التخلف الذكوري وتهميش دور المرأة…

راوية المصري…

في عالمنا المعاصر، تتنامى الحاجة إلى رسم أبعاد جديدة للعدالة والمساواة التي تضمن حقوق جميع الأفراد، بغض النظر عن جنسهم. إن النظرة الذكورية التي تُقصى المرأة عن مراكز القرار لمجرد أنها “امرأة” تُعَدّ من أكبر معوقات التقدم المجتمعي. فكيف يمكن لمجتمع أن ينهض ويحقق تطلعاته وهو يقصي نصفه الأقدر على الإبداع والمشاركة الفعالة؟

التاريخ مليء بالأمثلة على الإنجازات التي حققتها النساء على مر العصور، ومع ذلك، ما نزال نشهد في بعض المجتمعات محاولات لنفي حق المرأة تقلد المناصب القيادية. إن هذه الممارسات ليست سوى انعكاس لعقلية مجتمعية متخلفة، ترفض الانفتاح والمعرفة، وتتمسك بالبقاء في قوالب تقليدية بالية.

إن حرمان المرأة من الدخول إلى المعترك السياسي وأخذ دورها في صنع القرار ليس مجرد انتقاص من حقها الشخصي، بل هو انتقاص من حق المجتمع في التقدم. المرأة القادرة على إدارة شؤون بيتها، وتربية أطفالها، والعمل بجد في مواقع العمل المختلفة، هي أيضًا قادرة على أن تكون قائدة حكيمة وعادلة.

ما الذي يجعل البعض عالقين في دوامة التخلف الذهني حين يتعلق الأمر بحقوق المرأة؟ هل هو الخوف من رؤية تغيير في البنى التقليدية؟ أم هو قصور في إدراك القدرات الحقيقية للمرأة وما يمكن أن تضيفه من رؤى وحلول مبتكرة تسهم في تطور المجتمع؟

إن الفلسفة العميقة للعدالة الاجتماعية تدعو إلى اعتماد معايير موضوعية تستند إلى الكفاءة والقدرة، لا إلى النوع الاجتماعي. ليس ترفًا ولا مطالبة بحقوق خاصة، بل هو حق أصيل ينسجم مع مبادئ الديمقراطية والمساواة. فإنكار هذا الحق بدعوى “الذكورية المهيمنة” هو ممارسات معيبة تفضح التخلف الفكري وتعوق التنمية المستدامة.

ألم يحن الوقت لنترك هذه النظرات المتخلفة جانبًا؟ أليس حري بنا أن نفتح أبواب الفرص للجميع، نساءً ورجالًا، لبناء مستقبل مشرق يُحتَرَم فيه الإنسان لإنسانيته وكفاءته وليس لجنسه؟ إن الإجابة على هذه التساؤلات هي المعيار الحقيقي لتقدم المجتمع ورقيه.

شاهد أيضاً

باذنجان بالفرن

المكونات نصف كيلو من الباذنجان المقشر و المقطع إلى مكعبات صغيرة. لحم مفروم. كيلو من …