الدولار الجمركي الجديد يدخل حيز التنفيذ.. الأسعار والدولار صعودًا

هبة العنان

اعتبارًا من اليوم، دخل السعر الجديد للدولار الجمركي في لبنان حيّز التنفيذ. احتساب السلع المستوردة بدأ وفق سعر صرف 15 الف ليرة للدولار، الأمر الذي سيؤثر حكمًا على أسعار السلع بشكل عام وإن كانت معفاة من الرسم الجمركي.
الارتفاع الحتمي لأسعار السلع سيكون له التأثير الأكبر على حياة المواطن في ظلّ قدرة شرائية معدومة وارتفاع جنوني مستمر لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، ما يدفعنا إلى التساؤل عن حال الأسواق مع هذا التغيير وتداعياته الاقتصادية باعتباره إجراءً تضخميًا، بالإضافة إلى كيفية قيام وزارة الاقتصاد بضبط فلتان السوق من جشع التجار وتحليق الأسعار.
فرق وزارة الاقتصاد تلاحق من لا يتقيّد بالأسعار
المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر يعتبر أن “هذا الإجراء سيكون منصفًا للمستهلك والدولة على حد سواء، فليس من المعقول أن يواصل التجار مخالفة القانون وتحديد أسعارهم على أساس الدولار الجمركي بناء على السوق السوداء على الرغم من أنهم يدفعونها للدولة على الـ1500 ليرة”، ويوضح أن “هذا القرار، في حال جرى التقيد به، سيضبط أسعار بعض السلع من جهة وسيؤدي نسبيًا الى زيادة أسعار سلع أخرى من جهة ثانية”.
ويؤكد أبو حيدر في حديث لموقع “العهد” الإخباري أن “فرق وزارة الاقتصاد ومراقبي حماية المستهلك بمواكبة من جهاز أمن الدولة، يراقبون لوائح بضائع  المستودرين، الذين يوقعون ويؤكدون التزامهم بعدم رفع أسعار السلع المستوردة قبل 1/12/2022″، ويشير إلى أن “العديد من المستوردين رفضوا التوقيع على التعهد في بادئ الأمر إلا أنهم تراجعوا لاحقًا”.
ويلفت إلى أن “الجولات ستشمل كذلك السوبرماركات، وفي حال كانت قد رفعت أسعارها سنراجع فواتيرها لنحدد ما إذا كان الارتفاع متعلقا بها أم بالمستورد”، ويضيف “في حال رفعت السوبرماركات الأسعار دون مبرر ستتخذ إجراءات رسمية وسريعة بحقها فورا، أمّا إذا كان الارتفاع سببه المستورد ستجري إحالته إلى القضاء باعتباره قد وقّع على تعهد مع الوزارة وأمن الدولة بعدم مخالفة القانون”.
أبو حيدر يشير إلى أنّ السلع الغذائية والمواد الأولية المستوردة لغايات التصنيع ستكون معفاة من الرسوم الجمركية، والعمل جار لتحديد البضائع التي ستخضع لرسم جمركي بنسبة 10% لفترة 5 سنوات، بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والزراعة، إذ ننتظر وصول الجداول من الجهات المعنية لتحديدها”، مشددًا على أن “السلع التي تحدد أسعارها الوزارات المعنية، مثلا سعر ربطة الخبز (وزارة الاقتصاد) أو سعر صفيحة البنزين (وزارة الطاقة) أو سعر طن الترابة (وزارة الصناعة) لن يشملها الزيادة على الدولار الجمركي، وستواصل هذه الوزارات تحديدها كلٌّ بحسب الآلية المعتمدة”.
التضخم سيرتفع
ارتفاع الأسعار لن يترك أيّة سلعة إلا وسيشملها، وإن كانت معفاة من الرسم الجمركي أو معفاة من الضربية على القيمة المضافة، إذ يرى الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة في حديث لـ”العهد” أن “السلع المعفاة من الدولار الجمركي سيرتفع سعرها ولو بنسبة أقل من غير المعفاة، بسبب زيادة الكلفة التشغيلية”، ويضيف أن “التضخم سيرتفع فور دخول قرار الدولار الجمركي حيّز التنفيذ، لأن التجار سيرفعون الأسعار ليس ليتمكّنوا من إعادة شراء السلع نفسها فحسب، بل من أجل تغطية الأكلاف التشغيليّة التي سترتفع بدورها، ومن دفع زيادة رواتب الموظفين”.
ويلفت عجاقة إلى أن “نسبة الارتفاع ستتفاوت وفق أنواع السلع وتصنيفها ورسوم كلفتها، لكن معدّل الزيادة النهائي على السلع المستوردة سيكون بحدود 25%”، ويرى أنه “لو طبق القرار كما يجب، من المفترض أن تنخفض الأسعار ولا ترتفع كما هو جارٍ، لأنه يرغم التجار على الالتزام بدولار جمركي على 15 ألف ليرة وليس وفقا لدولار السوق السوداء”.
عجاقة يصف هذا القرار بأنه اجراء “تضخمي”، ويوضح أنه “مع بدء تنفيذه فإن الكتلة النقدية لليرة اللبنانية في السوق ستزيد حتمًا، خصوصا بعد رفع رواتب الموظفين ورفع أسعار السلع”، ويؤكد أن “على مصرف لبنان أن يعمل على تجفيف السوق من اليرة لتنخفض قيمتها بالنسبة للدولار الأميركي، ويضبط بذلك تفلّت الأسواق الذي سيبدأ بمجرد ارتفاع دولار السوق السوداء”.
ويوضح عجاقة أن “هناك سببيْن أساسييْن لارتفاع نسبة الاستيراد في الآونة الأخيرة، الأول يتعلق بإقدام التجار على تخزين بضاعتهم قبل بدء سريان قرار رفع الدولار الجمركي والضريبة على القيمة المضافة، والثاني عمليات التهريب المتزايدة والتي تُجبر السوق اللبناني على الاستيراد بعد فقدان سلع محلية كثيرة من السوق”.