“المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي” أطلقت دراسة عن “الاصلاح الضريبي”

الشامي: “التشابك والتقاطع بين بعض رجال الاعمال مع بعض السياسيين يصعب عملية الاصلاح المرجوة”

علامة: “ضرورة وجود نظام ضريبي عادل وتصاعدي، بحيث كل مواطن يدفع ضريبة بحسب دخله”

عقد اجتماع تشاوري، بدعوة من المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP ) ولجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في مبنى المجلس الاقتصادي في بيروت ، وذلك ضمن إطار مشروع ” National Policy Dialogues for Reforms – حوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح” بمشاركة نائب رئيس الحكومة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور سعادة الشامي، والنواب : رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين الدكتور فادي فخري علامة، علي عسيران، إيلي خوري، ياسين ياسين، ميشال الدويهي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، ممثلين عن وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، وفاعليات إقتصادية ومالية ونقابية .
وتركز اللقاء على “ضرورة تطوير النظام الضريبي الحالي في لبنان والاتجاه نحو نظام ضريبي عادل وفعال، وعرض أبرز التحديات والحلول الممكنة بالاضافة الى مقارنة النظام الضريبي الحالي مع الدول النامية والصناعية بهدف تحديد الحاجات الاساسية لمواكبة الاصلاحات اللازمة.

قيس
بداية، تحدث مدير المؤسسة المحامي ربيع قيس عن ” دور المؤسسة اللبنانية في السلم الاهلي الدائم في الاصلاح من خلال الحوارات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية للوصول الى حلول عملية وعلمية وعرضها على الجهات المختصة”، مؤكدًا ان “الاصلاح الضريبي أحد أهم خطوات الاصلاح المطلوبة من المنظمات الدولية للوصول الى الحوكمة الرشيدة المنشودة”.

الشامي
ثم تحدث الشامي فالقى كلمة اكد فيها:”نؤكد على أهمية الاصلاح الضريبي من ناحية القوانين والاجراءات وأيضا من ناحية اصلاح الادارة الضريبية، ولابد من التطرق الى اهمية تطوير الضريبة الموحدة للدخل وان التحول الرقمي ومكننة الدولة يساعد في محاربة الفساد، وان الاقتصاد النقدي الموجود حاليا” يساعد على التهرب الضريبي”.
وأضاف الشامي: “نشدد على ضرورة اعادة هيكلة القطاع المصرفي وهناك مسودة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ولكنها لم تناقش بعد في مجلس الوزراء ، وهناك مفهوم العقد الاجتماعي بحيث ان المواطن عليه ان يدفع الضريبة وعلى الدولة ان تقدم الخدمات للمواطن، وربما هناك تشابكًا وتقاطعا” بين بعض رجال الاعمال مع بعض السياسيين مما يصعب عملية الاصلاح المرجوة”.
وختم الشامي: “نشدد على أهمية وضرورة الشفافية والمحاسبة وندعو الى ترميم العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة”.

علامة
ثم تحدث النائب علامة فقال:” نشدد على ضرورة وجود النظام الضريبي الشفاف وأيضا على ضرورة وجود نظام ضريبي عادل وتصاعدي، بحيث كل مواطن يدفع ضريبة بحسب دخله ويجب على الدولة ان تقدم خدمات مقابلة للمواطن، وضرورة التحول الرقمي في تحديث ادارات الدولة ، وهناك أهمية لوجود نظام ضريبي يحفّز القطاع الخاص”.
من جهته، شكر عربيد المؤسسة على تعاونها الدائم مع المجلس و اثنى على “اهمية هذا النوع من الحوار في رحاب المجلس”، تلته التنير عارضة نتائج البحث في موضوع الاصلاح الضريبي والاولويات التي يجب تحديدها”.
يذكر ان الاجتماع هدف الى “مناقشة آليات تطوير وسائل واساليب الاصلاح الضريبي في لبنان وماهية القوانين و/او القرارات المطلوبة لتحقيق الاصلاح الضريبي من أجل نظام ضريبي أكثر عدالة وفعالية، يحقق عدالة إجتماعيّة وإقتصاديّة أكبر”.
وفي الختام صدرت ورقة بحثية من المقرر عرضها على النواب والوزراء واصحاب الشأن المعنيين في المرحلة المقبلة .