معلومات استخباراتية: ميزانية أميركية للجيش اللبناني.. المغزى والهدف

---

 

أحمد موسى

كواليس (خاص) –

خصصت وزارة الخارجية الأميركية ميزانية لتحريض الجيش اللبناني على المواجهة مع “ح. ز. ب أ. ل. ل. ه”، في سياق السعي الأميركي الدائم للإيقاع بين الجيش والحزب.

وكشفت معلومات استخباراتية أن ميزانية وزارة الخارجية الأميركية، التي اعتمدها مجلس النواب الأميركي في 5 أبريل/نيسان وتُناقش الآن في مجلس الشيوخ الأميركي، “تضم قسماً بارزاً مخصصاً لمساعدة القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي اللبنانية، لحثِّها على مواجهة ح. ز. ب أ. ل. ل. ه وتعزيز قوتها”.

ونقل موقع “إنتلجنس أونلاين” الفرنسي، عن “مصادر استخباراتية” أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال من ميزانية “المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون” التابع لوزارة الخارجية الأميركية، “ما يؤكد الأهمية الشديدة التي تمنحها واشنطن الآن لمكافحة تهريب المخدرات في المنطقة؛ إذ تراها الولايات المتحدة المشروع التجاري الجديد ل. ح. ز. ب أ. ل. ل. ه والميليشيات الإيرانية”، وفقاً للمصادر.

وقال الموقع الفرنسي، المتخصّص بشؤون الاستخبارات، إن الولايات المتحدة ترى الجيش اللبناني في المقام الأول “أداةً في الحرب على الكيانات المرتبطة بإيران، خاصة على الحدود السورية”، مشيراً إلى أن “هذه الرؤية تتعزز الآن مع وضوح خطر تهريب المخدرات، الذي يمكن أن يُثري شركاء طهران ويزعزع استقرار حلفاء الولايات المتحدة على حدود سوريا، بعد أن باتت الأخيرة المصدر الرئيسي لهذه التجارة”.

ونوهت المصادر إلى أن تجارة حبوب “كبتاغون” تحديداً هي الأبرز في إطار تهريب المخدرات عبر سوريا، إذ اعترضت السلطات العراقية عمليات تهريب لنحو مليون و800 ألف حبة “كبتاغون” من لبنان في 5 أبريل/نيسان عند معبر “القائم” الحدودي بين سوريا والعراق.

والـ”كبتاغون” هو عقار سُمي اسماً تجارياً لمواد ذات تأثير عقلي اشتقت منه، ولم يعد متوافراً في السوق، ومكوناته الفعالة هي مادتا الأمفيتامين والثيوفيللين.

وجاء حادث تهريب الكبتاغون إلى العراق في أعقاب حادثة أخرى شهدت اشتباكات بين الجيش الأردني ومهربي الـ”كبتاغون” على الحدود السورية في 26 يناير/كانون الثاني، وأدت إلى مقتل 27 شخصاً منهم.

وفي عام 2021، سعى الكونغرس الأميركي إلى إطلاق تدابير استراتيجية موسَّعة لمكافحة الاتجار في الـ”كبتاغون”، وكانت أبرز خطوة مزمعة في هذا السياق هي تكليف مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية (DNI) “أفريل هاينز”، بتولي هذه القضية، إلا أن التشريع ذا الصلة تأجل في النهاية، ومن ثم سُحب في ديسمبر/كانون الأول من “قانون إقرار الدفاع الوطني” الذي يحدِّد ميزانية وزارة الدفاع الأميركية ونفقاتها سنوياً.

غير أن النائبين، الجمهوري “فرينش هيل” والديمقراطي “بريندان بويل”، اللذين كانا يقودان هذه المبادرة، واصلا المساعي لتحقيق هدفهما المتمثل في إطلاق هذه الاستراتيجية، لا سيما التصويت عليها لإقرارها في ميزانية وزارة الخارجية.