مجلة كواليس www.kawalees.net مجلة كواليس www.kawalees.net
أحمد موسى
كواليس| يسأل مزارعي القمح كيف لوزير زراعة يقبل بإصدار “قرار معاكس وليس في مصلحة المزارعين ، ليتبين وكأن الوزير إما مشاركاً وإما جاهلاً للأمر”.
“إنتاج القمح من السنة الماضية وعدت باستلام إنتاج القمح من المزارعين لكنها لم تفِ بوعودها”، كلام لرئيس تجمع مزارعي البقاع ابراهيم الترشيشي الذي كشف لمجلة”كواليس” ، أن “عدم وفاء الدولة” مرده إلى “خلاف” بين وزيري الاقتصاد والزراعة ، وكل وزير “يرمي الحجة” في آلية إتفاق معينة على الآخر ، الأمر الذي جعل المزارعين يدفعون الثمن ويكون ضحية هذا الخلاف ، أدى إلى تكديس إنتاج القمح في العنابر والمستودعات ، ونحن اليوم على أبواب موسم الحصاد لهذا الموسم (القمح) والدولة أكدت على قرار السنة الماضية الصادر في 19/12/2023 والقاضي ب”إخضاع استيراد القمح إلى إجازة” ، ما يعني وضع مزارعي القمح أمام ثلاثة عوامل غير مسموح لهم بممارستها دون إجازة من وزارة الإقتصاد: عدم تصدير القمح دون إجازة، عدم بيعه للمطاحن مباشرةً والدولة لم تتخذ القرار باستلام المحصول.
الترشيشي فنّد قطاع زراعة القمح على اعتبار أن لبنان يزرع قمح ما بين 100 إلى 125 ألف دونم ، وعدد المزارعين حوالي 3500 مزارع، 95 في المئة من المزروعات موجودة في البقاع.
أضاف ، أنهم كمزارعين “قادرين على تأمين السوق المحلي ب60 ألف طن من القمح” ، لافتاً إلى أن سعر طن القمح يتراوح بين 280و290 دولار أي نفس سعر طن العلف الحيواني.
وفي ظل تخلّ الدولة عن دعم المزارعين وخاصة مزارعي القمح ، “لم ينفِ حصول عمليات تهريب القمح” قائلاً: أنا ضد التهريب بين لبنان وسوريا، “قد يكون هناك تهريب للقمح خارج الحدود” بهدف الإستفادة ، مشيراً أن تهريب القمح إن حصل”لا يدخل في الأمن القومى”، والمزارع “لا يعرف الوجهة التي يذهب إليها القمح”.
الترشيشي لم يجد أن بعض الصناعات التي يدخل فيها القمح تشكل بديلاً في بيع المزارعين لانتاجهم من القمح ، مشيراً إلى أن صناعة المعكرونة مثلاً”لا تشكل 10 في المئة من الحجم الكلي للإنتاج ، ورغم ذلك نحن معهم في مطالبهم أسوة بباقي الصناعات ودعمهم من خلال “الحماية الصناعية” عبر منع الاستيراد للمعكرونة أو الصناعات الأخرى المتوفرة دعماً وتحفيزاً وحمايةً للصناعة. وطالب الترشيشي من القيمين على صناعة المعكرونة والبرغل والكعك والحلويات “تحديد الكمية المطلوبة لتأمينها لهم”.
