الحوت والخير والمؤتمر الشعبي استنكروا الإساءة للأديان والتعرض للمقدسات

توالت ردود من شخصيات سياسية وحزبية ودينية لبنانية بخصوص ما صدر عن شادن فقيه واعتباره اساءة واعتداء على المقدسات الإسلامية

وفي هذا السياق ، كتب النائب الدكتور عماد الحوت ، على صفحته الرسمية:”لأن حرية الفرد تقف عند حدود حربة وحقوق الآخرين،ولأن الحرية قيمة بناء وليس قيمة هدم وإيذاء للآخرين ولقيم المجتمع،ولأن لبنان دولة تقوم على القيم والدولة تؤدي فروض الإجلال لله تعالى وتحترم جميع الاديان والمذاهب (المادة ٩ من الدستور)”

واضاف الحوت :”قررت تقديم إخبار بحق المدعوة “شادن فقيه” حتى لا يكون عملها سابقة تدفع لتغيير طبيعة المجتمع اللبناني من مجتمع إيمان وقيم الى مجتمع تفلّت من الأخلاق”.

الخير

بدوره أكد عضو تكتل “الاعتدال الوطني” النائب أحمد الخير، في بيان صدر عنه :”أن الإساءة للأديان والتعرض للمقدسات بحجة حرية التعبير، موضة شاذة وساقطة بكل معايير الحرية الإنسانية والأخلاقية، في مجتمع متنوع ينص دستوره على احترام حرية الاعتقاد ومعاقبة من يتعرض للشعائر الدينية”.

وختم الخير: “للحرية حدود تقف عند احترام حرية الآخرين، ولن نرضى، كمسلمين مؤمنين، ومن موقع احترامنا لحريات الآخرين ومعتقداتهم، أن يسيء أحد لديننا الاسلامي الحنيف، ونقف في ذلك خلف دار الفتوى، مرجعيتنا الوطنية والإسلامية، في مطالبة الدولة وأجهزتها القيام بما يلزم لمعاقبة المسيئين كي يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الإساءة لأي دين لا سمح الله”.

“المؤتمر الشعبي اللبناني”

بدورها سجلت أمانة الشؤون الدينية في “المؤتمر الشعبي اللبناني” في بيان صدر عنها :”أشد درجات الاستنكار والشجب ضد شادن فقيه، وتصريحاتها التي أساءت فيها للذات الإلهية العلية والنبي عليه الصلاة والسلام وللإسلام والمسلمين، وهذه المتطاولة على الله تعالى والإسلام تترجم التبعية للأعداء الذين يضعون الخطط لتشويش عقائد المؤمنين، ولنشر المفاسد والرذائل تحت مزاعم الحريات العامة، وهؤلاء مأجورون لهذه الغايات”.

ودعت الى “ملاحقة شادن فقيه وزجها في السجن كي تتم محاكمتها بناء لمواد قانون العقوبات اللبناني في المواد ٣١٧ و٣١٨ و ٤٧٣ والتي تنص على مدة السجن مع الغرامات المالية، وذلك لتنال هذه المعتدية على المقدسات القصاص المناسب ولتكون عبرة لكل من تسول له نفسه مثل هذا الفعل”.

كما دعت “المراجع الدينية اللبنانية الإسلامية والمسيحية، إلى اتخاذ موقف رادع ضد هذه المارقة التي خرجت عن أبسط قواعد النظام والقانون، وحتى أبسط قواعد اللياقة واحترام الآخر”.

ورأت “أمام هذه الهجمة الخطيرة ضد الإيمان الديني، أن الواجب المطلوب إنما هو الارتقاء بمحتوى الخطاب الديني كي يستميل الجيل، وليحصنه من الغزو القيمي المسموم الدخيل، ومن دعوات الرذيلة، ونشر السلوك الهابط، وهذه مهمة المراجع الدينية لجهة التنسيق بينهم، هذا مع توسيع مساحة التحصين الخلقي، وغرس الفضائل في الناشئة، والاستثمار في التربية بوصفه الأساس في صناعة جيل واعد يقود البلاد إلى شاطئ الأمان”.

وطالبت “الإعلام بكل تنوعاته، بأن يضع ضوابط لمن يستضيفهم للكتابة، أو للحديث والحوارات، ووضع حد لهم كي لا يكون الإعلام وسيلة لتسويق مخططات تآمرية على الثروة الأهم في الأمة المتمثلة بالمقدسات وبيوت العبادة وكل متعلقات الإيمان الديني”.

وختمت :”أن التراخي هو ما أوصل الأمور إلى هذا الحد من الفوضى والتجاوزات”