الدكتور الراشد: المقاطعة للانتخابات هو إعلان رفض للعملية السياسية

 

أحمد موسى

كواليس – حاضر الدكتور راشد الراشد رئيس المكتب السياسي لتيار العمل الإسلامي في ملتقى الثلاثاء بمركز الإمام الخميني ”ق.س.“ بمدينة قم المقدّسة، ومما جاء في كلمته:

الدكتور الراشد

لأننا لسنا شركاء في العملية السياسية نقاطع هذه الإنتخابات الصورية والقفز على أزمة الشرعية بترقيع الإستبداد والاستئثار المطلق بالسلطة خيار فاشل ومسيرة النضال الوطني ستتواصل حتى تحقيق العدالة الانتقالية

البعض يطالبنا بالمشاركة في الإنتخابات النيابية المزعومة غير مدركين بأنهم يدعوننا للقبول بسلطة الأمر الواقع وبالبصم على شرعية العملية السياسية المفروضة علينا بقوة الحديد والنار، متناسين حقيقة بأن عملية الإنتخابات المزعومة لا تعنينا في شيئ حيث لم نكن في يوم من الأيام شركاء في العملية السياسية بأي شكل غير كوننا رعايا وعبيد في نظر السلطة المغتصبة للشرعية. هكذا بدأ الدكتور راشد الراشد كلمته في البرنامج الأسبوعي لمركز الإمام الخميني ”قدس سره“.

وقال: لقد نجحت قوى المعارضة السياسية في حملتها لمقاطعة الإنتخابات الصورية وحققت إجماعاً وطنياً كبيراً لموقفها من مقاطعة الإنتخابات. وربما يعود هذا النجاح والإجماع الوطني الكبير لتوافر الأسباب الواقعية والحقيقية للمقاطعة وعدم توافر أية خيارات آخرى في ظل إستمرار السلطة بإعتماد منهج القمع والإقصاء التام للشعب من العملية السياسية.

وأضاف الدكتور راشد: هناك وعي متقدم لدى الشعب ومن الواضح أنه لم يعد من الممكن أن يتم تمرير مثل هذه المسرحيات الهزلية تحت عناوين مزيفة وخادعة كالديمقراطية والمشاركة السياسية، وهناك رموز وقيادات وطنية ودينية لها وزنها قدمت مثالاً أسطورياً في الصمود والتضحية بما لا يمكن بمثل هذه الإنتخابات الهزلية أن تجد من يبصم لها لتمريرها كإنجاز ديمقراطي حقيقي.

ثم تحدث الراشد عن الأسباب التي تجعل مقاطعة الإنتخابات المزعومة حيث قال بأن المقاطعة خيار وطني لازم وواجب أخلاقي لابد منه، ولعشرات الأسباب والتي من أهمها كما ذكرها في محاضرته:

أولاً: عدم شرعية الإنتخابات، لأنها نتاج دستور ٢٠٠٢ غير الشرعي والذي صدر بإرادة منفردة من الحكم وبدون توافق وطني أقر به. ولذلك فهي عملية لا تستند إلى شرعية ولا إلى الإرادة الشعبية الحقة، وإنما تمثل سلطة الأمر الواقع وحكم الإستبداد والديكتاتورية.

ثانياً: عدم الشراكة السياسية، لأننا لسنا شركاء في العملية السياسية وقد جرى قمع الشعب وتغييب قياداته الدينية والوطنية في السجون أو المنافي القسرية، وتطبيق ما عرف بقوانين العزل السياسي الذي يتمثل في تغييب الشعب عن المشاركة في إدارة شؤون الحكم والدولة، وتغييب قوى المعارضة السياسية عن القيام بدورها في العملية السياسية.

ثالثاً: تحكم السلطة المطلق بالعملية الانتخابية، فلا توجد ثقة إطلاقاً في نزاهة العملية الانتخابية وأن النتائج محسومة سلفاً لعدم وجود أي هيئة رقابية شعبية على إدارة العملية الإنتخابية. والمشاركة في هذه الإنتخابات حالة عبثية تخدم السلطة وأهدافها في السيطرة المطلقة على مقدرات الأمور ولا تخدم بأي حال من الأحوال الوطن.

رابعاً: إجماع قوى المعارضة السياسية على مقاطعة الإنتخابات، ووصف جميع هذه القوى بأنها إنتخابات صورية وهزلية يراد منها تزيين وجه النظام القمعي والديكتاتوري وأنها لا تعبر عن مشاركة سياسية حقيقية في الحكم.

خامساً: المعتقلين والمواطنين في المنافي القسرية، وجود الآلاف من المعتقلين السياسيين الذين يعيشون ظروفاً قاسية وصعبة بسبب ارائهم السياسية وهناك أيضاً الآلاف من المواطنين الذين يعيشون في المنافي القسرية في مشهد درامي يعبر عن عمق الأزمة السياسية، وفضلاً عن تغييب جميع القيادات الدينية والوطنية أما في السجون أو في المنافي القسرية.

وفي ختام محاضرته أكد الدكتور راشد الراشد على أن مقاطعة الإنتخابات ليس مجرد مقاطعة للعملية الانتخابية وإنما هو إعلان رفض سياسي للعملية السياسية وأن هناك استحقاقات وطنية وعلى رأسها الديمقراطية الحقة والمشاركة السياسية الحقيقية في العملية السياسية.

مؤكداً على أن أي قفز على معالجة الأزمة القائمة في العملية السياسية مصيره الفشل وأن مسيرة النضال الوطني سوف تستمر حتى تحقيق توافق وطني جاد وشامل يخرج الوطن من أزمته في إغتصاب الشرعية والسلطة.