بيان شرم الشيخ يؤكد على الورق ما اتفق عليه سابقاً وفشل

خلاصته العملية تمرير شهر رمضان بخير على الاحتلال وعودة التنسيق الامني ضد المقاومة

 

فشل مقررات مؤتمر العقبة سيعقبه فشل تكرار القرارات في مؤتمر شرم الشيخ ، فبنادق حوارة التي استقبلت مقررات مؤتمر العقبة ، والمجزرة الصهيونية التي اعقبتها  ، هي نفسها التي تحركت في حوارة اثناء مؤتمر شرم الشيخ  ، ليؤكدوا ، ان حسين الشيخ ومن معه من جماعة التنسيق الامني المقدس مع الاحتلال ، لا يمثلون الشعب الفلسطيني ، الذي رفض المشاركة بهذا المؤتمر شعبياً ومقاومة  وفصائلياً .

صورة دلالية مستعارة  توصف الحالة الامنية في حوارة .

البيان الختامي لشرم الشيخ يؤكد قرارات مؤتمر العقبة ،  الذي حضرته الأطراف المتآمرة في مؤتمر العقبة ايضاً  قبل عدة أسابيع والذي خرقته دولة الكيان الصهيوني على الفور ، وهي أمريكا إسرائيل ، السلطة ومخابرات مصرية واردنية . وقد عقد هذا الاجتماع رغم الرفض الشعبي والفصائلي على الصعيد الفلسطيني .

اما الخلاصة العملية التي نراها من البيان فهي تتمحور حول تمرير شهر رمضان الكريم بهدوء من طرف الفلسطينيين ، دون أي ذكر لما تقوم به قوات الاحتلال من اجرام بحق الشعب الفلسطيني تحديداً بالضفة الغربية .

ويظهر ذلك من إقرار اجتماع ثالث في مصر بنهاية ابريل القادم ، وإعطاء مزيد من الصلاحيات لقوى الامن الوقائي العميلة ، ضمن توافق على إعادة التنسيق الأمني بين الاحتلال وسلطة عباس ، مقابل بعض الانفراجات المالية والاستيطانية ، في اطار كل الاتفاقات السابقة .

ومما جاء في البيان الذي صدر امس في قاهرة السيسي ، ان حكومة الاحتلال الصهيوني والسلطة الفلسطينية جددتا استعدادهما والتزامهما بالتحرك المشترك الفوري لأنهاء ما وصفوه ” بالجراءات الأحادية لفترة من ثلاثة الى ستة اشهر ” .

ومن ابرز ما تم تأكيده هو ” الالتزام بكافة الاتفاقات السابقة وخاصة الحق القانوني للسلطة الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية بالمنطقة أ “. كذلك استحداث آلية للحد من والتصدي للعنف والتحريض والتصريحات التي قد تسبب في اشعال الوضع ” وهذا كله ضد المقاومة بشكل واضح وصريح ، ولا يتطرق الى سلوك الاحتلال الاجرامي بحق الشعب الفلسطيني ، هذا اذا التزموا اصلاً بهذا الحبر الذي سال على الورق !

امام النصوص الحرفية للبيان فجاءت كما يلي :

” أكد المشاركون مجدداً التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وأقروا بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، فضلاً عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح أفاق سياسية والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.

كما أكد الجانبان مجدداً على التزامهما بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، كما أعادا التأكيد على اتفاقهما على التعاطى مع كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.

اتفقت الأطراف على إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالى للسلطة الوطنية الفلسطينية. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ.

أكدت الأطراف مُجدداً على الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس – فعلاً وقولاً.

كما جددت التأكيد في هذا الصدد على أهمية الوصاية الهاشمية/الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.

اما البند التالي ، يؤكد على حق اليهود والمسلمين على قدم المساواة في الدخول للمسجد الاقصر  ، وزج المسيحيين هو للتغطية على حق اليهود باقامة شعائرهم الدينية بالمسجد الاقصى في عيد الفصح الذي يأتي ايضاً في رمضان . هذا البند تحديداً لا يعتبر الحفاظ على الوضع القائم التاريخي وانما الوضع القائم الجديد الذي فرضه بن غفير :

وأكدت الأطراف أيضاً على ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أي تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان المعظم والذي يتواكب خلال العام الحال مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود.

أكدت الأطراف مُجدداً على أهمية استمرار عقد الاجتماعات في إطار هذه الصيغة، فضلاً عن تطلعها للتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، مع تعزيز التعاون والتعايش بين كافة شعوب الشرق الأوسط. وستلتقى الأطراف مرة أخرى في مصر.

وأعربت الأطراف عن تقديرها لجمهورية مصر العربية لتنظيم واستضافة هذا الاجتماع، فضلاً عن مساعيها لضمان تحقيقه لنتائج إيجابية، وكذا دورها الرئيسي الذي يهدف للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية والحفاظ على التهدئة والاستقرار في المنطقة، كما وجهت الأطراف الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية” ..

في الختام لا يعني ولا يلزم دولة الاحتلال ، الا التنسيق الامني وملاحقة المقاومين في الضفة الغربية ، وهذا ما سينفذه خونة سلطة محمود عباس .