إجراء انتخابات المكتب التنفيذي في 20 حزيران و27 منه

عبدالله: “أجور السائقين في مرفأ بيروت لم تعد تُحتمل أن يكونوا خارج الحماية الاجتماعية لأن القوة الشرائية لديهم لم تعد تكفي، ونطالب الضمان الاجتماعي للإسراع بعملية التفتيش في الشكوى التي تقدمت تحت رقم 877”

عقد رئيس “الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” في لبنان (FENASOL)، النقابي كاسترو عبدالله مؤتمراً صحفياً بعنوان: “في رفع الصوت عن معاناة السائقين في مرفأ بيروت ومن أجل ديمومة العمل وتصحيح الأجور وتطبيق قانون العمل وقانون السلامة المهنية وقانون السير”، في الباحة الخارجية لمرفأ بيروت بحضور رئيس نقابة النقل الخارجي أحمد كمال الخير وعدد من أعضاء اللجنة التأسيسية لنقابة السائقين في مرفأ بيروت.
بدايةً الإفتتاح بالنشيد الوطني اللبناني، ثم تحدث النقابي كاسترو فقال: “نقف اليوم أمام مرفأ بيروت لنرفع الصوت، مطالبين بحقوقنا وبأجورنا وبديمومة عملنا وبتطبيق القوانين المرعية الإجراء التي من مفترض أن تُنفذ وأن تُطبق وأن تكون هي سيدة الساحة. لكن للأسف نضطر لرفع الصوت مجدداً من خلال هذه الصرخة باسم جميع السائقين والعاملين على مرفأ بيروت، وجميع المرافئ في لبنان، وخاصة بعد أن طفح الكيل من الإنتظار والمماطلة بتحقيق هذه المطالب وخاصة موضوع تصحيح الأجور وإعادة القيمة الشرائية لها. وكذلك حقنا بديمومة العمل ووقف الممارسات التعسفية والتهديدات اليومية بالصرف من العمل وبعدم دفع حقوقنا من أصحاب العمل الذين نحن وهم في مركب واحد، ونحن نقوم بكامل واجباتنا ولكن للاسف حتى اليوم لم نأخذ ما يتوجب لنا من حقوق عن هذه الأعمال التي نقوم بها دون ملل، ولكن للأسف لم نصل الى حقوقنا، ومنا تصحيح الأجور بالدرجة الأولى، وبدل منح التعليم، وبدل الساعات الإضافية، والسلامة المهنية، والضمان الاجتماعي، لذلك فإننا نطالب:
أولاً: نحن عرضة يومية للحوادث والإنزلاقات ولعدم توفر أي صيانة حقيقية لحماية الشاحنات والآليات التي نقودها وأغلب هذه الآليات بحاجة إلى هذه الصيانة، والى أن تكون فعلا مجهزة ومؤمنة من المخاطر والحوادث.
ثانياً: بما يتعلق بموضوع الضمان الاجتماعي، فإننا نطالبكم بأن يتم التعامل معنا فعلاً كمستخدمين وعمال وأن يكون التصريح عنا إلى الضمان الاجتماعي منذ أول دخولنا الى العمل وايضاً التصريح ليس فقط على السائقين اللبنانيين بل وعلى كل العاملين والسائقين وحتى الغير لبنانيين منهم الى الضمان الاجتماعي.
وأضاف عبدالله: “كما نطالبكم بدفع فروقات الضمان الاجتماعي لأن للأسف الضمان الاجتماعي لم يعد كما كان سابقاً يقوم بتسديد الفواتير الطبية والإستشفاء كما كانت90% و85، وإن ذلك يرهقنا وخاصة أن أجورنا لم تعد تحتمل أن نكون خارج الحماية الاجتماعية لأن القوة الشرائية لأجورنا لم تعد تكفي حتى للحد الأدنى للعيش بكرامة، وتأمين المأكل والمشرب والمنزل والدواء والاستشفاء، وهنا نطالب أيضاً الضمان الاجتماعي في الإسراع بعملية التفتيش في الشكوى التي تقدمت تحت رقم 877 على جميع شركات النقل والمؤسسات والمكتب على مرفأ بيروت وأيضاً جميع المرافئ في لبنان”.
وأضاف عبدالله: “كما فإننا نطالب بإجراء التأمين الصحي إضافةً الى التأمين لطوارئ العمل لنا ولعائلاتنا وخاصة كما هو مصرح في الضمان الاجتماعي ولأن ذلك هو الملجأ لحمايتنا ونطالب أيضاً من الهيئات الرقابية ومن الاجهزة الأمنية التشدد لتطبيق القوانين ونطالب وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الداخلية بإجراء التفتيش الشامل على كافة المؤسسات وشركات النقل من أجل تطبيق القوانين المرعية الاجراء كما ذكرنا، وخاصة قانون العمل والضمان الاجتماعي وقانون الصحة والسلامة المهنية وقانون السير وغيرها من القوانين المرعيه الاجراء، لأننا لم نعد نتحمل كل هذه الأعباء التي تُنصب يومياً علينا ونحن نتفهم الأوضاع التي نمر فيها جميعاً، ولكن أصحاب العمل دولروا كل شيء حتى أصبح بدل النقل الذي يتقاضونه بالدولار الامريكي وقد استعادوا القوه الشرائية والقوة النقدية للخدمات الذين يقدمونها من نقل وغيره وخاصة أنهم في هذه المدة أصبحوا مرتاحين لذلك”.
وأوضح عبدالله: “إننا نطالبهم بأن يتم دفع كامل الأجور لنا بالدولار الأمريكي وأن يتم دفع كامل الفروقات السابقة لنا وكذلك بدل الساعات الإضافية التي تتجاوز 8 ساعات يومياً وخاصة أننا نعمل يومياً أكثر من 12 ساعة أي من 14 الى 16 ساعة وأكثر. فإننا نطالب بدفع بدل هذه الساعات كما ينص قانون العمل الساعة الزائدة 50% على الأجور والتصريح عنها الى الضمان الإجتماعي، ودفع كامل هذه المستحقات لنا مباشرة وكذلك بدل الإجازات السنوية، وبدل منح التعليم، وبدل النقل وغيرها من الحقوق التي تصدر بقوانين أو بمراسيم وعليهم دفعها لنا وخاصة أننا نقوم بكامل واجباتنا ولم نتأخر يوماً ولم نتلكئ يوماً وأننا لم نكن يوماً إلا محافظين على السيارات والشاحنات التي نقودها ونعمل يومياً على تأمين الصيانة البسيطة التي أصبحنا يومياً نقوم بها وغيرها من الأمور”.

وتابع عبدالله: “نطالب أيضاً بكل هذه الحقوق عن مدة عملنا جميعاً وفي حال عدم التجاوب وإبقاء الأمور كما هي عليه وخاصة في ظل هذه الظروف التي نعانيها من خلال الأزمة الإقتصادية الصعبة، فإننا نرفض أن يكون هناك أي تعنت بالتعاطي معنا من قبل أصحاب العمل وندعوهم الى الحوار والنقاش معنا للوصول الى حل يعيد لنا حقوقنا. ونُطالب الوزارات المعنية وخاصة وزارة الداخلية ووزارة العمل والجمارك والأمن العام، بتطبيق وتفعيل القوانين المرعية الإجراء.
وختم عبدالله: “نُطلق هذه الصرخة، وذلك قبل أن نتوجه إلى أخذ موقف تصعيدي ضمن القوانين التي كلفها لنا الدستور من حق الإعتصام والإضراب واستخدام كافة الطرق من أجل الوصول إلى حقوقنا. ونطالب من جميع السائقين التحضير للتحركات القادمة، كما نُطلب من السائقين العاطلين عن العمل التواصل معنا من أجل العمل على المرفأ. كما نطالب من جميع الأجهزة الأمنية تفعيل الإجراءات في تطبيق القوانين على مرفأ بيروت وجميع المرافئ في لبنان ، وذلك تطبيقاً للقوانين وخاصة قانون السير. للتواصل: واتساب على الرقم التالي: 71.883558 ومراجعة موقع وزارة العمل.
المكتب التنفيذي
من جهة أخرى، عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابة العمال والمستخدمين في لبنان، اجتماعا” برئاسة النقابي عبد الله وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي.
بدايةً تحدث النقابي عبدالله، فقدّم عرضاً مفصلاً عن الوضع وخاصة الظروف الاقتصادية الصعبة وطرح موضوع تحديد موعد اجراء انتخابات عامة للمكتب التنفيذي.
وبعد نقاش وحوار مفتوح، تم الإتفاق على تحديد موعد الانتخابات يوم الخميس الواقع في 20 حزيران 2024 من الساعة الثانية ولغاية الساعة السادسة بعد الظهرفي مركز الاتحاد الوطني – الكولا، بناية الزهيري الطابق الثالث. وفي حال عدم اكتمال النصاب تجرى الانتخابات بمن حضر جلسة ثانية في يوم الخميس الواقع في 27 حزيران 2024 في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه.
كما تقرر فتح باب الترشيح الى عضوية المكتب التنفيذي، شرط أن يكون المرشح مستوفي الشروط القانونية ومندوب من نقابته وأن تكون النقابة مسدد الاشتراكات الى الاتحاد الوطني وأن يتقدم بطلب الترشيح مرفق مع صورة عن الهوية، وسجل عدلي جديد إلى أمانة السر في الاتحاد، ويقفل باب الترشيح قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات.

وتم تكليف النقابي عبدالله وأمين السر متابعة التحضير وتبليغ وزارة العمل بذلك، ويتم تسليم أسماء المرشحين ولائحة الشطب، بعد إقفال باب الترشيح إلى وزارة العمل.