إطلاق “خارطة حركات التغيير في لبنان ” واعتبار حزب “الكتلة الوطنية” بإنه تغييري

---

سليمان:” الحركات التغييرية لا زالت في المرحلة التأسيسية على الصعيد السياسي”

ضو: “علينا أن نقرر أما قلب الطاولة أو التعاون مع الآخرين لتحقيق التغيير”

العميل: “الاختلافات مفيدة اذا تمت إدارتها بطريقة صحيحة “

باحوط:”نواب التغيير يخضعون لنظام المجلس النيابي مع هوامش ضيقة للتغيير”

كتب مدير التحرير المسؤول

محمد خليل السباعي:

أطلقت “المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية” في لبنان (DRI) تقريرًا بعنوان: “خارطة حركات التغيير في لبنان: التحوّل السياسي للمجتمع المدني”،خلال مؤتمر عقدته بالشراكة مع مؤسسة “شركاء في الأبحاث الإجرائية ARA”، في فندق Four Points” – فردان، في حضور النائب مارك ضو، المُرشحة السابقة للانتخابات النيابية فيرينا العميل، مدير “معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية” الدكتور جوزف بحوط، وممثلين عن احزاب وناشطين وهيئات ومؤسسات من المجتمع المدني وفاعليات اقتصادية واجتماعية وانسانية وإعلامية ومهتمين.

 

 

يُفنّد التقرير الصادر في صفحاته، بحسب ممثل المنظمة في لبنان الدكتور اندريه سليمان:”هيكليات حركات التغيير الداخلية، جدول أعمالهم وبرامجهم، والتحديات التي تواجههم داخلياً وخارجياً، بالإضافة إلى أبرز احتياجاتهم ومدى قدرتهم على إشراك المواطنين في العملية السياسية، كما يشرّح الشبكة الحالية للعلاقات ما بين هذه الحركات، لا سيما من الناحيتين السلبية والإيجابية، موقفها من الطائفية، اللامركزية الإدارية، سلاح حزب الله، مقاربات مكافحة الفساد، ممارسات القطاع المصرفي والمالي، التعاون مع الأحزاب التقليدية وغيرها من الموضوعات.

وأستعرض سليمان:” أبرز النتائج التي جاءت في التقرير، مشيرًا الى أن “حركات التغيير لم تكن يوماً كياناً واحداً، لا بل ربما شكّل هذا الاختلاف في الآراء فرصة لصالح النواب التغييريين”، لافتا الى أن “كُلّ مجموعة ليس لديها القدرة الكافية على للتأثير على القرار السياسي، إلا أنّ نجاحها مرتبطٌ بقدرتها على الاتفاق حول الإصلاحات والمواقف السياسية ومدى التعاون مع الآخرين، نظراً لكونهم بحاجة إلى إنشاء تحالفات في المجلس النيابي”.

 

 

واعتبر سليمان أن :”مسألة صياغة التحالفات تتخطى الدراسة، نظراً لكون هذه الحركات التغييرية ، لا زالت في المرحلة التأسيسية على الصعيد السياسي وملامحها ليست واضحة حتى الآن”، مشيراً إلى أن “التقرير جاء ليوضّح هذا الأمر، بحيث أنه تم الاستقصاء عن ثلاثين مجموعة سياسية، لا سيما حول ميولها السياسية إن كانت من اليمين أو اليسار السياسي، إضافة الى التحديات التي تواجهها والأولويات التي تحدّدها”.

حزب الكتلة الوطنية

وردًا على سؤال لمجلة ” كواليس “،حول اعتبار حزب الكتلة الوطنية بأنه تغييري رغم أنه بتاريخ لبنان الحديث كان جزءا”من المنظومة السياسية والحزبية التي حكمت لبنان، ولماذا في الدراسة لم تطرح كيفية تمويل هذه المجموعات التغييرية، قال سليمان :

“رغم انه حزب سياسي قديم منذ اكثر من ٨٠ عامًا ،الا انه لم يشارك في الحرب الاهلية اللبنانية، ولم يشارك في الحكومات المتعاقبة منذ العام ١٩٩٢ ، وزعيمه الوزير والنائب السابق الراحل ريمون أده ، هجر الى فرنسا ، خوفًا من اغتياله، والجيل الجديد ألذى أستلام الحزب في الفترة الراهنة ، غير عن الجيل القديم الذى تولى قيادته سابقا”، وهناك فرق بينهما. وعلى هذا الإساس صنف بأنه حزب تغييري ،في المقابل لابد في التقرير المفصل ، ذكر التمويل المالي لهذه المجموعات التغييرية ، التي أمنت المال لها ،من خلال تضافر الجهود مع أفراد، ومن منصات متعددة ، وفي الدراسة تم التطرق الى أهدافها وبرامجها ورؤيتها والتنظيم الداخلي والتواصل مع الآخرين ، في المستقبل يمكن طرح التمويل المالي لها بشكل مفصل”.

 

ضو

من جهته، قال النائب ضو: “إن القوى التغييرية وجدت نفسها في تجمع داخل المجلس والعمل لم يتطور بسرعة”، مشيراً إلى أن “هناك حاجة ضرورية لتحديد آليات التعاون الذي من شأنه أن يساعد في تنظيم القدرات الذي يتطلب وقتاً، بحيث يجب الاتفاق على استراتيجية واضحة لاتخاذ القرارات”.

ورأى ضو أن “نواب التغيير ويبلغ عددهم 13 نائباً هم أُمناء على الحالة التغييرية وقد كلّفهم المواطنون والمواطنات بتمثيلهم، والمسألة تنطلق من كيفية مقاربة التغيير. نحن نواب التغيير نريد تخطي الانقسامات على موضوع واحد، حيث أن الناس في 17 تشرين تخطت الاصطفاف الحزبي والطائفي والمناطقي وانقسامات الحرب الأهلية، وهذا ما يُعزّز أهمية انتفاضة 17 تشرين التي شكّلت هوية سياسية جديدة ثابتة ضد الهويات الطائفية والمناطقية”.

وأعتبر ضو أن “:عدم نضوج الأدوات السياسية لا يعني بالضرورة عدم وجود مزاج سياسي شعبي”، موضحاً أنه “من الضروري أن نتعاون مع باقي الأفرقاء السياسيين ،ومن دون حوار جديّ مع هذه القوى لا يمكننا إنتاج قوانين، ونحن لم نحصل على عدد كبير من النواب لنقلب الطاولة، لكن لدينا وكالة من الناس لنخرق ونحاول التغيير”.

 

واشار ضو الى انه “:بالرغم من كُلّ التحديات، كان نجاحنا جيداً، بحيث استطعنا إحداث الخرق وأصبح لدينا خياراً جديّاً للقيام بشرخ عمودي ما بين الموالاة والمعارضة”، وقال: “المجلس اليوم مُنقسم حول توزيع الثروات ومن يتحمل الخسائر”.

وختم ضو: “علينا كنواب التغيير أن نقرر ما إذا كنا نريد أن نقلب الطاولة أو نتعاون مع الآخرين لتحقيق التغيير، حيث أن التغييرين سيظلون أقرب لبعضهم البعض من قربهم للنواب الآخرين، وهذا ما يستدعي أن ننظم أنفسنا ونطوّر أدواتنا”.

العميل

من جهتها اعتبرت العميل، أن “آليات الترشيح كانت غير واضحة المعالم لاختيار المُرشحين ،وبناء التحالفات، الأمر الذي انعكس بشكلٍ واضح داخل المجلس”. ورأت ان “الاختلافات مفيدة نوعاً ما، إذا تمت إدارتها بطريقة صحيحة، والمسؤولية كبيرة على هذه المجموعات التغييرية”، وقالت: “الرأي العامّ انتخب نواب التغيير بهدف خلق أدوات جديدة وإطار واضح لدعم النواب ونقل ما يريده الناخبون من دون الدخول في الشعبوية”.

 

باحوط

واعتبر الدكتور باحوط، أن “هناك حواجز عدة تعيق عمل هذه الحركات، انطلاقاً من أن تاريخ لبنان يفتقد إلى مجموعات تنطق بإسم المصالح الشعبية”، وقال: “لحظة انتفاضة 17 تشرين بُنيت على تراكمات ما قبلها، بحيث ظهر تباينٌ واضح حتى في تحديد نوع هذا التحرك، سواء كان ثورة، انتفاضة، أو حراك”، واشار إلى أن “القوى التغييرية لم تتناقش في ما بينها حول فحوى كلمة التغيير، وتحديد المفاهيم الأساسية حول تغيير النظام بشكلٍ كامل أو جزء منه”.

ولفت باحوط الى أن “نواب التغيير يخضعون لنظام المجلس النيابي، مع هوامش ضيقة للتغيير، وتكمن الصعوبة في أن هذه المجموعات تكوّنت بشكلٍ تلقائيّ وليس على ركيزة برنامج واضح”.