:” منصة الصيرفة تحولت إلى شبكة جديدة للاثراء غير المشروع ، لصالح الكارتيل حيتان مال المصارف ، ولمجموعة من المضاربين ومن كبار التجار والمستوردين والمحامين جميعًا من المصارف وحاكم مصرف لبنان “

بيان صحفي صدر عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL )
وجاء فيه

:”ثلاث سنوات مرت على بدء انهيار الليرة اللبنانية والقدرة الشرائية لها وما زالت تنحدر نزولا بينما الدولار ما زال يحلق صعودا وما يزيد الطين بلة راهنا هو بيان مصرف لبنان الذي صدر يوم أمس الثلاثاء بحجم التداول على “منصة صيرفة” بلغ 60 مليون دولار بمعدل 30,000 الف ليرة للدولار الواحد وفقا لأسعار صرف

العملات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة “

وتابع البيان :”هذا بمثابة اخبار نضعه بين يدي النيابة العامة المالية ولجنة الرقابة على المصارف اذ لا يحق لمصرف لبنان ولحاكمه منفردا إنشاء ” منصة إلكترونية ” التي أنشأها واطلاقها في أيار عام 2021 وحملت تعميم رقم 157 وما زالت سارية ومعتمدة في التداول رغم مخالفتها لقانون النقد والتسليف والمواد التي تم الاستناد إليها في قرار الإنشاء وهي:

70 و 75 و 83 لا تسمح بالأمر ولقد كان المطلوب نص واضح بتكليف مصرف لبنان بأنشاء هكذا منصة الكترونية على غرار المادة 80 التي تنص على تكليفه بإنشاء ” غرفة المقاصة ” المغزى من كل ذلك وما يجري اليوم هو تحول المنصة الى شبكة جديدة للإثراء غير المشروع لصالح الكارتيل حيتان مال المصارف، ولمجموعة من المضاربين ،ومن كبار التجار والمستوردين والمحامين جميعا، وصولًا الى المصارف وحاكم مصرف لبنان، اذ انهم يحصلون الدولار على سعر المنصة أي ما يعادل 30 ليرة للدولار الواحد، ويبيعونه على سعر صرف الدولار في السوق السوداء أي ما يعادل 40 ألف ليرة للدولار الواحد، وفي المضمون لم يستفيد المواطنون اللبنانيون من سعر المنصة للدولار وما زالت السلع الغذائية وسواها تباع بحسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء اي ما يعادل 40 ألف ليرة حاليًا”.

واضاف البيان :”العامل الأهم والاوضح للإثراء الغير مشروع على حساب المودعين هو إقفال المصارف لابوابها امام المودعين لسحب أموالهم واعتمادها على الصراف الالي فقط لسحب الاموال المحدودة والمحددة سلفا من قبل المصرف وهو ما تعتبره المصارف إطفاء لخسائرها لتحولها الى صفرا خاصة لجهة الذين حساباتهم بالعملات الاجنبية ومنها الدولار لديها وإذا أضفنا لكل ذلك التعميم رقم 151 و 158 أي 8000 ليرة للدولار و 12000 ليرة للدولار اللذان الزم مصرف لبنان وحاكمه المودع قسرا العودة الى الليرة اللبنانية بسعر صرف متدني اي هيركات بمنتهى القسوة بلغت بحدود ما يعادل 70 % على أموال سحب المودع من المصرف “.

وأضاف البيان:”ما التعميمان المذكوران اعلان الأداتان استنبطهما مصرف لبنان لتحقيق الإثراء غير المشروع لمصلحته ولمصلحة المصارف من المودعين اصحاب الحسابات بالعملات الأجنبية لإطفاء خسائرهما” .

وتابع البيان :”من هنا نطالب لجنة الرقابة على المصارف والنيابة العامة المالية وكل الجهات المعنية ووزير المال وهو الشريك غير المعلن لسماحه لمصرف لبنان الانفراد بالتعاميم التي ذكرناها اعلاه ولا شيء يبرر ذلك سوى الشراكة غير المعلنة بين الحلف الثلاثي السلطة وجمعية المصارف كارتيلات كبار التجار والمستوردين بهدف الإثراء غير المشروع وإفقار وتجويع الشعب .. وسؤال يسأل الى اين تذهب كل يوم عشرات ملايين الدولارات في ظل اقفال المصارف لابوابها “.

وختم البيان :”كما أننا ندعو في الإتحاد الوطني كل القوى النقابية والاجتماعية والسياسية الملتزمة قضايا الشعب الى رفع الصوت عاليا في وجه الطغمة المالية والسياسية الحاكمة والى تقديم اخبارات الى النيابة العامة وإلى النيابة العامة المالية والى متابعة وملاحقة كل الكارتيلات ووضع حد للمصارف وعلى راسهم حرامي مصرف لبنان .”