“لا يمكنني تجاهل الحرب”.. سيدة بريطانية ترفض تأجير منزلها لأخرى إسرائيلية

وكانت موعاز قد حجزت مكانا من شركة “إير بي إن بي” لقضاء عطلة في أكسفورد، لكنها عندما ذهبت إلى العقار رفضت صاحبته تسليمه لها قائلة إنها مسلمة ولا يمكنها تجاهل ما يحدث في قطاع غزة.

ووفقا لمحادثة نشرتها موعاز، فقد طلبت صاحبة العقار منها البحث عن منزل وقالت لها إنها ستعيد لها الأموال التي دفعتها.

وعندما رفضت الأكاديمية الإسرائيلية موقف صاحبة العقار وأخبرتها بأن “تصرفها غير قانوني ويشعرها بالإهانة”، ردت عليها السيدة البريطانية بقولها “آسفة، لكن لا يمكنني تجاهل الحرب.. لدي مبادئ، وأنا مسلمة.. لا أستطيع أن أسمح بذلك”.

واتهمت موعاز صاحبة المنزل بأنها رفضت تأجير الدار لها لكونها يهودية. وقد تداولت وسائل الإعلام المحادثة التي درات بين السيدتين، واتهمت صاحبة العقار بمعاداة السامية.

الشركة تتدخل

ولاحقا، نشرت السيدة الإسرائيلية صورة من خطاب زعمت أنه من شركة “إير بي إن بي”، تعتذر فيه الشركة عما حدث، وتؤكد أنها أوقفت التعامل مع صاحبة المنزل.

كذلك نشرت صورة لمنزل آخر قالت إن الشركة وفرته لها، وإنه “منزل أكبر وأفخم وأغلى”، مؤكدة أن الشركة تحملت فارق السعر.

وتفاعل رواد منصات التواصل مع الواقعة فدافع كثيرون عن صاحبة المنزل التي هاجمها آخرون بزعم معاداتها للسامية.

فقد كتبت نوريت “هذا هو التصرف الصحيح والضروري (تصرف الشركة) لكل شخص معاد للسامية في أي تطبيق في العالم”. لكن ناجي رد عليها بقوله “إلى متى ستستخدم ورقة معاداة السامية؟”.

وأضاف “الأمر  ليس متعلقا بكونها أكاديمية يهودية إنما أكاديمية إسرائيلية. نعادي الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.

وبالمثل، قالت داني “يحق لأي شخص أن يرفض تقديم خدمة.. إذا كنت لا أريد استضافة قاتلي الأطفال في بيتي فهذا حقي ولست معاديا للسامية”.

لكن هانا أبدت رفضها لسلوك صاحبة العقار بقولها “يالها من تجربة مريرة.. كيف ينمو هذا العداء ضد اليهود بهذه السرعة؟ يجب اتخاذ عقوبات أكبر”. لترد عليها ناريمان “ليست عنصرية، ليست تمييزا، ليست معاداة للسامية. هي مسألة مبدأ، أقاطع كل ما هو إسرائيلي وأقاطع كل مجرمي الحرب وانتهى الأمر”.

وأما شركة “إير بي إن بي” فإن سياساتها تنص على أنها مجتمع مفتوح للجميع، وأنه يمنع على من يتعاملون من خلالها رفض أي ضيف على أساس العرق أو اللون أو الدين أو التوجه الجنسي، وأن أي مخالفة لهذه القوانين ستؤدي إلى تعليق حساب صاحب العقار.