الحوارنيوز – خاص

 

تنطلق اليوم أولى جولات اللقاء الديمقراطي لحث الأطراف النيابية على القبول بمبدأ الحوار والتشاور من أجل انتخاب رئيس جمهورية توافقي. وتواكب هذه الحركة مساع قطرية تحفيزية، ولا تبدو في الأفق مؤشرات إيجابية نظرا لتمسك القوات اللبنانية وحلفائها برفض الحوار والرهان على التدخلات الخارجية لإضعاف المقاومة والتسليم!

في المقابل يواصل العدو توسيع اعتداءاته وتقوم المقاومة بالرد الردعي المناسب والمتوازن.

ماذا في التفاصيل؟

 

• صحيفة النهار عنونت: إنطلاقة جنبلاطية اليوم… على وقع تهديد إسرائيلي

وكتبت تقول: مع أن السخونة في المشهد السياسي الداخلي تبقى اقل خطورة من تصاعد المخاوف من السخونة المتصاعدة على جبهة الحدود اللبنانية- الإسرائيلية المنذرة بتفاقم ميداني متدحرج يوما بعد يوم، فان الأيام القليلة المقبلة تبدو بمثابة فترة تجريبية جديدة، وداخلية هذه المرة بعد الزيارة الأخيرة للموفد الفرنسي جان ايف لودريان، لتحريك القعر الجامد للازمة الرئاسية التي استعصت على كل الوساطات والمبادرات والتحركات. ذلك أنه عشية اقتراب مرور سنة كاملة على آخر الجلسات النيابية لانتخاب رئيس الجمهورية في الرابع عشر من حزيران (يونيو) الماضي، تنطلق اليوم مبادرة تحرك جديدة لتكتل “اللقاء الديموقراطي” والحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب تيمور جنبلاط وسط شكوك ثابتة في إمكان نجاح أي وساطة ما دامت الوقائع والشروط السياسية التي تحكم قبضتها على الازمة لا تبدو قابلة لاي تبديل في الآفاق القريبة المدى. ولم يكن أدل على “المشقة” التي حمل “اللقاء الديموقراطي” (الجنبلاطي) نفسه إياها بعد تجربة سابقة قام بها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في مطالع الأزمة وطرح عبرها ثلاثة مرشحين من الفئة الثالثة من أن أجواء احتدام سياسي لاحت بقوة من خلال سجال لم يخلُ من حدة بين عين التينة ومعراب واكتسب دلالات تصعيدية إضافية في افق الازمة.

وفي المعطيات التي توافرت لـ”النهار” عن طبيعة الأفكار والاتجاهات التي سيشرع “اللقاء الديموقراطي” في تحركه على أساسها في اجتماعاته مع الأحزاب والتكتلات السياسية، فهي تستند الى تأكيد أهمية التوصل إلى تسوية لانتخاب رئيس وفاقيّ سريعاً مع تداول بعض الأفكار التي يعتبرها “اللقاء” جيّدة لأيّ انعقاد لقاء تشاوريّ أو تحاوريّ لاحق. وسيشدد “اللقاء” على أنه من الضروريّ بحث سبل انتخاب رئيس سريعاً على أن تتمحور الخطوة التي يمكن الانطلاق منها بحسب التحضيرات التي يأخذها “اللقاء الديموقراطي” على عاتقه، حول الاتفاق على السبل التشاورية أو الحوارية التي لا يزال يراهن على إمكان التوصّل إليها. وفيما يطرح فكرة الرئيس غير الاستفزازيّ القادر على تولّي زمام السلطة مع تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، فإنّه سيطرح في اجتماعاته ضرورة الاتفاق بين الكتل النيابية لأنّه من غير الممكن انتخاب رئيس يلغي فريقاً سياسيّاً أو يضعف فريقاً آخر.

وسوف يبدأ وفد من “التكتل” برئاسة تيمور جنبلاط اليوم بجولته بمحطة أولى في معراب حيث يلتقي رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وبعض نواب الكتلة القواتية، ثم ينتقل الى لقاء ثانٍ مع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على أن تتحدد مواعيد الجولة على الكتل الأخرى تباعاً.

بين بري وجعجع

في غضون ذلك، احتدمت السجالات الكلامية والإعلامية الجارية منذ فترة بين عين التينة ومعراب إذ رد جعجع على حديث لرئيس مجلس النواب نبيه بري اتهمه فيه بعرقلة الحوار ورئاسة الجمهورية والعودة إلى مشروع الفيدرالية. واعتبر جعجع أنه “لا يمكن للرئيس بري أن يتخطى صلاحياته ويشرّع، هو رئيس بما اعطاه اياه الدستور وليس بمحاولة السيطرة على سائر المؤسسات الدستورية”. وسأل: “بربكم أي مادة في الدستور اللبناني تنص على أنه قبل كل انتخابات رئاسية يدعو رئيس المجلس الى طاولة حوار تحضرها الكتل للتشاور في انتخابات رئاسة الجمهورية؟ بري أسقط عن وجهه القناع هو يحاول خلق عرف ومواد دستورية غير منصوص عنها. لسنا مع طاولة الحوار برئاسة بري إنما مع الاتصالات والمشاورات بين الكتل”.

ورد على اتهام بري له بموضوع الفيدرالية قائلاً “إن من يقيم تقسيماً كاملاً وليس فقط فيدرالية، هو محور الممانعة وبالدليل القاطع. من لديه جيش رديف وأمن رديف ومؤسسات رديفة ويسيطر على مؤسسات الدولة، وينشئ معابر خاصة به، ومن يتخذ قرار الحرب بمعزل عن رأي اللبنانيين وحتى عن الحكومة التي يملك الأكثرية فيها هو من يقسّم لبنان. إن كنا نأخذ في الاعتبار الوضع الدقيق في البلاد، فليسمح لنا الرئيس بري، هذا قول لا يصح الا على محوره الممانع”.

يشار الى أن النائب علي حسن خليل وصل أمس إلى العاصمة القطريّة الدوحة، موفداً من بري الذي كان تلقّى دعوة لزيارة قطر وذلك بعد يومٍ واحدٍ من وصول وفدٍ من حزب “القوات اللبنانيّة”.

 

 

• صحيفة الأخبار عنونت: وقائع زيارة لودريان: المشكلة عند جعجع والسعودية

وكتبت تقول: لم يكُن ثمة نافذة، ولو صغيرة، بأن تؤول المشاورات التي أجراها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، الأسبوع الماضي إلى مخرج من الأزمة الرئاسية. فأغلبية المعنيين قدّروا مسبقاً بأن الظروف غير ناضجة، ورغم النصيحة التي سمعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الوزير السابق وليد جنبلاط خلال زيارته باريس قبل حوالي شهر بعدم جدوى زيارة لبنان ولا دعوة القوى السياسية الى حوار في العاصمة الفرنسية، كان هناك إصرار فرنسي على الزيارة التي عاد منها لودريان بخلاصات سيرفعها إلى الإليزيه، لتكون موضع بحث بين ماكرون والرئيس الأميركي جو بايدن الذي سيزور فرنسا في 8 الشهر الجاري.في بيروت، شكّلت اللقاءات مع القوى السياسية مفاجأة للودريان، كما وصفها لدى من تحدث معهم. أولى المفاجآت كانت في عين التينة حيث لمسَ الموفد الفرنسي من رئيس المجلس ليونة في ما يتعلق بمبدأ الحوار. إذ قال بري إنه «لا خلاف على التسمية. اختاروا الصيغة التي تشاؤونها. حوار أو تشاور أو نقاش»، فردّ لودريان «نريده تشاوراً»، سائلاً عن «مدى ميل الثنائي الداعم لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى سحب اسمه من بورصة الترشيحات». فأجاب بري: «لا نتحدث عن سحب مرشحين ولا نضع شروطاً على أحد، فلنذهب الى التشاور، وقد نتفق على أكثر من اسم ونذهب بها الى جلسة ونرى النتيجة». ووجدَ لودريان في كلام بري إيجابية، وخصوصاً بعدما أكد الأخير أنه سيعلِن ذلك بتصريح رسمي يثبت الموقف قبل مغادرة ضيفه، وهو ما حصل.

وفي اللقاء مع حزب الله، سمع لودريان أكثر مما كانَ يتصور في ما يتعلق بنقطتين أساسيتين: تأكيد حزب الله أن لا ربط بالمطلق بين الحرب في غزة وجنوب لبنان وبين ملف الرئاسة، ورغبته في انتخاب رئيس قبل نهاية تموز، ما دفع لودريان الى التساؤل عن هذا التاريخ.

هذه الإيجابية لم تبدّدها لقاءات لودريان مع فريق المعارضة. ففي زيارات سابقة، اصطدم بسلبية مفرطة لم يلمسها هذه المرة. وهو لفت إلى أن لقاءيه مع النائبين سامي الجميل وميشال معوض يُبنى عليهما، «وكان موقفهما مقبولاً. صحيح أنهما وضعا شروطاً للحوار، لكنهما لم يُبديا تشنجاً»، ما يشير إلى أن موقفيهما يحتاجان الى شيء من الـ«ركلجة».

إذاً أين تكمن المشكلة؟ قالها لودريان بصراحة ووضوح: سمير جعجع هو العائق. وصف الموفد الفرنسي اجتماعه في معراب بأنه «الأكثر سلبية. لا يريد جعجع حواراً ولا تشاوراً ولا أي شيء. لا يريد أن يفعل شيئاً. يؤكد على رفض الحوار ويتحدث بسلبية كبيرة عن بري، ويرفض القبول بأي دور يقوم به رئيس المجلس». وكشف لودريان أيضاً أن السفيرة الأميركية ليزا جونسون «زارت معراب بعيداً من الإعلام، وكان الجو سلبياً إلى أبعد الحدود».

غادر لودريان لبنان ولم ينقطِع الاتصال. في أكثر من مرة، أرسل المسؤول الفرنسي بأن «باريس سعت للوصول الى اتفاق قبل مجيء الرئيس الأميركي الى فرنسا»، مؤكداً أن «الأمور معقدة جداً في غزة والمنطقة، ولا أحد يضمن مسار الأحداث». لكن لودريان، وفقَ ما أشارت مصادر مطلعة، خصّ بري برسالة تطلب «إيجاد صيغة للحل مع جعجع باعتباره العقبة الوحيدة أمام الحوار»، فكان جواب بري واضحاً: «كيف هي علاقتكم بالمملكة العربية السعودية؟ اذهبوا إليها واطلبوا منها التدخل لدى حلفائها». هذه الجملة سبقَ أن قالها بري خلال اجتماع سابق له مع سفراء اللجنة الخماسية. آنذاك، لمّح إلى أن من بين السفراء الموجودين من لديه «مَوْنة» على معراب «فليستفِد منها لتحقيق تقدم»، علماً أن هناك شبه اقتناع بدور سلبي تؤديه الرياض في الملف الرئاسي ومعلومات تتقاطع حول أنها «تقف وراء تعنّت جعجع»، ومردّ ذلك تخوف المملكة من تفاهم إيراني – أميركي – قطري يُخرجها من «مولد التسوية بلا حمّص»!

الرسالة نفسها وجّهها لودريان إلى جنبلاط، طالباً منه «المساعدة بحكم العلاقة التي تجمعه بعدد من القوى السياسية». كلّف جنبلاط وزير الأشغال السابق غازي العريضي بداية التنسيق مع بري وحزب الله. فزارَ عين التينة أولاً، حيث وضعه بري في أجواء الاتفاق مع لودريان. ثم الضاحية الجنوبية التي سمِع فيها كلاماً حول موقف الحزب من الحرب في غزة وتداعياتها، والتأكيد على تكليف الرئيس بري بالملف الداخلي والالتزام الكامل بما يُتّفق عليه مع رئيس المجلس.

وبعد جولة من الاتصالات، تقرر أن ينطلق «اللقاء الديموقراطي» النيابي في مسعاه لإيجاد مساحة مشتركة بين القوى السياسية. ولهذه الغاية، أعدّ الحزب الاشتراكي برنامجاً للقاءاته بالكتل النيابية، وعلمت «الأخبار» أن اللقاءات مهّد لها العريضي أمس بعيداً من الإعلام باجتماع مع قيادة الحزب، بصفته مكلفاً متابعة العلاقة معه، وهو على تواصل مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، ولو أن الآمال المعلّقة على هذه المبادرة ليست كبيرة!

 

 

• صحيفة الجمهورية عنونت: الحل الرئاسي المستحيل داخلياً يعزز الرهان على الخارج .. والتصعيد يسابق الهدنة

وكتبت تقول: بعدما نحّى فشل الوساطات الملف الرئاسي على رفّ الإنتظار، وحكم على الواقع اللبناني بالدخول في فترة تعايش اضافية مع الفراغ والتعطيل، يبقى سؤال يجول في أذهان اللبنانيين: هل أقفل باب الوساطات الخارجية نهائياً، ام انّ ثمة محاولة جديدة قد تتبدّى في المدى المنظور، لإعادة إدراج هذا الملف كبند متقدّم في أجندات الاهتمامات والاولويات الخارجية؛ العربية والدولية؟

وعلى المقلب الآخر من الوجع اللبناني، سؤال يفرض نفسه في موازاة التصاعد الملحوظ في العمليات العسكرية في المنطقة الجنوبية: هل أنّ هذا التصعيد يشكّل آخر سكرات الحرب في ظلّ ما تبدو انّها خطوات أميركية متسارعة لفرض هدنة في الحرب الدائرة في قطاع غزة المستمرة منذ ثمانية أشهر، تتمدّد تلقائياً الى جبهة الحدود الجنوبية؟ ام أنّه يؤشر إلى بداية تدحرج نحو مواجهات اقسى وأوسع وأخطر؟

وفي موازاة هذين الأمرين، برزت امس زيارة وزير الشؤون الخارجية الإيرانية بالإنابة علي باقري كني إلى بيروت، حيث اكّد «استمرار طهران في دعمها للبنان في مواجهة الخطر الاسرائيلي واعتداءاته المتمادية»، وشدّد على أنّ «المقاومة هي أساس الثبات والاستقرار في المنطقة».

إلى البراد!

رئاسياً، لا مجال للتبصير، او المجازفة في افتراضات غير واقعية إزاء ملف بالغ التعقيد، وملبّد بتناقضات دلّت التجربة إلى أنّها أقوى من كلّ المبادرات والوساطات، والمحاولات سواءً الداخليّة او الخارجيّة، لكسرها.

المسلّم به في مختلف الأوساط السياسية، هو انّ المسار الطبيعي للملف الرئاسي ربطاً بالفشل غير المحسوب في فتح المسار الرئاسي، او التفشيل المتعمّد لهذا المسار، او ما سُمّي سوء إدارة الوساطات، التي أكّدت جميعها استحالة بلوغ حل رئاسي توافقي، هو التوجّه تلقائياً نحو غرفة التجميد في البراد السياسي.

وإذا كانت قوى التعطيل، قد تناقضت في رؤاها وتوجّهاتها وحساباتها، على مدى مسلسل الفشل المتتالي منذ 18 شهراً على المسار الرئاسي، الّا انّها غداة الزيارة الفارغة للموفد الفرنسي جان ايف لودريان، تبدو مجمعة على افتراض إقامة مديدة للملف الرئاسي في غرفة التجميد، من دون أن تغفل في الوقت نفسه، تقاذف مسؤولية إفشال المبادرات والوساطات، سواءً بصورة علنيّة ومباشرة او في المجالس الداخلية والغرف المغلقة.

الحل من الخارج!

القراءات السياسية للمشهد الداخلي المعطّل بتناقضاته وارتهاناته، تؤكّد أنّه ينعى احتمال حسم الملف الرئاسي في المدى المنظور، وخصوصاً أنّ انتخابات رئاسة الجمهورية خاضعة لمعادلة ما يُسمّى «توازن التعطيل» ضمن خريطة مجلسية وسياسية عقيمة، يستحيل معها الرهان على تنازلات او تراجعات لمصلحة بلد منكوب، وسلوك الطريق الأقرب إلى تأمين نصاب انعقاد مجلس النواب وانتخاب الرئيس، عبر الانخراط في مسار التوافق، الذي أجمع على ضرورته كل الوسطاء. وضمن هذا الاطار يأتي تكثيف الحضور القطري على الخط الرئاسي، عبر سلسلة لقاءات يجريها مع الأطراف السياسيين، وآخر ما سُجّل في هذا الإطار زيارة وفد «تكتل الجمهورية القوية»، وكذلك زيارة للمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل.

وإذا كانت صورة الداخل تبدو في مجملها مقفلة رئاسياً، الّا انّ ثمة مَن ما زال يرى في أفقها نافذة امل مفتوحة. ويؤكّد ذلك مصدر مسؤول معني بحركة الوساطات بقوله لـ»الجمهورية»، انّه لا يزال يراهن على حل رئاسي مساعد من الخارج.

وعندما يُسأل: أي خارج؟ يقول: «صحيح أنّ هناك شعوراً شبه عام، بتصدّع المسعى الخارجي سواءً عبر اللجنة الخماسيّة أو عبر الموفد الفرنسي، والبعض تأثر بهذا الفشل الى حدّ أنّه سلّم بسقوط المبادرات، وبانسداد الأفق الرئاسي لانعدام سبيل التوافق الداخلي على انتخاب رئيس للجمهورية. ولكن في اعتقادي انّ باب الحل الرئاسي لم يُغلق رغم فشل زيارة لودريان، وثمّة معطيات جدّية تؤكّد استمرار حركة الوساطات والمبادرات».

وبناءً على ذلك، يضيف المصدر المسؤول: «انا شخصياً، ما زلت أعلّق الملف الرئاسي على احتمال حصول خرق في أي لحظة، ربطاً بحركة المساعي الخارجية التي وإنْ كانت تبدو انّها أُصيبت بشيء من التعثّر، فإنّه لم يُعلن عن وقفها او تجميدها او تعليقها رسمياً، ما يعني والحالة هذه، انّها ما زالت قائمة. وكذلك ينبغي الّا نُخرج من حسباننا إمكان بروز ظروف أقوى من التعطيل، قد تنشأ في وقت ما، وتفرض تحريك الملف الرئاسي إلى وجهته التوافقية، كرهاً او طوعاً. وما اتمناه شخصيّاً هو أن نذهب طوعاً الى انتخاب رئيس الجمهورية كنتيجة طبيعيّة لجلوس المكونات السياسية على طاولة توافق لا مفرّ منه».

المعارضة: لا أفق

على أنّه في موازاة هذه النظرة إلى نافذة الأمل، لا ترى مصادر معارضة افقاً لأي مخرج رئاسي، طالما انّ «حزب الله» قابض على البلد، ويسعى الى التحكّم برئاسة الجمهورية وتطويبها لمرشح الممانعة».

واكّدت المصادر لـ»الجمهورية»: «لا يمكن ان نستسلم لـ»حزب الله»، ومحاولاته الاطاحة بالدستور عبر فرض أعراف معينة كالبدع التي يحاولون فرضها مثل الحوار الذي يطرحونه برئاسة رئيس مجلس النواب لفرض خياراتهم وتحكيم البلد برئيس من الممانعة». وقالت: «اننا لا يمكن ان نمشي بحسب دستور الممانعة»، مشيرة في هذا السياق إلى ما اعلنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لناحية «رفض إعطاء رئيس المجلس صلاحيات ليست له»، معتبرةً انّ «الحل واضح وبسيط، يكون عبر مبادرة رئيس المجلس من دون إبطاء او مماطلة الى الدعوة فوراً الى جلسة انتخاب رئيس لا أكثر ولا أقل».

نسف الطائف

في المقابل، أكّدت مصادر على صلة وثيقة بثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» لـ»الجمهورية»، انّ عقدة رئاسة الجمهورية، واضحة للعيان؛ هناك فريق حدّد هدفه منذ بداية ازمة الشغور الرئاسي عبر انتهاج مسار التعطيل لسبب وحيد وهو انّه لا يريد انتخاب رئيس للجمهورية، كما لا يريد استعادة الدولة». في اشارة إلى حزب «القوات اللبنانية» ومن يماشيه في موقفه، من دون ان تسميهم. علماً انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري قال صراحة عبر «الجمهورية»، انّ «رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لا يريد الحوار ولا انتخاب رئيس، في محاولة منه للدفع نحو الفيدرالية، مع الأسف ما زال الرجل يعيش في حالات حتماً».

واعتبرت المصادر، انّ سياسة اللف والدوران التي نشهدها من هؤلاء لا أفق لها سوى ترسيخ التعطيل لا اكثر ولا اقل. هؤلاء وبناءً على حساباتهم السياسية يعطّلون انتخاب رئيس الجمهورية انسجاماً مع مشروعهم السياسي الذي يقضي بالانقلاب على اتفاق الطائف. انّهم يريدون ان ينتخبوا رئيساً بالأكثرية التي يعتقدون انّهم يملكونها، لكن من دون وفاق وطني. ونحن من جهتنا، ورغم كل ذلك لن نحيد عن مناداتنا ومطالبتنا بانتخاب رئيس للجمهورية تحت سقف الوفاق الوطني، وبالتوافق بين المكونات السياسية.