الخولي: “لاقرار اقتراح القانون المقدم من النائب أبي رميا حول قانون الجمعيات ونحمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان مسؤولية العملية الأمنية التي نفذها نازح سوري مسلح “

دعا المنسق العام” للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين” النقيب مارون الخولي النواب الى” إقرار اقتراح القانون المقدم من النائب سيمون ابي رميا والذي يهدف إلى إضافة مادة جديدة إلى قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3 اب 1909″.
ورأى الخولي:” إن إقرار هذا القانون سيكون خطوة حاسمة نحو مواجهة الاحتلال الديموغرافي السوري الذي يتستر تحت مسمى الجمعيات والمنظمات الدولية لاسيما وإن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار معركة الحفاظ على السيادة الوطنية ومواجهة عملاء الاحتلال في الداخل واعتبر بان الاقتراح يعد تعديل ثانوي لقانون الجمعيات بحيث تضاف المادة التالية بعد المادة السادسة من قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3 أب 1909 وهي الزام الجمعيات الأجنبية تقديم إبلاغ لوزارة الداخلية والبلديات خلال شهر كانون الثاني من كل سنة، يتضمن قائمة تفصيلية بجميع المشاريع والنشاطات التي تعتزم تنفيذها خلال السنة على الأراضي اللبنانية، مع توضيح قيمتها المالية ومصادر تمويلها، وقائمة بالجمعيات المحلية التي استفادت في السنة الماضية من تمويلها، مع ذكر نوع المشروع المنفّذ والجهات الاجتماعية المستفيدة منه وقيمته المالية، بحيث يُحظر هذا التعديل على الجمعيات الأجنبية الترويج أو دعم أو تنفيذ أي مشروع أو نشاط على الأراضي اللبنانية لا يتوافق مع أحكام الدستور اللبناني والسياسة العامة للدولة، ولا يراعي المصالح العليا للبلد. كما تمنع بموجبه الجمعيات الأجنبية من العمل على الأراضي اللبنانية في حال مخالفتها لأحكام هذه المادة، ويتم سحب الترخيص منها وتصادر أموالها لمصلحة الخزينة العامة واضاف بان الأسباب الموجبة لإقتراح القانون تتلخص في حماية السيادة الوطنية وفي التوافق مع السياسة العامة للدولة خصوصا ما نشهده اليوم من البرامج التي تنفذها الجمعيات الأجنبية والتي تتعارض مع السياسات العامة للدولة وأحكام الدستور اللبناني كما ان هذا التعديل من شأنه السيطرة على التمويل الأجنبي من جهات مانحة أجنبية ودولية لتنفيذ برامج محددة وحماية المصالح الوطنية ضد المشاريع والسياسات التي قد تضر بمصالح لبنان وتهدد مستقبله”.
وختم الخولي: “أن إقرار هذا القانون يعد خطوة أساسية في حماية لبنان من محاولات الاحتلال الديموغرافي السوري والتأثيرات السلبية للسياسات الأجنبية التي قد تهدد الأمن الوطني وتضر بالمصلحة العامة وهو جزء من اقتراحات القوانين التي اعدت واصبحت جاهزة للاقرار ومنها مكتومي القيد واقتراح تنظيم وترحيل النازحين السوريين . واشار الخولي بإن تشريع القوانين التي تحمي سيادتنا وتمكننا من السيطرة على الأنشطة الأجنبية داخل البلاد يعد واجب وطني يستحق الدعم والتاييد الكامل. لذلك، نرجو من مجلسكم الكريم اقرار اقتراح هذا القانون في اللجان المعنية ومن ثم في الهيئة العامة المقبلة”.
مسؤولية المفوضية
من جهة اخرى ،حمل السوريين” النقيب الخولي، في بيان صدر عنه ، “مسؤولية العملية الأمنية التي نفذها نازح سوري مسلح ينتمي إلى تنظيم داعش ضد السفارة الأميركية في لبنان، إلى مسؤولي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان. كونهم رفضوا إعطاء داتا المعلومات عن النازحين السوريين في لبنان، رغم الاتفاقيات والوعود المقدمة من الجانب الأممي إلى لبنان”.
واعتبر الخولي :”أن حجب تسليم داتا معلومات اللاجئين السوريين إلى السلطات اللبنانية، وفقًا لمعايير حماية الدولة المضيفة من عناصر الإرهاب، وخصوصا تنظيم داعش وأخواته، يشكل كارثة أمنية. نحن نشهد تداعيات هذا الحجب، وآخرها عملية عوكر. التنظيم الداعشي وغيره من العصابات الإجرامية يحتمون ببطاقات المفوضية للتنقل والتخطيط والتنفيذ، ويدركون تمامًا أن المفوضية لم تسلم السلطات اللبنانية أي معلومات يمكن أن تُستخدم لتوجيه المراقبة على حركتهم ونشاطهم بالتالي، كل المجموعات الداعشية والإرهابية والعصابات محمية بفضل حجب المعلومات عن القوى الأمنية اللبنانية، التي تفتقر للمعلومات الأساسية والضرورية لتوقيف المشتبهين، مما يجعلها عمياء أمام هذه المجموعات التي تعمل بشكل مريح وتزرع خلاياها النائمة في لبنان، مستغلة حجب البيانات الشخصية للاجئين، بما في ذلك أسباب لجوئهم، أوضاعهم الأمنية، المناطق التي نزحوا منها، أرقام هواتفهم، وأماكن وجودهم في لبنان”.
وأكد الخولي :”أن النازح السوري الإرهابي الذي نفذ العملية ضد السفارة الأميركية كان محميًا ببطاقة المفوضية، مما سهل تنقلاته ووصوله إلى السفارة. سلاحه وغذاؤه كانا ممولين من مساعدات الاتحاد الأوروبي، وبيئته ومخيمه الذي يحوي باقي عناصر المجموعة الإرهابية وأسلحة وزخائر، كانوا محميين من سفراء الاتحاد الأوروبي”.
وأشار الخولي :”أن تنظيم داعش يبحث دائماً عن ثغرات أمنية داخل الدول لبناء هيكليته ونشر فكره. هذه الثغرات ناتجة عن ضعف الأجهزة الأمنية والحكومات وانتشار الفوضى والسلاح. هذا الوضع تحقق في لبنان ليس بسبب ضعف أجهزته الأمنية، بل بسبب حجب داتا المعلومات عنها وتوفير الحمايات الدولية لحركة هذا التنظيم”.
ختم الخولي:” ندعو الحكومة اللبنانية، انطلاقاً من حماية أمن لبنان واللبنانيين، إلى طلب داتا معلومات النازحين السوريين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تحت طائلة إقفال مكاتبها في لبنان وطرد بعثتها خلال أسبوع دون شرط أو قيد ودون تشفير. هذا تأكيدًا على حق الدولة اللبنانية في امتلاك المعلومات الكافية عن اللاجئين المتواجدين على أراضيها، حتى تستطيع توقيف العناصر الإرهابية وعصابات الإجرام والسرقة والاتجار بالمخدرات المتخفين في مخيمات النازحين وببطاقات المفوضية والممولين منها”