سياسة

في ذكرى 4 آب: الفرضيّة التي لم تناقش بجدّيّة

  البناء ككل القضايا التي مرّت بلبنان واللبنانيين، والمحن التي ألمّت بهم، والكوارث التي نزلت عليهم، تحوّلت قضية انفجار مرفأ بيروت الى منصة لتقاذف الاتهامات، واللعب السياسيّ، وتبرّع الكثيرون بأدوار خبراء فراحوا يركبون سيناريوات وافتراضات لخدمة موقعهم السياسي، بمعزل عن مدى قربها من الواقع أو تعبيرها عن صدق الحديث عن الالتزام بحقوق الضحايا بالحقيقة والعدالة. التحقيق القضائي لم يكن بعيداً عن هذا التوصيف، فغابت عنه الضرورات القانونية البسيطة، كالإجابة عن سؤال حول المسؤولية عن التفجير، رغم أهميته في إظهار الحقيقة وفتح الباب نحو العدالة، وليس عن مسؤولية التقصير لسهولة توظيفه في اللعب السياسي، فذهب للثانية وتخلى عن الأولى، بل تخلى عن نشر التقرير التقني المجمع عليه داخلياً وخارجياً، رغم حيويته بالنسبة للمصابين في تحصيل أموال التأمين العالقة، بما يلقي شبهة خدمة غير مجانية لشركات التأمين، والسؤال عن مسؤولية التفجير يبدأ من أولوية التحقيق مع الذين وافقوا على دخول المتفجّرات وتخزينها وكانوا يملكون صلاحية التصرف ولم يستخدموها، وهم مسؤولون عسكريون وقضائيون بقوا خارج التحقيق الجدّي. يبقى السؤال الجوهري الذي يطال تعطيل مسار التحقيق، والمتصل بالانقسام حول إحالة ملاحقة الوزراء والرؤساء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو انقسام مستمرّ، وسيبقى قادراً على تعطيل التحقيق، لكن أحداً لم يكلف نفسه عناء مناقشة فرضية ماذا لو تم تسهيل نقل ملاحقة الوزراء والرؤساء الى المجلس الأعلى، فما هي الاحتمالات؟ يجيب البعض فوراً أن النتيجة هي التمييع وصولاً لتضييع الحقيقة والعدالة، فهل هذا صحيح؟ الشيء الأكيد هو أنه في هذه الحالة ستزال العقد من طريق التحقيق العدلي فيما يتعلق بغير الوزراء والرؤساء، ولأن الحقيقة واحدة حول كيف تمّ التفجير، ومَن جلبها ولمن تعود ملكيتها، ومن وافق على إدخالها، ومن أمر ببقائها، ومن منع الأخذ بالتحذير من خطورتها. وهذا التحقيق يملك كامل الصلاحية بإظهار أدوار رؤساء ووزراء ان وجدت، مع الاشارة الى أن ملاحقتهم محجوبة عن المحقق بسبب انتقالها إلى المجلس الأعلى، ما يعني أنه في شق كشف الحقيقة لن تتأثر قدرات المحقق العدلي على قول كل ما توصل اليه، وهو ومن يرفضون السير بهذا الخيار يعطلون بوعي فرصة معرفة الحقيقة، ويفضلون إطلاق النار السياسي على تمنع الرؤساء والوزراء عن المثول أمامه. يبقى الشق المتعلق بالعدالة، أي بالمحاكمة. فالمعلوم أن المجلس الأعلى يتشكل من خمسة عشر عضواً، سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب، موزّعون على الكتل النيابية، وليسوا على رأي واحد، وثمانية قضاة هم أصحاب أعلى الرتب القضائيّة، أي جزء هام من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمجلس العدلي، ورئيس المجلس الأعلى للمحاكمة هو رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المجلس العدلي، ما يعني في حال وجود نيات للتمييع أحد احتمالين، اما إفشالها بالأغلبية الممكن تشكيلها في المجلس الأعلى، أو بالحد الأدنى فضحها ونقلها الى محكمة الرأي العام، لفتح معركة إسقاط المجلس الأعلى بدليل الحماية التي قام بتوفيرها للمتهمين. السؤال المحيّر لماذا لم يتم سلوك هذا الطريق من قبل الذين يدعون الحرص على كشف الحقيقة، رغم قصر طريقه بوضع التحقيق العدلي أمام تحدّي قولها كاملة، ورغم إتاحة فرصة لتحقيق العدالة أمام المجلس العدلي والمجلس الأعلى أو على الأقل أمام محكمة الرأي العام، وتحويل المجلس الأعلى عندها إلى متهم وشريك بالجريمة. التفسير الوحيد هو أن التحقيق العدلي لا يريد بلوغ الحقيقة بل تطبيق مفهوم فريق سياسي للانتقام من فريق سياسي آخر، بدأ باتهامه منذ اليوم الأول، ووجد في استثمار القضيّة منصة مناسبة لمواصلة ذلك، والفرق كبير بين الحقيقة والعدالة من جهة، والانتقام السياسي من جهة أخرى، ولعل أكبر الأخطاء التي يواصل كثيرون الوقوع فيها هي ربط تحقيق 4 آب بثورة 17 تشرين، والقول إن التحقيق هو أداة لتحقيق أهداف الثورة بالنيل من الطبقة السياسية، كما يواصل الكثيرون القول من أهالي الضحايا، والإعلام الذي يدّعي مسؤولية ملاحقة القضية، وصولاً لما نقل عن المحقق العدلي نفسه.

أكمل القراءة »

بكين وواشنطن غير مستعدتين للدخول في حرب بسبب بيلوسي

RT تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، حول توقف التصعيد بين واشنطن وبكين، عند استعراض الطرفين للقوة، والتغيرات المتوقعة في سياسة الصين. وجاء في المقال: قد تدخل رحلة بيلوسي في تاريخ الدبلوماسية، كمثال على لعبة مزدوجة لمعرفة القوة التي يكون الخصم جاهزا لاستخدامها. على الجانب الدبلوماسي، كانت …

أكمل القراءة »

هل تستطيع المحكمة الاتحادية اعادة النواب الصدريين الى البرلمان العراقي

د. جواد الهنداوي – الحوارنيوز -خاص بموجب المادة ٩٣ من الدستور، تختص المحكمة الإتحادية بالنظر في طلب عودة نواب الكتلة الصدرية. يمكن للمحكمة النظر في الطلب وفقاً للمادة ١٢ من القانون رقم ١٣ لعام ٢٠١٨ . المادة المذكورة تنص على: ” تنتهي النيابة في المجلس في الاحوال التالية: ثانياً: الاستقالة. …

أكمل القراءة »

سقطت معادلة الحل السلميّ في تايوان

  التعليق السياسي البناء منذ خريف عام 1971 وزيارة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون الى الصين، وحسم الاعتراف الأمميّ الحصريّ بجمهورية الصين الشعبية، وخروج تايوان من المعادلة الأممية، تم إرساء معادلة أميركية صينية تقوم على ثنائية، التزام واشنطن بصين واحدة لا مكان فيها للاعتراف بتايوان كدولة مستقلة ذات سيادة، مقابل التزام بكين بعدم فرض الوحدة القسريّة بالقوة على تايوان واعتماد الوسائل السلمية لتوحيد الأراضي الصينية، والمقصود حلّ النزاع مع تايوان. انطلاقاً من هذه المعادلة لا يمكن تشبيه حالة أوكرانيا بحالة تايوان. فالحرب في أوكرانيا هي حرب بين دولتين معترف بهما دولياً لكل منهما حقوق سياديّة كاملة، لكنهما تختلفان حول حدود مفهوم الأمن القومي، حيث تعتبر أوكرانيا أن من حقها التطلع للانضمام الى حلف الناتو من موقع فهمها لأمنها القوميّ، رغم ما يمثله ذلك من استفزاز وتحدٍّ لجارتها الكبرى روسيا، وروسيا تعتبر أن توسّع الناتو في جوارها يمثل تهديداً لأمنها القومي، ولذلك وقعت الحرب لحسم الصراع، صراع المفاهيم، وصراع حسابات القوة، لأن لا مفاهيم لا تستند الى قراءة لموازين القوة، وعندما تقرأ الدول بصورة متعاكسة موازين القوة تقع الحروب، أما في حالة تايوان والصين فنحن لسنا أمام نزاع بين دولتين، بل نحن أمام دولة واحدة تعيش نزاعاً مع أحد أقاليمها المعترف بتبعيّته لها، لكن مع تحفّظ على حل النزاع بالقوة. في حالة أوكرانيا يحق للحكومة الأوكرانية قانونياً طلب التدخل الأميركي العسكري، ويحق لأميركا تلبية الطلب، ولا يعتبر ذلك انتهاكاً للسيادة الروسية بل استفزاز لها، والاستفزاز ليس مخالفة للقانون الدولي بعكس انتهاك السيادة. وفي حالة الحرب الأوكرانية، يصح العكس، أي القول بأن روسيا انتهكت السيادة الأوكرانية، بينما في حالة الصين وتايوان، فالأمر مختلف في حال اندلاع نزاع مسلح، لا تملك حكومة تايوان التصرف كدولة ذات سيادة، فهي لا تحظى بالاعتراف الأممي، وليست عضواً في الأمم المتحدة، ولا يحق لها طلب مساندة عسكرية وإن فعلت لا يحق لأي دولة أجنبية أن تساندها، واي مساندة او تدخل يعتبر انتهاكاً للسيادة الصينية، وتدخلاً في شأن صيني داخلي. المواجهة الأميركية الصينية لها ألف سبب وسبب، وهي في تصاعد طبيعي، لكن الإدراك المتبادل بين واشنطن وبكين لخطورة بلوغ لحظة الصدام العسكريّ نجح دائماً بالحفاظ على توتر بارد، ووضع قواعد اشتباك تحوّل دون بلوغ لحظة الصدام، ومعلوم لدى الفريقين أهمية تايوان في هذا الصراع، فهي قاعدة ارتكاز لأي محاولة أميركيّة لخلخلة الوضع الصينيّ، وهي جائزة الصين لأية معركة رابحة بوجه أميركا، لكن القضية كانت دائماً كيف لا تقع المواجهة المباشرة، وهذا يعني أن تلتزم واشنطن بمبدأ الصين الواحدة، وأن تلتزم بكين بمبدأ الحل السلمي للنزاع مع تايوان. واشنطن تنتظر أن يأتي الخطأ الأول من الصين بعمل عسكري يستهدف تايوان، فيسقط التزام بكين بمبدأ الحل السلميّ ومعه يسقط تلقائياً الالتزام الأميركي بالصين الواحدة، وبالمقابل تنتظر بكين وقوع واشنطن بالخطأ الأول فتخرج عن الالتزام بالصين الواحدة، عبر خطوة تظهر انتهاك السيادة الصينية والتعامل مع تايوان كدولة مستقلّة ذات سيادة، فيسقط موجب الالتزام بالحل السلميّ عن بكين، ويصبح بيدها توقيت وشكل العمل العسكريّ لضمّ تايوان. الذي يحدث مع زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركيّ إلى تايوان، اقتراب من هذه اللحظة، ولذلك يدبّ الذعر وسط النخب الأميركيّة مما وصفه توماس فريدمان برعونة وغباء بيلوسي، فواشنطن بغنى عن اندلاع نزاع عسكري حول تايوان بينما الحرب في أوكرانيا في ذروتها. ليس مهماً الجواب عن سؤال افتراضيّ ماذا فعلت الصين؟ فالوقت مفتوح أمام الصين، وفي بكين يصفقون لبيلوسي وقد مرّرت لهم رمية تاريخية، ولهم أن يختاروا التوقيت والشكل للتحرك نحو تايوان، لأن الأغبياء فقط يفترضون أن قضية الصين هي الرد على زيارة بيلوسي، لأن القضية المؤجلة منذ نصف قرن تنتظر مَن يرتكب الخطأ الأول لتسقط المعادلة، صين واحدة مقابل حل سلمي.

أكمل القراءة »

بعد احتجاز حساباتهم البنكية..”تفاوض وتسوية” مع أمراء “فاسدين” بالسعودية

*🛑 أعلن النائب العام السعودي في العاصمة الرياض أن اللجنة العليا لمتابعة الفساد أوقفت حتى الآن (٣٢٠) شخصاً وأحالتهم إلى التحقيق وغالبيتهم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد وبالوثائق وبالأرقام .. وأضافت النيابة العامة العليا في السعودية لمكافحة الفساد أن عدد الموقوفين وهم (٣٢٠) شخصاً .. هم كالتالي: (٣٧) أميراً سعودياً🇸🇦، …

أكمل القراءة »

حزب الله في شبابه الاربعين؛ تأسيس ثان وارتقاء الى مستوى المهمة … أم إلى مخزن الذكريات الجميلة في كتب التاريخ..

ميخائيل عوض – نحن حاضرون دائماً ان نقدم أرواحنا وفلذات أكبادنا من أجل وطننا وشعبنا كل شعبنا لأننا قوم نخاف يوم القيامة ولان الله سيسألنا عن الناس وعزتهم وكرامتهم وأمنهم – نحن نؤمن ان حب الناس والدفاع عنهم والحفاظ على كرامتهم وانقاذهم من الوضع المعيشي الكئيب الذي يعيشون فيه هي …

أكمل القراءة »

تقدير موقف؛ الحرب واقعة … متى واين…اما النتائج فتسريع ولادة عالم وشرق جديد

كاريش والترسيم، الضفة والانتفاضة المسلحة، سوريا لقد طفح الكيل… ايران ومحور المقاومة في استراتيجية الهجوم… ميخائيل عوض ليست الحرب مجرد استمرار للسياسة بوسائل عنفية فحسب بل هي اشبه بالعمليات التجارية، هكذا عرفها كلاوز فيتز.. اذن العمليات التجارية هي الحرب الدائمة والمستمرة وتتبدل وسائلها ووسائطها النارية النارية وغير النارية ومن غير …

أكمل القراءة »

*أوروبا الضائعة*

  ألكسندر نازاروف وصفت في المقال السابق احتمالات دخول بولندا الحرب في أوكرانيا، والتي سوف تؤدي حتما، في رأيي المتواضع، إلى عسكرة أوروبا واستئناف الصراعات فيها. ولكن، هل يمكن لدول أوروبا أن تعود 100 عاما إلى الوراء لتمثل قوة عسكرية ضاربة؟ من الناحية الفنية والاقتصادية لا يوجد ما يمنع ذلك، …

أكمل القراءة »

تزامنًا مع تهديدات نصر الله ونعيْ سلاح الجوّ لعدم جهوزيته بمُواجهة حزب الله

ضبّاط كبار:”سلاحا البرّ والمدرعات غيرُ مستعدَّيْن للحرب”..”قيادة الجيش والحكومة تُشككان بقدرة الحسم والمجتمع الإسرائيليّ سيتفكك جرّاء الخسائر”.. هاجس مجزرة الدبابات بـ2006؟* زهير أندراوس تزامنًا مع تهديدات الأمين العّام لحزب الله، حسن نصر الله، في مقابلته مع فضائية (الميادين) أول من أمس الأثنين، وبعد أنْ نعى الجنرال بالاحتياط يتسحاق بريك سلاح …

أكمل القراءة »

زيلينسكي يشن هجوما على بوتين وبايدن.. بوتين يشن هجوما على أوروبا*

ألكسندر نازاروف من وجهة النظر العسكرية، أصبح الآن كل شيء معدا لهجوم القوات الأوكرانية على المواقع الروسية، وهو ما أعلن عنه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي. *الخطة المتبعة* الجيش الأوكراني يقصف يوميا الجسور التي تربط رأس الجسر الروسي على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر ببقية الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، بالاستعانة براجمات …

أكمل القراءة »