القضية تعود إلى نقطة الصفر.. رفع السرية عما دار بين مانديلا وبلير والقذافي حول “لوكربي”

بعد 34 عاما من تفجير طائرة لوكربي فوق اسكتلندا تعود هذه القضية التي توصف بأنها أعنف هجوم شهدته بريطانيا، إلى نقطة الصفر، بظهور متهم جديد ورواية أخرى، وبعد رفع السرية عن مناقشات بين رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، ورئيس جنوب إفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا، الذي اقترح وساطته لحل قضية “لوكربي” بين بريطانيا وليبيا.

رفع الأرشيف البريطاني السرّية عن مناقشات بين رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، ورئيس جنوب إفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا، الذي اقترح وساطته لحل قضية “لوكربي” بين بريطانيا وليبيا.

وتزامن إعادة تسليط الضوء على الوثائق جاء بالتزامن مع شروع واشنطن في محاكمة الليبي، أبو عجيلة مسعود المريمي، الذي سلّمته حكومة الوحدة المؤقتة بمزاعم التورط في تنفيذ التفجير لطائرة حادثة “لوكربي”.

وتكشف ملفات من العام 2001 نتائج اجتماع بين بلير ومانديلا بعد إدانة محكمة إسكتلندية في العام نفسه، عبد الباسط المقرحي بالتورط بالتفجير، حيث كان مانديلا وأفراد من العائلة المالكة السعودية ساعدوا في السابق، في التفاوض بشأن تسليم المقرحي من ليبيا لمحاكمته، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية يوم 30/12/2022.

حينها وصف مانديلا تحميل ليبيا المسؤولية القانونية عن التفجير بأنه “خطأ”.

وكشفت الوثائق المُفرج عنها مناقشة مانديلا الأمر مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، لأنه شعر أن قرار مجلس الأمن الذي يطالب الرئيس الليبي معمر القذافي بقبول المسؤولية يتعارض مع الموقف القانوني.

بدوره، رد بلير على مانديلا وقال: “قد لا تكون الدولة الليبية مسؤولة بشكل مباشر لكنها مسؤولة عن أفعال المقرحي.” بحسب “ذا ناشيونال”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق إنه إذا خسر المقرحي استئنافه، فمن المفترض أن ليبيا ستضطر إلى التوصل إلى بعض الترتيبات بشأن دفع التعويضات.

ولم يجادل مانديلا في هذه النقاط، لكن شدّد على ضرورة النظر إلى قرار القذافي دفع التعويض على أنه “طوعي وليس لأنه ملزم قانونا بالقيام بذلك”، وذلك بحسب ما أوردته الوثائق.

مفاجآت في “لوكربي” تبرِّئ أبو عجيلة وتضع ألمانيا في ورطة

وفجّر أدوين بولييه، مالك مؤسسة “ميبو” السويسرية المنسوب إليها شريحة تفجير طائرة لوكربي، مفاجآت ثقيلة بشأن أدلّة التفجير، بعد طلبه الشهادة لصالح ليبيا في التحقيقات المقامة مع أبو عجيلة.

وعاد الضوء ليتسلّط على قضية الطائرة التي سقطت على بلدة لوكربي في إسكتلندا 1988، وراح ضحيتها 259 قتيلا، بعد إعلان واشنطن فتح القضية مجددا، رغم اتفاقية بينها وبين طرابلس منذ عام 2008 بغلق الملف نهائيا بعد دفع ليبيا التعويضات لأهالي الضحايا.

قال بولييه بشأن الشريحة، في تصريحات صحفية، إن ما تم ذكره في آخر محاكمة تمّت بشأن طائرة لوكربي عن الشريحة المستخدَمَة في تفجير القنبلة، يمكن إثبات أنّه غير صحيح؛ وبالتالي تبرئة ليبيا وأبو عجيلة من تهمة إسقاط الطائرة.
الشركة السويسرية تُوصي بمثول شهود آخرين للاستجواب، منهم ضباط وخبراء من شرطة إسكتلندا.

وأضاف أن عبد الباسط المقرحي (المتهم الأساسي في الواقعة) لا علاقة له بمأساة لوكربي، وتم كشف كذب الدليل المستخدم ضده بأنه اشترى الملابس من مالطا.

ولفت إلى أن الشركة زوّدت ألمانيا الشرقية بنفس الأجهزة التي استخدمت في التفجير قبل فترة قصيرة من الحادث؛ وهذا يعطي احتمالية بأن ألمانيا الشرقية هي مَن ألصقت تهمة الأجهزة لليبيين.

وبين أن شريحة التفجير المزعومة ظهرت لأول مرة في فرانكفورت الألمانية؛ ولهذا السبب تمت تبرئة مدير المحطة الأمين خليفة أفحيمة (أحد المتهمين).

وشدد على أنه يمكن إثبات أنه تم التلاعب بتلك الشريحة.

وقال بولييه “هناك كذبة أخرى حاسمة؛ فلم تكن هناك حقيبة “سامسونايت” على متن الرحلة المغادرة من مالطا إلى فرانكفورت، هذه الحقيبة لم نرها إلا في فرانكفورت، وبالتحقيق في وثائق تحميل الأمتعة تم التوصل إلى هذا الاستنتاج”.

وأكد أنه رغم ذلك تم الادعاء بأن حقيبة “سامسونايت” بها علبة متفجرة خرجت من مطار مالطا وأسقطت الطائرة فوق لوكربي، لافتا إلى أن عدم تسليم الأمتعة بشكل غير مباشر أثار الشكوك بنية التلفيق.

وفي 17 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، داهمت عناصر “القوة المشتركة”، التابعة للحكومة منتهية الولاية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، منزل مسعود.

ويعاني مسعود، الذي يناهز الـ80 عاما، مرضا مزمنا جعله طريح الفراش، وحاول أقرباؤه لقاء الدبيبة لمعرفة مصيره.

مَثُل أبو عجيلة مسعود، أمام محكمة في العاصمة الأميركية واشنطن في نوفمبر ورفض الحديث حتى يجتمع مع محاميه؛ لتعطيه المحكمة أسبوعا لتوفير المحامي، على أن تنعقد مجددا في يناير.

لوكربي.. وسر البحث عن جناة جدد!

كانت رحلة طائرة شركة الخطوط الجوية بأن أميريكان 103 قد توقفت في 21 ديسمبر/كانون أول 1988، إثر تحطم طائرة بوينغ 747 وهي في طريقها من مطار هيثرو إلى مطار جون كنيدي في نيويورك، فوق بلدة لوكربي باسكتلندا، وقتل جميع من كان على متنها، وعددهم 259 شخصا، إضافة إلى 11 شخصا على الأرض في مكان السقوط. والسبب انفجار قنبلة في عنبر الشحن الأمامي بالطائرة.

طائرة لوكربي كانت تقل مواطنين من 21 دولة مختلفة، إلا أن معظم الركاب كانوا من الولايات المتحدة وعددهم 190، تليها بريطانيا 32.

التطور الجديد تمثل في إعلان الولايات المتحدة أنها احتجزت من تصفه بأنه متورط في صانع القنبلة التي فجرت الطائرة، ويدعى أبو عقيلة محمد مسعود خير المريمي، الذي سلمته إحدى المليشيات الليبية لواشنطن مؤخرا .

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في بيان أن الولايات المتحدة “احتجزت صانع القنابل المزعوم في رحلة بان آم  103 أبو عقيلة محمد مسعود خير المريمي”، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يمثل لأول مرة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا.

وكان المريمي قد احتجز في ليبيا واتهم بارتكاب جرائم غير ذات صلة عندما اتهمته وزارة العدل الأمريكية قبل عامين.

قبل ذلك، اتهم عبد الباسط علي محمد المقرحي والأمين خليفة فحيمة بزرع متفجرات في جهاز تسجيل كان داخل حقيبة على متن الطائرة.

وفي عام 1999، بعد مفاوضات طويلة، وافقت ليبيا على تسليم المقرحي وفحيمة للمحاكمة من قبل لجنة من القضاة الاسكتلنديين في محكمة عقدت في هولندا، ووافقت في عام 2003، على تسوية تتمثل في قبول المسؤولية رسميا عن الهجوم، ولكنها لم تعترف بالمسؤولية المباشرة عن التفجير.

ومن بين البنود التي جرى الاتفاق فيها مع ليبيا نبذها “الإرهاب” ودفع تعويضات للعائلات بقيمة 2.7 مليار دولار.

وحكم على المقرحي في عام 2001 بالسجن لمدة 27 عاما، فيما برأ فحيمة، ولاحقا جرى إطلاق سراح المدان الوحيد المقرحي بعد تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا، وتوفي الرجل الذي كان يؤكد دائما براءته من التهمة التي أدين بها، في عام 2012، جرى ذلك بعد عامين وتسعة أشهر من الإفراج عليه من سجن اسكتلندي وعودته إلى بلاده.

يُذكر أن عددا من أفراد أسر ضحايا لوكربي، يعتقد أن المقرحي بريء ولا علاقة له بتفجير رحلة طائرة بان أمريكان 103، بمن فيهم المتحدث باسم ضحايا لوكربي جيم سواير، الذي أعرب مؤخرا عن شكوكه في تورط عبد الباسط المقرحي، وحتى المتهم الجديد أبو عقيلة مسعود في تفجير لوكربي، مطالبا بمحاكمة المتهم الجديد برعاية الأمم المتحدة وبعيدا عن الولايات المتحدة واسكتلندا، داعيا أيضا في هذا السياق إلى مراجعة الأدلة التي ادين بها المقرحي.

أما المدان الوحيد في هذه القضية عبد الباسط المقرحي الذي يوصف بأنه كان يعمل مسؤولا أمنيا في شركة الخطوط الجوية الليبية، فقد نقل عنه كاتب سيرته قبل وفاته شكه في إمكانية الكشف عن الملابسات الكاملة لتفجير طائرة لوكربي.

ونُقل عن المقرحي في معرض تأكيد براءته قوله:”إذا كنت إرهابيا، فقد كنت غبيا بشكل استثنائي!”.

أما أبو عقيلة، فتقول معلومات رددتها وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية أن مسؤولين أمريكيين تلقوا في عام 2017 نسخة من تحقيق أجرته السلطات الليبية مع المتهم الجديد بعد وقت قصير من اعتقاله، وزُعم أنه أقر بأنه صنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة لوكربي وانه عمل مع الرجلين اللذين اتهما سابقا في هذه القضية بزرع القنيلة على متن الطائرة، وهما المقرحي وفحيمة.

ونُسب للرجل، نقلا عن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، أن العملية أمرت بتنفيذها الاستخبارات الليبية وأن الزعيم الليبي معمر القذافي “قد شكره وآخرين بعد تنفيذ الهجوم”، فيما أعلنت وزارة العدل الأمريكي اتهاماتها ضد أبو عقيلة مسعود في أواخر عام 2020.

وبهذه التطورات تبدو نقطة الصفر التي عادت إليها قضية لوكربي، نقطة تكمل دائرة تحكم الخناق على ليبيا المنهكة تماما.

ولربما تكون التطورات الأخيرة بداية جديدة للسير في حلقة مفرغة، خاصة أن القضية عدت في وقت من الأوقات منتهية ومكتملة الأركان، إلا أن ألغازها وأدلتها المشكوك فيها، دفعت إلى البحث عن جناة جدد.

عائلة أبوعجيلة تتوعد بملاحقة الدبيبة قضائيا

وبدورها وجهت عائلة أبوعجيلة مسعود المريمي، في الـ 19.12.2022 اتهامات لمسؤولين في “حكومة الوحدة الوطنية” الليبية ورئيسها بالتورط في خطف واحتجاز أبو عجيلة، وتوعدت بملاحقتهما.

ووجهت العائلة الاتهامات لكل من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية فيها نجلاء المنقوش، وآمر القوة المشتركة مصراتة، بخطف المريمي واحتجازه لمدة تقارب الشهر في “مركز اعتقال غير شرعي” دون أي تهمة.

وحسب بوابة “الوسط”، فقد توعدت عائلة أبو عجيلة، في بيان، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمستعجلة ضد الثلاثة، والكشف -عبر القضاء والقانون- عن كل من أسهم في خطفه وتسليمه لدولة أجنبية (الولايات المتحدة الأمريكية).

وأشار البيان إلى أن الدبيبة “قام بتلفيق التهم”، ونسب ارتكابها “للمواطن الليبي المخطوف” أبوعجيلة مسعود المريمي، وحاول تجريده من جنسيته الليبية بادعائه “زورا” أنه يحمل الجنسية التونسية.

بيان العائلة قال إن أبوعجيلة “خُطف من بيته على مرأى من أفراد أسرته من دون أي أمر فضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة”، وأشار إلى أن “واقعة الخطف صاحبها ترهيب لعائلة آمنة بعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب تدخل القضاء الليبي وإيقاع العقوبات القانونية على مرتكبيها”.

واعتبر البيان اتهام الدبيبة للمريمي بالتخطيط لعملية لوكربي بأنه “جريمة”، تخالف القاعدة القانونية التي تفيد بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

ووصفت العائلة رواية الدبيبة بشأن الواقعة بأنها “كاذبة”، وتنطوي على “تهم مختلقة” نسبها إلى أبوعجيلة، وإدانته من دون أن يمثل أمام سلطات التحقيق في ليبيا.

ودعت العائلة في بيانها الدبيبة إلى مراجعة بيان وزيرة العدل في حكومته الذي أصدرته الشهر الماضي، وذكرت فيه أن “ملف قضية لوكربي قد أقفل سياسيا وقانونيا”.

كذلك دعا البيان الدبيبة إلى “مراجعة تصريحات النائب العام، الذي أكد أن عملية تسليم أبوعجيلة المريمي جرت دون اتباع الإجراءات القانونية ودون أمر من السلطات القضائية الليبية”.

وطالبت العائلة في بيانها القضاء الليبي بـ “ضرورة تحمل المسؤولية وسرعة التحرك والقيام بالتحقيق مع كل من خطط ورتب ونفذ هذا العمل المخالف للقوانين وللقيم الوطنية والإنسانية”.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته هي من سلّمت واشنطن أبو عجيلة مسعود.

وفي إقرار هو الأول منذ الإعلان عن اختفاء مسعود، قال الدبيبة في كلمة متلفزة إنّ “أبو عجيلة مسعود ورد اسمه في التحقيقات قبل عامين، قبل مجيء حكومتي، وصدرت بحقّه مذكرة قبض من الإنتربول”.

وكان مدّعون عامّون اسكتلنديون أعلنوا أنّ مسعود بات محتجزا لدى السلطات الأميركية، لكن من دون أن يوضحوا كيف نُقل من ليبيا إلى الولايات المتّحدة حيث بدأت محاكمته.

وفي حينه، الدبيبة قال في تسجيل مصور، إن أبو عجيلة متهم بتصنيع المتفجرات التي “أودت بحياة أكثر من 200 روح بريئة”، وأضاف أنه “المسؤول عن عملية صناعة المفخخات التي تستخدم في العملية”، في إشارة إلى حادثة طائرة “لوكربي”.

وأشار الدبيبة إلى أنه أوفد فريقا حكوميا للاطلاع على حالة أبو عجيلة مسعود، واستدرك: “لن أقبل بتحميل ليبيا تبعات عمليات إرهابية مرة أخرى، بسبب وجود متهمين بالإرهاب على أرضها”.

ليبيون: ميليشيا نافذة اعتقلت المتهم بتفجير لوكربي وسلمته لواشنطن

وكان تسليم مسعود أدى إلى احتجاجات وأثار انقساما شعبيا وسياسيا في ليبيا لا سيّما وأنّ ملفّ قضية لوكربي أغلق قبل نحو عشرين عاما.

وفي 17.12.2022، قال مسؤولون ليبيون إن ميليشيا نافذة متورطة في اعتقال واستجواب مشتبه به في تفجير طائرة “بان أمريكان” فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن المسؤولين الذين قالت إنهم “تحدثوا شرط عدم الكشف عن هوياتهم خوفا من الانتقام”، أنه تم تسليم صانع القنابل المزعوم المتورط في الهجوم، أبو عقيلة محمد مسعود خير المريمي، في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، بأوامر من إحدى الحكومتين المتنافستين اللتين تديران ليبيا.

وأضافوا أن الأمر بدأ بنقل المريمي من منزله في حي أبو سليم بطرابلس، وأنه نقل إلى مدينة مصراتة الساحلية، ثم سلم في نهاية المطاف إلى عملاء أمريكيين نقلوه جوا خارج البلاد.

وحسب الوكالة فإن الحي يخضع لسيطرة “جهاز دعم الاستقرار”، وهو عبارة عن مظلة لميليشيات يقودها أمير الحرب عبد الغني الككلي المقرب من رئيس “حكومة الوحدة الوطنية” عبد الحميد الدبيبة.

وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت الككلي بالتورط في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان على مدى العقد الماضي.

وشكك البعض في شرعية التسليم بسبب تورط إحدى الميليشيات والافتقار الواضح للإجراءات الرسمية، بينما قال كثيرون إن الولايات المتحدة مارست ضغوطا لشهور من أجل تسلم المريمي.

وذكرت الوكالة أن البيت الأبيض ووزارة العدل الأمريكية رفضا التعليق على الأمر.

 القذافي دفع في 2008 أكثر من ملياري دولار تعويضات

ويذكر أن الرئيس الراحل الشهيد معمر القذافي دفع في 2008 أكثر من ملياري دولار تعويضات لأهالي الضحايا لإقفال ملف القضية.

ودفع الرئيس الليبي الشهيد معمر القذافي، مليارات الدولارات لطي هذا الملف، إذ أعلنت ليبيا عام 2003 مسؤوليتها عن التفجير بعد رفض استمر سنوات.

وكان الرئيس الراحل معمر القذافي عرض تسوية تضمنت دفع نحو مليارين و700 مليون دولار، لعائلات الضحايا، ثم عاد ليدفع مليارا ونصف المليار دولار لصندوق دعم أولئك الضحايا، وذلك عام 2008، وقبل بضع سنوات من الإطاحة به.

وأعيد فتح التحقيق في القضية عام 2016 عندما علم القضاء الأميركي بتوقيف أبو عجيلة بعد سقوط نظام القذافي، وبأنّه قدّم اعترافا مفترضا لاستخبارات النظام الليبي الجديد عام 2012.

وكشف محققون أميركيون وقت التفجير عن أدلة على أن أحد المتهمين المحتملين كان اسمه “أبو عجيلة مسعود”، لكنّهم لم يتمكّنوا من تحديد مكانه.

وأدين شخص واحد حتى الآن في تفجير رحلة “بان أميركان 103” في 21 ديسمبر/كانون أول 1988، في اعتداء إرهابي هو الأكثر دموية الذي تشهده الأراضي البريطانية.

والطائرة التي كانت متوجّهة إلى نيويورك انفجرت بعد 38 دقيقة من إقلاعها من لندن، ما أدّى إلى سقوط هيكلها في بلدة لوكربي بينما تناثر الحطام على مساحة شاسعة.

وأمضى ضابط المخابرات الليبي السابق عبد الباسط المقرحي، الذي طالما أكد براءته، سبع سنوات في سجن اسكتلندي بعد إدانته في هذه القضية عام 2001، وتوفي في ليبيا عام 2012.

النواب يطلب تحريك دعوى جنائية ضد المتورط بخطف أبوعجيلة

إلى ذلك، طلب مجلس النواب الليبي من النائب العام، تحريك دعوى جنائية ضد المتورطين بـ”خطف” المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة احتجازه في قضية لوكربي.

وجاء في رسالة من المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب أشرف المبروك الدوس، إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، إن “هذه القضية جرى تسويتها نهائيا مع الحكومة الأميركية سابقا بموجب اتفاق رسمي، وترتب عنه عدم المسؤولية الجنائية للدولة الليبية وتعويض المتضررين على خلفية هذه الواقعة تعويضا ماديا”.

وكان المجلس الليبي الأعلى للدولة، في التاسع عشر من شهر نوفمبر/تشرين ثاني الفائت، قد رفض إعادة فتح ملف قضية لوكربي، وأكد أنه أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية، وطالب بتوضيح حالة اختفاء المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود.

وكان مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، حذر من إثارة قضية لوكربي مجددا، داعيا كل الوطنيين والكيانات السياسية إلى “الاصطفاف لمنع ذلك بعيدا عن الصراع السياسي”.

وقال في منشور عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك” إن “قضية لوكربي إن أثيرت من جديد وأصبحت موضوعاً لتحقيق جنائي ستُدخل ليبيا في عقود من الاستباحة”. وأوضح “قبل مغادرة الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض، أثار المدعي العام في عهده وليم بار أمرا يتعلق بقضية لوكربي، ما راج من أنباء حينها أنه يطالب السلطات الليبية بتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود بزعم أن له علاقة بتلك القضية”.

كذلك، أصدر مجلس النواب الليبي قرارا يقضي “بالرفض القاطع” لمحاولات إعادة فتح ملف قضية لوكربي، واعتبر هذه المحاولات “خيانة عظمى”، وسط جدل ما زال يثيره اختفاء المتهم الأخير بالقضية.

وقال الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق إن المجلس خلص في جلسة له بمدينة بنغازي، إلى إصدار قرار باسمه ينص على عدد من البنود بينها رفضه القاطع “محاولات إعادة فتح ملف قضية لوكربي”، ومحاكمة “كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف بتهمة الخيانة العظمى”.

وإضافة إلى ذلك أقر المجلس “ملاحقة المتورطين في القبض على المواطن “بوعجيلة مسعود المريمي”، والتأكيد على بطلان كل ما يترتب على احتجازه من نتائج. (المتهم بتفجير لوكربي، والذي أثار اختفاؤه جدلا وتبادل اتهامات في البلاد حول المسؤول عن اختفائه).

كما أكد المجلس “على التزام الدولة الليبية بالاتفاقيات الثنائية والجماعية التي كانت ليبيا طرفا فيها”، وطلب “من الدول التي كانت طرفا التزامها بما وقعت عليه، وأن الإخلال بهذه الالتزامات يعد خرقا للقانون الدولي ويضطرنا لإعادة النظر في العلاقات مع تلك الدول التي ستخل بالتزاماتها السابقة مع الدولة الليبية”.

وذلك في إشارة إلى الاتفاقية التي وقعتها ليبيا مع الولايات المتحدة في 14 أغسطس/آب عام 2008. وتنص على دفع تعويضات لذوي ضحايا التفجير.

وكان “المجلس الأعلى للدولة” في ليبيا أعلن رفضه إعادة فتح ملف قضية لوكربي، وأكد أنه “أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية”، وطالب بتوضيح حالة اختفاء المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود.

وبعد إغلاقه منذ نحو 15 عاما، أعيد فتح ملف لوكربي من جديد بعد أنباء عن أن هناك نوايا بتسليم أبو عجيلة مسعود، بظروف غامضة إلى واشنطن.

المصدر: RT/ بوابة الوسط/ أسوشيتد برس /أ ف ب/سكاي نيوز