حان الوقت للعودة إلى سياسة الاغتيالات المركزة

بقلم: يوني بن مناحيم

ترجمة: غسان محمد

تواصل حركة حماس، سياسة الإمساك بالعصا من كلا الطرفين. فمن ناحية، تحافظ على هدوء نسبي في قطاع غزة مصحوبا بإطلاق صواريخ فردية، من حين لآخر، ومن ناحية أخرى، تواصل تلقي تسهيلات اقتصادية وإنسانية، حيث يستفيد آلاف العمال من قطاع غزة من العمل في اسرائيل، إضافة للمنحة المالية القطرية البالغة 30 مليون دولار التي تدخل قطاع غزة شهريا بشكل منتظم.
ومع ذلك، تواصل حماس تجنيد الفلسطينيين في صفوفها، من القدس الشرقية والضفة الغربية وغرب إسرائيل، لتنفيذ عمليات إرهابية. كما قامت بتوثيق التعاون مع “محور الشر” الذي تقوده إيران لإطلاق النار بشكل منسق والصواريخ على إسرائيل من قطاع غزة وجنوب لبنان.
لم تعد حكومة إسرائيل قادرة على السماح لحماس بالاستمتاع بكل العوالم، وقد حان الوقت لوضع حد لهذه اللعبة التي تمارسها حماس، وإسرائيل ليست مهتمة بشن حملة عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، لكنها تستطيع ويجب عليها إعادة بناءها، وإعادة بناء الردع الذي تآكل ضد حماس.
الإجراء الأكثر ردعا لقادة حماس، يتمثل بعمليات التصفية المركزة، وقد قضت إسرائيل على الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حماس ، وكبار الضباط المحيطين به في عام 2004، ومع ذلك، فقد أوقفت اسرائيل منذ نهاية عملية الجرف الصامد في عام 2014، الاستهداف القضاء على قيادات إرهابية في قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، خلال العملية العسكرية ضد تنظيم الجهاد الإسلامي العام الماضي. السؤال هو ما إذا كان اليوم في ظل حرب الاستنزاف التي شنتها حماس على إسرائيل في شهر رمضان، لم يحن الوقت لتجديد سياسة التصفيات المركزة.
الجواب نعم، يجب أن يتعامل الموساد الإسرائيلي مع قادة حماس في الخارج، مثل زعيم التنظيم إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري، مع الاشارة إلى أن هذه عمليات تتطلب إعدادا مطولا واستخبارات دقيقة. مصادر استخباراتية رفيعة، قالت إنه يمكن القضاء على قادة حماس في قطاع غزة مثل يحيى السنوار ومحمد داف ونائبه مروان عيسى، بسرعة أكبر لأن جهاز المخابرات الإسرائيلي لديه معلومات دقيقة عنهم، وما هو مطلوب فقط قرار القيادة السياسية.
تصريحات وتهديدات قادة إسرائيل لقادة حماس في وسائل الإعلام غير ضرورية، وكذلك التحذيرات التي تنقلها إسرائيل عبر الوسطاء المختلفين إلى قيادة حماس بأنها ستجدد سياسة التصفيات المركزة، ويجب إيقاف ذلك فورا، ويجب أن يتم اتخاذ القرار، وتنفيذه على أرض الواقع. كما يجب على إسرائيل استئناف سياسة الردع المستهدف وإبقائها نشطة طوال الوقت كسيف مسلط على قادة حماس، لأن هذه الخطوة ستحد من تحركاتهم، وسيتعين عليهم تخصيص الموارد للحفاظ على أمنهم الشخصين وهذا سيضعفهم أمام الجمهور الذي يدعمهم. ومثل هذه الخطوة الإسرائيلية لن تؤدي إلا إلى تعزيزالردع، ويجب أن تكون الرسالة الإسرائيلية واضحة بأنه لا أحد من قادة حماس يتمتع بالحصانة.
معروف أن حماس، تشن بالتنسيق مع إيران، حرب استنزاف ضد إسرائيل، ولديها الكثير لتخسره في قطاع غزة الذي لا يزال يتعافى من العمليات العسكرية الأخيرة للجيش الإسرائيلي. فالمهم أن يعرف قادة حماس أن إسرائيل لم تتخل عن هذا السلاح ولا تتردد في استخدامه، فهذه الرسالة لها تأثير نفسي كبير على قادة الإرهاب.
مسؤول أمني اسرائيلي كبير، قال إن على إسرائيل إعطاء الأولوية لاغتيال القيادي في حماس، صالح العاروري، وهو الشخصية المركزية التي تقود موجة العنف الحالية في القدس الشرقية والحرم القدسي، وعمليات إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، وهو المسؤول عن الاتصال مع إيران وحزب الله، ولديه دافع كبير للعمل ضد إسرائيل، لأنه يسعى لخلافة إسماعيل هنية كرئيس للمكتب السياسي لحركة حماس. وكان كبار المسؤولين في إسرائيل، بمن فيهم اللواء إيتان دانغوت، المنسق السابق للعمليات في الأراضي الفلسطينية، قد دعوا في وقت سابق إلى القضاء على العاروري، الذي اعتبر “قنبلة موقوتة” كان يخطط باستمرار لشن هجمات ضد إسرائيل، ولكن لم يحدث شيء.
الكرة الآن في ملعب الحكومة اليمينية في إسرائيل، التي تواجه واقعا أمنيا جديدا ومعقدا، ويجب أن تستخدم جميع الأدوات المتاحة لها في الحرب ضد إرهاب حماس وإيران.