مجلة كواليس www.kawalees.net مجلة كواليس www.kawalees.net
عبدالله :”قضية المستأجرين القدامى ، اجتماعية وطنية وإنسانية، و يجب الالتفاف حولها ودعمها وايجاد الحل الجذري لها”
اعلنت “لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين” في لبنان ،بعد اجتماع عقدته برئاسة النقابي كاسترو عبدالله، في مقر الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ، في وطى المصيطبة، تجديد رفضها لقانون الإيجارات الأسود،
ودعت الى الغائه والعودة الى قانون الايجارات رقم 92/160 وجاء في البيان الذي صدر عنها ، وتلاه النقابي عبد الله :”الوطن في خطر، والمواطنون في حالة من الفقر والجوع والبطالة غير مسبوقة في تاريخ لبنان. خصوصًا في ظل لعبة الدولار والصيرفة واحتجاز اموال المودعين الصغار، وودولرة الاسعار، وترك السوق المافياوي ينهش في اجساد الفقراء، وسط أزمة نظام سياسي طائفي وصلت الى حد تعطيل كافة مواقع ومؤسسات الدولة، وتدميرها، كرمى لخلافات سياسية ومحاصصات فئوية وطائفية تحافظ على امتيازاتهم الطبقية والسياسية، وحماية نظام الاقتصاد الريعي وهندساته المالية الكارثية التي اوصلت البلاد والعباد الى الافلاس التام والدامر الشامل”.
واضاف عبدالله :” كل هذه الكوارث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية، ويأتي قلق المستأجرين القدامى على غدهم في إيجاد سقف يأويهم، بعد استمرار التهديدات المباشرة وغير الماشرة التي تقوم بها بعض الشركات العقارية والبنوك واصحاب الاملاك ،الرامية الى تهديد المستأجرين وتخويفهم، تمهيدًا لطرد أكثر من 180 الف عائلة من منازلهم، بحجة تنفيذ قانون الايجارات التهجيري رقم 2 تاريخ 28/2/2017 المعلق ،وتحت ذريعة أن سريان المهل المعطاه لتطبيق القانون قد بدأت منذ عام 2014″
وتابع عبدالله :”إن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، تجدد رفضها لقانون الايجارات التهجيري الأسود، وتدعو المجلس النيابي إلى سحب قانون الايجارات رقم 2 تاريخ 28/2/2017 والغائه، والعودة إلى قانون الايجارات رقم ١٦٠ / ٩٢ في المرحلة الأولى ، على أن يتم دراسة ومناقشة اجتماعية مسؤولة لقانون عادل جديد للايجارات يأخذ بعين الاعتبار ظروف وأوضاع أكثر من ربع مليون مواطن ومواطنة من المستأجرين القدامى وصغار المالكين، يستند إلى سياسة إسكانية وإنمانية عادلة تضع حداَ لسياسة الفرز الطائفية المذهبية والطبقية التي يخطط البعض لها، والتي ستؤدي في حال الاصرار على هذه السياسة إلى الانفجار الاجتماعي”.
وأضاف عبدالله :”كما تؤكد لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين وقوفها الى جانب كافة المستأجرين ودعمها لهم بكافة الاطر القانونية والديمقراطية، وعدم الانصياع للتهديدات غير القانونية، خصوصا في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة، وفي ظل تعليق قانون الايجارات التهجيري للمستأجرين الذين يستفيدون من صندوق الدعم الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد. اما بالنسبة للمستأجرين غير المستفيدين من الصندوق فقد اعطاهم قانون الايجارات التهجيري مهلة 9 سنوات تبدأ من عام 2017 وفقا لمحكمة استئاف بيروت – الغرفة 11 تاريخ 24/6/2021 التي اكدت واستنادا للمادة 60 من قانون الايجارات لعام 2017 على بدء سريان مهلة تمديد عقود الايجار تسع سنوات وللمستفيدين من صندوق الدعم 12 سنة ابتداء من عام 2017 وليس من عام 2014″ .
وتابع عبدالله :”ان قضية المستأجرين القدامى ،هي قضية اجتماعية وطنية وإنسانية، يجب الالتفاف حولها ودعمها وايجاد الحل الجذري لها. كون حق السكن هو حق مقدس، والحل الصحيح يبدأ في الغاء القانون التهجيري ،والعودة الى قانون الإيجارات رقم 92/160″
