير بالوقائع إلى أن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قامت بـ”الادعاء على 84 مؤسسة صناعية ملوثة لنهر الليطاني” حتى تاريخه، وصدرت أحكام قضائية بحق 45 مؤسسة، تضمن الحكم “إدانة المدعى عليهم بالجرائم البيئية والمائية”، والحكم بالحبس و/أو بالغرامة المالية، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليهم بـ”تأهيل الوسط المائي، وغرس الأشجار على ضفتي نهر الليطاني الموازية لموقع مصنع الملوث، وإلزامهم بالتعويضات الشخصية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني”.
اللجان المشتركة

• 

وقال علوية، بتاريخ 20/2/2019 تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمسح وفرض الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية في حوض نهر الليطاني وفي كانون الاول 2019، اختتمت اللجنة اعمالها وتم على اثره تصنيف المؤسسات الصناعية واتخاذ الإجراءات الإدارية الزجرية بحق المؤسسات غير المطابقة التي امتنعت عن اتخاذ إجراءات الالتزام البيئي وتم فرض الالتزام البيئي على البعض الآخر من المؤسسات تحت اشراف الفريق المشترك، وذلك وصولاً الى فرض الالتزام البيئي على جميع المؤسسات.
فرض الإلتزام

• 

وبتاريخ 26/2/2020 صدر القرار رقم 13/1 المتعلق بإعادة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمسح و”فرض الإلتزام البيئي” للمؤسسات الصناعية في حوض نهر الليطاني، وجرى استكمال اشغال المسح وضبط التعديات والخروقات البيئية واخذ العينات، مما ساهم في ضمان واستدامة الإجراءات.

معاصر الزيتون

• 

وعن الإجراءات حول معاصر الزيتون في منطقة حوض نهر الليطاني أكد علوية لـ”كواليس”، “أن فرق المراقبة في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وفرق وزارة الصناعة في محافظتي النبطية والبقاع وبمؤازرة من المديرية العامة لامن الدولة، قامت بالكشف على عدد من معاصر الزيتون في منطقة الحوض الادنى لنهر الليطاني لفرض تطبيق الشروط البيئية لرخص انشاء واستثمار معاصر الزيتون المحددة في القرار رقم101/1 الصادر عن وزير البيئة بتاريخ 15/7/2010 والذي ينص على ضرورة تجميع الزيبار في خزانات غير نافذة وذات سعة تتناسب مع كمية الزيبار المنتجة خلال اسبوع عمل كحد أدنى وعدم رميه مباشرة في الطبيعة، أو في الانهر والابار الارتوازية، والتخلص او اعادة استعمال الزيبار بطريقة سليمة بيئية. وتم رصد من خلال الكشف أن بعض معاصر الزيتون الواقعة ضمن منطقة حوض نهر الليطاني تقوم بتحويل زيبار الزيتون الناتج عنها الى الاراضي المكشوفة ومنها الى نهر الليطاني دون معالجة أو تجميع مسبق، فيما تبين التزام المعاصر الواقعة في قضاء البقاع الغربي”.

• 

حلول تخفيفية
وتابع علوية عممت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني نشرة ارشادية تتضمن حلول تخفيفية للحد من الأضرار البيئية لزيبار الزيتون في حوض نهر الليطاني، وأشارت المصلحة الى ان تصريف 1 م3 من زيبار الزيتون غير المعالج في الطبيعة يوازي تصريف 200 م3 من مياه الصرف الصحي (Olive mill wastewater: Effect on the survival and reproduction of the ecological indicator-April 2016) وهو يعتبر من المواد الملوثة جدا وان يحمل مخاطر بيئية جسيمة، مما يوجب تطبيق الحلول المقبولة الكلفة الواردة في النشرة المرفقة التي تعتمد حالياً على تجميع الزيبار لفترة زمنية (اسبوع على الاقل) والتخلص منه بطرق سليمة بيئياً، وفقا للنشرة الارشادية المبنية على قرار وزير البيئية، وتم الادعاء على المعاصر المخالفة تمهيداً لإلزامها بالتقيد بالشروط البيئية، ختم الدكتور سامي علوية.

• 

الحلقة القادمة (3) “النفايات الصلبة في حوض نهر الليطاني بين الواقع والحلول”