اسرائيل “متفاجئة” بضآلة أرباح اسرائيل “متفاجئة” بضآلة أرباح قانا.. ولبنان يقاوم الضغوط الأميركية في وقت كشفت صحيفة اسرائيل اليوم عن أن اسرائيل تستعد لإجراء اختبار على ضخ الغاز من حقل كاريش قريباً جداً وربما بداية الأسبوع المقبل، قال مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلية، ليئور شيلات، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) أمس، إن تقديرات وزارته وشركة “توتال” الفرنسية، صاحبة امتياز التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية اللبنانية، هي أن مجمل الأرباح المحتملة من حقل الغاز قانا سيكون 3 مليارات دولار فقط، وفق ما نقل موقع “واللا” الإلكتروني اليوم الجمعة، عن أربعة وزراء وموظفين رفيعين شاركوا في اجتماع الكابينيت. نصف مليار فقط؟ ويعني ذلك أن هذه الأرباح منخفضة بشكل كبير عن تقديرات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، وبينها صحيفة “ذي ماركر”، التي ذكرت أن تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية هي أن الأرباح من الغاز المستخرج من هذا الحقل تصل إلى 20 مليار دولار. وتقول إسرائيل إن أرباح الغاز من حقل قانا ستوزع بين شركة “توتال” ولبنان وإسرائيل. وذكر وزيران شاركا في اجتماع الكابينيت أن قسما كبيراً من الوزراء فوجئوا لدى سماعهم عن هذا المبلغ، أي 3 مليارات دولار، وقالوا إنهم اعتقدوا أن الأرباح، وهي مدار المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية حول ترسيم الحدود البحرية، أكبر من ذلك بكثير. وأشار الوزيران إلى أن وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، كانت بين الوزراء الذين فوجئوا من مبلغ الأرباح، وطالبت بكشف هذا المعطى أمام الجمهور في إسرائيل. وأضاف “واللا” أنه جرى إطلاع وزراء الكابينيت على اتفاق يجري بلورته مع شركة “توتال”، وأن بموجبه ستحصل إسرائيل على 17% على الأقل من الأرباح المحتملة من حقل قانا، أي أن المبلغ الذي ستحصل عليه إسرائيل يساوي نصف مليار دولار. الإنجازات السياسية والأمنية وتستند هذه التقديرات إلى معايير محوسبة جرى تنفيذها حيال المنطقة البحرية المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان. وقال مندوبو وزارة الطاقة خلال اجتماع الكابينيت إنه لا يمكن معرفة كمية الغاز بشكل مؤكد في هذه المنطقة قبل بدء عمليات التنقيب، وأنه من الجائز أن كمية الغاز ستكون أكبر أو أصغر. وحسب الوزيرين اللذين شاركا في اجتماع الكابينيت، فإن بموجب الذين يدعون أنه في جولات مفاوضات سابقة كانت إسرائيل ستحصل على قسم أكبر من الأرباح، فإن الفرق لا يتجاوز نصف مليار دولار أخرى. ونقل “واللا” عن أحد الوزيرين قوله إن “الحديث يدور عن قروش لصالح دولة مثل إسرائيل، وهذه أرباح ربما نراها بعد خمس سنوات. وهذا كله مقارنة بالإنجازات السياسية والأمنية التي يحققها الاتفاق” لترسيم الحدود البحرية. الضغوط الأميركية من جانبها أشارت صحيفة “تايمز أوف اسرائيل” إلى أن “لبنان يبدو متمسكًا بموقفه بشأن الاتفاق البحري المقترح مع إسرائيل، وذلك على الرغم من ضغوط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على لبنان للتخلي عن بعض المطالب”. ونقلت الصحيفة عن مسؤول لبناني لم يذكر اسمه قوله لأحد الصحف اللبنانية، أنه “على الولايات المتحدة أن تفي بوعودها وتحل المسألة مع إسرائيل”. ورأت أن “إصرار المفاوضين اللبنانيين على بعض التغييرات التي رفضها رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد، يساهم بتعثّر الاتفاق الذي كان على وشك الإبرام”. وأفادت الصحيفة، وفقًا لإذاعة “كان” العامة، بأن إدارة بايدن كانت تضغط على لبنان للتخلي عن بعض مطالبه، حيث ظل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين على اتصال مباشر مع الجانبين”. ووصف مسؤول إسرائيلي في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون الاسرائيلي هذه الجهود بأنها محاولة لإحياء المحادثات. هذا وصرّح وزير الصحة الاسرائيلي نيتسان هورويتز، العضو الرفيع في مجلس الوزراء الأمني​، اليوم الجمعة، بأن الأنشطة الإسرائيلية في حقول الغاز ستستمر على الرغم من عدم حسم الاتفاق”. وقال، “إسرائيل تعمل على مواصلة العمل في حقل الغاز الواقع في أراضيها، وسيبدأ الإنتاج حسب الجدول الزمني لشركات الاستخراج وسيكون ذلك قريباً جداً”. علمًا أنه وفق الجدول الزمني المعتمد، الانتاج سيبدأ خلال أيام. وتوجّه هورويتز لمن “يطلق التهديدات وجميع أنواع الترهيب”، حسب تصريحه، قائلًا، “من وجهة نظرنا هذا لا يُغيّر أي شيئ”. كما أعرب، في حديث لـ”كان”، عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبًا، مضيفًا، “هناك فرصة لتوقيع الاتفاق قبل الانتخابات الإسرائيلية في 1 تشرين الثاني”. وتابع هورويتز أن “هناك مصالح سياسية كبيرة في كلا البلدين تزيد من فرص الاتفاق في المستقبل القريب جدا”.

9 أكتوبر، 2022 سياسة 293 زيارة