لا موجب للحوار…

حسن علوش 

 

يلجأ المشرعون إن اختلفوا أو المختلفون إن بلغوا حد التناقض إلى الحوار لإنتاج حلول تخدم وظيفة التشريع ووظيفة الكيان، ولا تضر بمصالح البلاد والعباد قدر الإمكان.

قبل الشغور في سدة رئاسة الجمهورية رفضت الأحزاب المسيحية (التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية والكتائب)، الحوار بشأن عدد كبير من الإصلاحات المنصوص عنها في الدستور:

– قانون انتخاب خارج القيد الطائفي بالتوازي مع انشاء مجلس للشيوخ على اساس طائفي.

– تأليف لجنة وطنية لدراسة إلغاء الطائفية السياسية.

– إقرار استراتجية الدفاع الوطني، بدءا من تحديد عدو لبنان وتكريس العقيدة القتالية للجيش الوطني التي أشارت إليها وثيقة الوفاق الوطني ” الطائف”.

–   إقرار إستقلالية القضاء حيث بقيت مشاريع واقتراحات القوانين تنتقل من درج إلى آخر من أدراج مكتب رئيس لجنة الادارة والعدل النائب القواتي جورج عدوان. وكذا قانون اللامركزية الإدارية الموسعة…

وحجة الرفض متعددة مثال على ذلك:

* الظروف لم تنضج بعد.

* قانون الإنتخاب الوطني ( غير الطائفي) يفقد لبنان هويته الطائفية ويعرض المسيحيين لتهديد وجودي ( القصد مغانم الأحزاب المسيحية ومصالحها)، رغم وجود نص دستوري واضح وصريح وهو كان شرطاً لاغياً من شروط اتفاق وقف الإقتتال الأهلي، كبند إلغاء الطائفية السياسية.

*  الأولوية لحصرية السلاح بيد الدولة، وهذا مطلب حق يراد منه باطل. القصد هنا سلاح المقاومة وهو أمرٌ مرتبط بإقرار الاستراتجية الدفاعية وفك الارتباط المصلحي التاريخي بين بعض الاحزاب المسيحية والكيان الإسرائيلي، مصدر التهديد التاريخي للبنان بكيانه وثرواته ودوره الاقتصادي، فمن يرفض إقرار “الاستراتجية” هو من يراوغ ويناور في طرح شعار حصرية السلاح.

إزاء ما تقدم… يكتسب السؤال: لماذا الحوار، مشروعيته؟

الحقيقة لا موجب للحوار.

ولا موجب لعمل المؤسسات الدستورية، فلا الجمهورية قائمة، والدولة تحولت إلى دولة جباية لا دولة رعاية، والشعب، بإجماع الكتل النيابية، تحول إلى قطعان طوائف وزبائن للشركات التجارية أكانت قطاعا خاصا أم قطاعا عاما.

اذا فقد لبنان ركيزة الحوار، فقد البرلمان شرعيته وفقدت الجمهورية ركيزتها وفقد لبنان ميزته وحصنه الوحيد في زمن الأزمات الوطنية الكبرى.

فلنترك لبنان يعيش على ما قدّر له من الدول الصديقة والشقيقة إلى أن تنضج وتختمر فكرة المواطنة الخالصة لدى الأحزاب الطائفية على جانبي الأزمة.