البعريني: “طلبنا من اللجنة الخماسية والموفد الفرنسي التعاون لاستكمال مبادرتنا”

‏ اعتبر عضو “تكتل الاعتدال الوطني” النائب وليد البعريني، في حديث اذاعي أنه: “لم يعد هناك أي مبادرة ويجب الدخول في طرح أو أسلوب جديد لتحريك المياه الراكدة في لبنان”، مؤكدًا أننا “ما زلنا في معسكرين، وإذا لم يقرّرا التقدم خطوة للالتقاء على طريق إيجابية، فلن يكون هناك أي جديد في موضوع الاستحقاق الرئاسي”.
وقال البعريني: “إن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لم يذكر موضوع الخيار الثالث، ولكنه اعتبر أن المرشحَين غير قادريَن على حصد الأصوات اللازمة للنجاح، فيما هو لم يدخل في تسمية أي مرشح ثالث باعتباره أن الموفد الفرنسي واللجنة الخماسية يقوم دورهما على تقريب وجهات النظر”.
ورأى البعريني: “أن الدعوة إلى الحوار وترؤس الرئيس نبيه بري المشاورات في حال تمت الدعوة نقطتان تواجهان صعوبات ، وطلبنا من اللجنة الخماسية والموفد الفرنسي التعاون معنا في هاتين النقطتين لإيجاد مخرج واستكمال مبادرة تكتل “الاعتدال الوطني”.
وختم البعريني: “انني لا توقع إيجابياً من القمّة الفرنسية – الأميركية، والمنطقة على “فوهة بركان” والوضع صعب، لذا لن يحصل انتخاب رئيس في المرحلة المقبلة لأنّه لا نوايا مبطّنة تريد ذلك، على عكس الظاهر”.

الخير
الخير: “مبادرتنا مستمرة للتشاور ولودريان أكد الخيار الثالث ومهلة محددة وإلا الكيان في خطر”.

بدوره أشار عضو تكتل “الاعتدال الوطني” النائب أحمد الخير الى أن “الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان أكد خلال اللقاء مع التكتل على 3 نقاط، الأولى ضرورة أن يكون التشاور ضمن مهلة محددة تأكيدًا على ما ورد في بيان اللجنة الخماسية، الثانية ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ضمن الخيار الثالث في ظل عدم قدرة أي من الفريقين على إيصال مرشحه، والثالثة ضرورة ان يتم ذلك قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقال بكل وضوح أن الكيان اللبناني في خطر في حال تمدد الشغور الرئاسي أكثر”.
ولفت الخير في مداخلة تلفزيوني الى:”أن لودريان أكد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لاقاه بإيجابية واضحة، وأن “حزب الله” أوضح له أنه يفصل المسار الرئاسي عن مسار الحرب في غزة وجنوب لبنان، وأن الحوار مدخل أساسي للانتخاب، على أن يترأس بري أي حوار”.
وقال الخير ردًا على سؤال عن “الحوار” أو “التشاور”: “إن “حزب الله” اعتمد كلمة حوار، على عكس الرئيس بري الذي كان واضحاً بحديثه عن التشاور في بيانه الأخير عن لقائه بلودريان”.
واضاف الخير:”ان مبادرة “الاعتدال”، مبادرة لبنانية نابعة من إرادة أعضاء التكتل، ونقوم من خلالها بواجبنا الوطني، متكلين على ما نتحلى به من صبر وطني للاستمرار بها حتى آخر نفس، وأن المبادرة ترتكز الى مبدأ التشاور والتعاون مع الجميع، وأن الرئيس بري كان أول من تشاورنا معه فيها، وشجعنا على المضي بها، ثم وضع نقاطا أساسية في ورقة واضحة، ليتبين وجود نقطتين خلافيتين، لجهة من يدعو إلى التشاور ومن يرأسه، وهذا الأمر كان محل بحث مستفيض مع لودريان عن الخيارات التي يمكن الذهاب اليها من أجل تأمين توافق كل الأطراف على حل وسطي لهاتين النقطتين، وعما إذا كان هناك إمكانية لذلك بالتعاون والتكامل مع اللجنة الخماسية ولودريان، وعما اذا كان الافرقاء في الداخل اللبناني على استعداد للتجاوب وتحضير المناخات الوطنية المناسبة لاقتناص أي فرصة قد تكون مؤاتية لانتخاب الرئيس، ومنع تمدد الفراغ الذي قد يأخذنا في حال استمر في المرحلة المقبلة الى مكان لا تحمد عقباه”.
وردا على سؤال عن موقف المملكة العربية السعودية من مبادرة “الاعتدال” قال الخير : “المملكة العربية السعودية ركن أساسي من أركان اللجنة الخماسية، والبيان الأخير للجنة كان داعماً بوضوح لمبادرة “الاعتدال” باعتبارها قادرة على تأمين الإخراج اللبناني لإيجاد حل للأزمة الرئاسية بالاستفادة من ظروف إقليمية ودولية مؤاتية”.
وختم الخير: “أن مبادرة تكتل “الاعتدال” تنطلق من ثابتة أساسية، أن لا فيتوات على أي مرشح، ولا حرق لأي اسم، لا خلال التشاور، ولا عند الدخول إلى جلسة الانتخاب، ففي حال توافقنا في التشاور على اسم يكون ذلك خيراً على البلاد، وإذا لم نتوافق يدخل كل فريق باسم المرشح الذي يريد إلى الجلسة، ولتأخذ الديموقراطية مجراها”.

“تكتل الاعتدال الوطني “استنكر الاعتداء على نقابة المحامين في الشمال:
“لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الفاعلين”
استنكر تكتل “الاعتدال الوطني” في بيان صدر عنه” حادثة اقتحام مجموعة من الخارجين عن القانون لمقر نقابة المحامين في طرابلس والشمال”، واعتبر ان “النقابة ونقيبها مشهود لهم بمواقفهم العروبية ودعمهم للقضايا العربية
وفي مقدمها القضية الفلسطينية”، لافتاً إلى أن “محاولة المزايدة عليها وعلى نقيبها بما يمثلون من دفاع عن الحريات العامة وحقوق المظلومين، مرفوضة ومردودة باشكالها كافة”.
وطالب الأجهزة الأمنية بـ “التحرك سريعا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين”، ورأى أنه “إذا كان من حق أي مجموعة سياسية التعبير عن رايها بالأساليب الديموقراطية المعهودة، إلا أنها لا يحق لها باي شكل من الأشكال الاعتداء على حرية ورأي الآخرين او منعهم من التعبير عنه”.